تركيا .. رفع المركزي الفائدة يلقى صدى إيجابيا لدى مستثمرين أجانب
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
تركيا – حقق رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة من 45 إلى 50 بالمئة، مساء الخميس، صدى إيجابيا لدى مؤسسات استثمار أجنبية.
ومتجاوزة التوقعات، رفعت لجنة السياسة النقدية في المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 50 بالمئة على عمليات إعادة الشراء “الريبو” لأجل أسبوع.
قرار المركزي التركي شكل خطوة غير متوقعة لدى الخبراء ومؤسسات الاستثمار الأجنبية، بعد تأكيد اللجنة جدية البنك وتصميمه في مكافحة التضخم.
وعلى هذا الصعيد، قال تقرير بنك الاستثمار الأمريكي غولدمان ساكس: “نعتقد أن قرار رفع سعر الفائدة الذي اتخذه البنك المركزي التركي قد يزيد من تصميم البنك على ضمان استقرار الأسعار وموثوقيته نحو التحول الكامل إلى السياسات التقليدية”.
وأكد أن زيادة سعر الفائدة قبل أقل من أسبوعين على الانتخابات المحلية في تركيا، كان لها إشارة قوية من المركزي التركي.
وأضاف التقرير أن المركزي التركي حافظ على اتجاهه التضييقي، وأكد مجددًا أن وضع السياسة النقدية الحالي سيستمر حتى يتم تحقيق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع.
وذكر التقرير أنه من المتوقع تراجع التضخم إلى 33 بالمئة مع نهاية العام الحالي في تركيا، على أن يبدأ في الانخفاض بشكل حاد في النصف الثاني من العام نفسه، متوقعا أن يبدأ المركزي التركي بخفض أسعار الفائدة بدءا من الربع الثالث من 2024.
بدوره، قال بنك HSBC، وهو بنك الاستثمار متعدد الجنسيات ومقره في بريطانيا، في تقرير أرسله إلى عملائه، إن التشديد الحازم للسياسة النقدية في تركيا على الرغم من الانتخابات المقبلة “أمر مشجع وإيجابي”.
وأضاف أن قرار رفع أسعار الفائدة يظهر أن المركزي التركي قد يستمر في استخدام تدابير مختلفة / أدوات إدارة السيولة في المستقبل.
وأفاد أن المركزي التركي سيراقب ظروف السيولة في السوق ويستخدم أدوات التعقيم النقدي عند الضرورة.
من جهته، البنك الألماني “دويتشه بنك” أعرب عن توقعه أن تؤدي الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة إلى تخفيف الضغط على الاحتياطيات، وأن أهداف تركيا لخفض التضخم تبدو واقعية بشكل متزايد.
الإناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المرکزی الترکی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار البنك المركزي.. ما أعلى شهادة ادخار حاليا؟
يتساءل الملايين من المصريين خاصة راغبي الاستثمار عن أعلى شهادة ادخار بالبنوك في السوق المصرفي حاليا، وذلك بعد قرار البنك المركزي الأخير بتثبيت أسعار الفائدة.. فما هي وما تفاصيلها؟
جدير بالذكر أن شهادات الادخار من الأدوات المالية المثلى لتنمية المدخرات، وخاصة مع استمرار الوضع الاقتصادي الحالي وتثبيت أسعار الفائدة، حيث يسعى الكثير من عملاء البنوك إلى شراء شهادات الادخار المختلفة.
تثبيت أسعار الفائدةأعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري عن تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها الأخير، حيث ظل سعر الإيداع لليلة واحدة عند 27.25% وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%.
ويُستخدم سعر الفائدة كأداة للتحكم في التضخم، ما يضمن استقرار الأسعار في السوق.
ما أعلى شهادة ادخار حاليا؟تقدم البنوك المصرية شهادات ادخار مرتفعة العائد، حيث تصل الفائدة إلى 27% سنويًا، تصرف بنهاية المدة، أو 23.5% شهريًا، بالإضافة إلى عائد يومي قدره 23%.
تعد شهادات الادخار مرتفعة العائد، مثل الشهادات التي طرحتها بنوك الأهلي المصري ومصر، من الخيارات الجاذبة للاستثمار. حيث تم طرح الشهادات ذات العائد السنوي 27% والتي تصرف بنهاية المدة، ما أدى لجذب أعداد كبيرة من العملاء واستقطاب أموال تقدر بمئات المليارات.
على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، تحتفظ الشهادات المدخرة بفرص استثمارية مغرية، ما يجعلها في المرتبة الأولى ضمن مصادر الادخار المتاحة حاليًا.
حساب عائد أعلى شهادة ادخاريعد استثمار مبلغ 100 ألف جنيه في شهادة بعائد 23.5% خيارًا جذابًا للمستثمرين، حيث يمكنهم تحقيق عائد شهري قدره 1958 جنيهًا.
وعند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه في شهادة ادخار بعائد 27% على مدار عام كامل، يمكن تحقيق عائد سنوي يصل إلى 27000 جنيه. وعند انتهاء مدة الشهادة، يتم إضافة المبلغ الأصلي إلى حساب العميل، ليصبح الإجمالي 127 ألف جنيه. هذه العائدات تساهم بشكل فعال في تعزيز المدخرات الخاصة بالأفراد، وتعطيهم إشارات إيجابية حول قيمة الاستثمارات.
وبحسب الخبراء، تظل الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع خيارًا مثاليًا للأفراد الذين يسعون لتنمية مدخراتهم بشكل آمن، حيث يجب على المهتمين متابعة التحديثات المتعلقة بأسعار الفائدة والعائدات الإجمالية التي تقدمها البنوك، لضمان تحقيق أقصى استفادة من مدخراتهم.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية