الحبس 4 سنوات عقوبة التلميحات الجنسية بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
وفر القانون الحقوق الكاملة للمرأة مع حمايتها، من التحرش والابتزاز، حيث وافق مجلس النواب نهائيا العام الماضي، على تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبات التحرش.
ونص القانون بعد التعديل على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير (تحرش بالغير) في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
ونص القانون بعد التعديل على أن تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليها/ـه.
وفي حالة توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المذكورة سابقًا يكون الحد الأدنى لعقوبة التحرش الحبس 4 سنوات، وعند العودة لارتكاب هذا الفعل تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحرش مجلس النواب عقوبات التحرش لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط مصنع لإنتاج الأقراص المخدرة بالقاهرة.. عقوبة المتهمين بالقانون
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة لقيامه بتصنيع الأقراص والعقاقير المخدرة والاتجار بها.
وردت معلومات أكدتها تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اعتزام تشكيل عصابى يضم (8 عناصر إجرامية - أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول "متواجد خارج البلاد") تصنيع الأقراص والعقاقير المنشطة والإتجار بها ومحاولة تهريب جزء منها إلى خارج البلاد عن طريق إخفائها داخل شرائح الكروم والحديد الخاصة بأعمال الإضاءة والطلاء وشحنها للخارج من خلال شركات الشحن لمصنع نجف وطلاء معادن خاص بإثنين منهم كائن بإحدى الدول .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط عناصر التشكيل بنطاق محافظات ( القاهرة- الجيزة – الغربية ).. وبحوزتهم (زجاجة بداخلها سائل GHP – كمية كبيرة من الأقراص والعقاقير المنشطة والأعشاب - كمية من الأغلفة الكرتونية والعبوات المختلفة والأكياس المُعدة للتعبئــــة - ماكينة تعبئة - 2جهاز تغليــــف - مبالغ ماليــة "محلية أجنبية" من حصيلة الإتجار بالمواد المخدرة).. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ ( 9 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تصنيع الأدوية والعقاقير المغشوشة والإتجار بها ومحاولة تهريب جزء منها إلى خارج البلاد .
عقوبة الاتجار فى المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض