القضاء يصدر حكمًا غيابيًا بحبس مشرق عباس
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت (23 اذار 2024)، صدور حكم غيابي بحق المستشار السياسي لرئيس الوزراء السابق لامتناعه من كشف ذمته المالية.
وقالت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "محكمة جنح الكرخ المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت حكما غيابيا يقضي بالحبس سنة واحدة بحق (مشرق عباس ناجي) المستشار السياسي لرئيس الوزراء السابق، جراء امتناعه من الإفصاح عن ذمته المالية".
وأضاف البيان، إن "المحكمة بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضية، وجدتها كافية ومقنعة لإدانة المتهم، فقررت الحكم عليه غيابيا بالحبس سنة واحدة، استنادا إلى أحكام المادة (19/أولا) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل.
وكانت الهيئة قد أعلنت منتصف نيسان الماضي عن صدور أمر قبض وتفتيش بحق المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء السابق؛ على خلفية امتناعه من كشف الذمة المالية.
يشار إلى أن المادة (19/أولا) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل نصت على إيقاع عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة بحق من امتنع عن تقديم استمارة كشف الذمة المالية دون عذر مشروع.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بالأسماء.. وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لبعض العاملين بـ «الرقابة المالية»
قرّر المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، منح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية؛ لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم، وننشر أسماء تلك العاملين ووظائفهم وتوزيعهم المكاني كما جاء بالجريدة الرسمية..
من جانبه، وافق المستشار عدنان فنجري وزير العدل على حركة ترقيات السادة الموظفين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية والأسرة والذين شملهم 24 قرار وزارى، وأسفر ذلك عن ترقية 5878 موظفًا.
وجاءت حركة ترقية الموظفين بنحو 3000 موظف بالقسم المدنى، و1837 موظفًا بأقلام المحضرين، و101 موظف بقسم الخدمات المعاونة، و317 موظفًا بالمحاكم الاقتصادية - اخصائيين (قانونى – نفسى – اجتماعى )، و623 عاملاً.
وسيتم تباعاً ترقية كل من يستوفى شروط الترقية فى جميع قطاعات الوزارة والمحاكم والمصالح التابعة لها ، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات الخاصة به .
جدير بالذكر أن المستشار وزير العدل كان قد وجه بسرعة فحص الملفات وإعمال قواعد الترقيات والانتهاء منها وسرعة إصدار القرارات اللازمة للمنطبق عليهم الشروط .