القضاء يصدر حكمًا غيابيًا بحبس مشرق عباس
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت (23 اذار 2024)، صدور حكم غيابي بحق المستشار السياسي لرئيس الوزراء السابق لامتناعه من كشف ذمته المالية.
وقالت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "محكمة جنح الكرخ المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت حكما غيابيا يقضي بالحبس سنة واحدة بحق (مشرق عباس ناجي) المستشار السياسي لرئيس الوزراء السابق، جراء امتناعه من الإفصاح عن ذمته المالية".
وأضاف البيان، إن "المحكمة بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضية، وجدتها كافية ومقنعة لإدانة المتهم، فقررت الحكم عليه غيابيا بالحبس سنة واحدة، استنادا إلى أحكام المادة (19/أولا) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل.
وكانت الهيئة قد أعلنت منتصف نيسان الماضي عن صدور أمر قبض وتفتيش بحق المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء السابق؛ على خلفية امتناعه من كشف الذمة المالية.
يشار إلى أن المادة (19/أولا) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل نصت على إيقاع عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة بحق من امتنع عن تقديم استمارة كشف الذمة المالية دون عذر مشروع.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
البعض يذهب للمحكمة مرتين.. كيف تتصرف فى حال صدور حكم غيابي ضدك؟
قد يتعرض البعض منا لصدور أحكام غيابية فى حقه، ويتساءل البعض عن كيفية المعارضة فى الحكم الجنائى الغيابى، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضية.
وينص القانون على أن المعارضة تُقبل في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي، خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفي جمي الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234، كما لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية.
وتحصل المعارضة بتقرير في قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
ويترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناءً على المعارضة المرفوعة منه.
ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه في مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات في مواد المخالفات، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها، وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة (467) من هذا القانون.
ولا يقبل من المعارض بأي حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته، وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه في مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيهاً في مواد المخالفات.
مشاركة