مخطوطات وورق بردي .. معلومات هامة عن دار الكتب في ذكرى تأسيسها
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
في مثل هذا اليوم، في 23 مارس 1870م، تم إنشاء دار الكتب، وهي مؤسسة تهدف إلى الحفاظ على ثروة مصر الثقافية والعلمية في عهد الخديوي إسماعيل.
1- عند تأسيسها، كان اسم دار الكتب "الكتبخانة الخديوية المصرية"، وكانت تقع في الطابق الأرضي بسراي الأمير مصطفى، شقيق الخديوي إسماعيل. تأسست الدار بهدف إحياء الآداب العربية وجمع المخطوطات ذات القيمة العالية، التي تم الاحتفاظ بها من قبل السلاطين والأمراء والعلماء والمؤلفين في المساجد والأضرحة والمعاهد العلمية.
2- مع زيادة عدد المواد الموجودة في الدار، تم نقلها في عام 1903 إلى مبنى جديد في ميدان "باب الخلق" بمنطقة السيدة زينب وسط القاهرة. تم بناء هذا المبنى خصيصًا لدار الكتب ودار الآثار العربية، وتم افتتاحه في بداية عام 1904.
3- تحتوي دار الكتب على حوالي 57 ألف مخطوطة من أهم وأثمن المجموعات، وتم ترقيمها وفهرستها وتغطية مجموعة واسعة من الموضوعات. تضم أيضًا مجموعة نادرة من أوراق البردي العربية، بما في ذلك عقود الزواج والبيع والإيجار والاستبدال والكشوف والسجلات والحسابات المتعلقة بالضرائب وتقسيم الميراث وغيرها. أقدم هذه المخطوطات يعود إلى عام 87 هجريًا (705 ميلاديًا).
4- تحتوي دار الكتب أيضًا على مجموعة من الوثائق الرسمية التاريخية، مثل حجج الوقف ووثائق الوزارات المختلفة وسجلات المحاكم وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي على مجموعة من نماذج النقود العربية، بأقدمها يعود إلى عام 77 هجريًا (696 ميلاديًا). وتشمل المكتبات المهداة للدار مجموعات نادرة تتميز بأصالتها وندرة محتوياتها، بما في ذلك مخطوطات القرآن المكتوبة على الورق والجلد، بعضها بخط الكوفي القديم غير المنقط وبعضها من قبل خطاطين مشهورين.
5- في 23 يوليو 1961، تم وضع حجر الأساس لمبناها الجديد الحالي على كورنيش النيل، وبدأ الانتقال للمبنى الجديد تدريجيًا ابتداء من سنة 1971.
6 – اتغير اسمها على مر الزمن، وكان اسمها عند نشأتها سنة 1870 “الكتبخانة الخديوية”، وبعدها “دار الكتب الخديوية” (1892- 1914)، وبعدها “دار الكتب السلطانية” (1914– 1922)، وبعدها “دار الكتب الملكية” ( 1922- 1927)، وبعدها دار الكتب المصرية (1927- 1966)، ثم “دار الكتب والوثائق القومية” (1966- 1971)، ثم “الهيئة المصرية العامة للكتاب” (1971- 1993)، وأخيرًا أصبح اسمها “الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية” من سنة 1993 ولحد النهارده.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الكتب الخديوي إسماعيل المخطوطات الوثائق الرسمية دار الکتب الکتب ا
إقرأ أيضاً:
وزير السكن يعقد اجتماعا تقييميا.. ويسدي تعليمات هامة
ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اجتماعا تقييميا، سهرة أمس الثلاثاء، بقاعة المحاضرات “عبد المجيد أوشيش” بمقر البنك الوطني للإسكان، .
وهذا تحضيرا لعملية التوزيع التي ستشهدها الجزائر تزامنا والاحتفال بالذكرى الـ63 لاسترجاع السيادة الوطنية (05 جويلية 1962 - 05 جويلية 2025).
الاجتماع عرف حضور إطارات وزارة السكن والعمران والمدينة، بالإضافة إلى مدراء السكن، التجهيزات العمومية، التعمير والهندسة المعمارية والبناء، دواوين الترقية والتسيير العقاري لـولايات: باتنة، البليدة وبشار.
واستهل الوزير الاجتماع بالتنويه بالجهود المبذولة من طرف الفاعلين في القطاع والتي أفضت إلى توزيع 1.7 مليون وحدة سكنية خلال الفترة 2020-2024. مؤكدا في السياق ذاته على ضرورة مضاعفة الجهود، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها قطاع السكن. لا سيما إنجاز برنامج سكني جديد يقدر بـ 2 مليون وحدة سكنية خلال الفترة 2025-2029.
ليقدم بعدها المدير العام للسكن عرضًا مفصلًا عن البرنامج الإجمالي للسكنات عبر مختلف ولايات الوطن إلى غاية تاريخ اليوم، الباقي للإنجاز من البرنامج السابق وكذا البرنامج المسجل بعنوان قانون المالية 2025.
في ما يخص البرنامج السكني الخاص بالولايات المذكورة آنفًا، فقد جاء على النحو التالي:
– ولاية باتنة تحصي برنامجا سكنيا يقدر بـ 40.967 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، 67% منها منتهية، 9.42% في طور الإنجاز و22.49% لم تنطلق الأشغال بها بعد.
– ولاية البليدة تحصي برنامجا سكنيا يقدر بـ 102.423 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، 85% منها منتهية، 6.67% في طور الإنجاز و7.60% لم تنطلق الأشغال بها بعد.
– ولاية بشار تحصي برنامجا سكنيا يقدر بـ 34.162 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، 40.21% منها منتهية، 11.01% في طور الإنجاز و47.24% لم تنطلق الأشغال بها بعد.
أما فيما يتعلق ببرنامج التجهيزات العمومية بالولايات سالفة الذكر، فقد جاء كالتالي:
– تحصي ولاية باتنة 33 تجهيز عمومي منها 16 تجهيزاً انتهت به الأشغال، أي ما يمثل 48.50%، 10 طور الإنجاز ما يمثل 30%، 01 تجهيز عمومي متوقفة به الأشغال وكذا 06 تجهيزات لم تنطلق الأشغال بها، تمثل 18.20%، منها 04 تجهيزات مسجلة بعنوان سنة 2025.
– ولاية البليدة تحصي 122 تجهيزاً عمومياً، منها 55 تجهيز انتهت به الأشغال، أي ما يمثل 45.40%، 35 طور الإنجاز ما يمثل 29%، 08 تجهيزات عمومية متوقفة بها الأشغال، ما يمثل 6.60% وكذا 23 تجهيزاً لم تنطلق الأشغال به، تمثل 19%، منها 11 تجهيزات مسجلة بعنوان سنة 2025.
– أما في ما يتعلق بولاية بشار، فهي تحصي 22 تجهيزاً عمومياً منها 09 تجهيزات انتهت بها الأشغال، أي ما يمثل 40.90%، 06 طور الإنجاز ما يمثل 27.30% وكذا 07 تجهيزات لم تنطلق الأشغال بها، تمثل 31.80%، منها 04 تجهيزات مسجلة بعنوان سنة 2025.
ولإعطاء دفع ونفَس جديد لهذه المشاريع، حدد الوزير الآفاق الواجب بلوغها بإسدائه التعليمات التالية:
– ضرورة إعادة النظر في البرنامج المرتقب تسليمه شهر جويلية القادم ورفع الحصة المرتقب توزيعها.
– النظر عن كثب في صيغة السكن الريفي والتجزئات الاجتماعية.
– ضرورة التنسيق ما بين مديريات السكن ومديريات التعمير في ما يخص صيغة السكن الريفي والتجزئات الاجتماعية.
– تحديد البرنامج المزمع تسليمه.
– التحضير للدخول المدرسي المقبل 2025-2026.
– إعادة النظر في ترتيبات الإنجاز واحترام الآجال.
– احترام آجال الانطلاق في المشاريع مع احترام التعليمات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.
– مخالصة جميع المتعاملين في الوقت المحدد حسب التشريع المعمول به.
– ضرورة أن تكون نسبة الاستهلاكات موازية لنسبة الإنجاز.
– انطلاق جميع مشاريع التجهيزات العمومية المسجلة بعنوان سنة 2025 قبل بداية شهر جوان المقبل.
هذا، وستتم برمجة اجتماعات أخرى لتشمل باقي ولايات الوطن حسب الرزنامة التي تم تحديدها.