التموين تدرس زيادة قيمة تكلفة إنتاج رغيف العيش للمخابز بعد طلب الشعبة
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
قالت شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن تحمل وزارة التموين ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة، فارق تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية والتي تعمل بوقود السولار، وذلك بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم المساس بسعر رغيف الخبز، والذي يسهم في تعزيز العمل بالمخابز ويعكس وعي الرئيس والوزارة بتداعيات القرار علي المخابز.
وقال خالد فكري سكرتير شعبة اصحاب مخابز القاهرة والمتحدث الرسمي باسم الشعبة، ان مديريات التموين وأدارتها قد قامت بوضع خطة عمل المخابز خلال فترة عيد الفطر، بعد إنتهاء شهر رمضان، حتي لايحدث أي تأخير او تعطيل للعمل بالمخابز خلال الفترة المقلبة، مضيفاً " نستهدف توزيع أيام اجازات عيد الفطر علي المخابز بالتناوب لتفادي أي مشاكل تعوق أنتاج الخبز للمواطنين .
وأضاف فكري، أن الشعبة لاتزال تنتظر صدور الدراسة التي تقوم بها الوزارة لزيادة تكلفة الانتاج للخبز للمخابز بعد تقديم الشعبة بمذكرة وطلب رسمي لوزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، حيث كانت الشعبة قد طالبت باعادة التكلفة الخاصة بدعم الرغيف مضيفاً ان آخر تكلفة تم تنفيذها للقطاع كانت في 2020، مضيفاً أن أسعار مدخلات إنتاج «رغيف العيش» من الخميرة والملح والمياه والعمالة والكهرباء والايجار ارتفعت بنسب كبيرة جدًا وهو أمر شديد الخطورة على القطاع والذي يتحمل الكثير في الفترة الأخيرة.
وأشار فكري إلى أن متوسط أسعار اليوميات للعاملين بالمخابز بالقاهرة ما بين 200 جنيهاً لـ 350 جنيهاً، بالإضافة إلي ارتفاع أسعار قطع الغيار والاقفاص والصيانة،والمعدات بالإضافة إلى ارتفاع متوسط التشغيل اليومي للمخبز بمقدار 150 جينهاً يوميا من زيت وصيانة وهوالك وخلافة.
وأكد أن عدد المخابز التي تعمل بالقاهرة وتوفر الخبز المدعم تصل لـ 1550 مخبز في متوسط عمالة بكل مخبز تقريبًا من 7 الي 8 عاملين حسب كل مخبز، مشيراً إلى ثقة الشعبة أن تتخذ وزارة التموين القرار المناسب لدعم العاملين بالمخابز في القريب العاجل ان شاء الله ، بالإضافة إلي إجراءات مهمة لقطاع يعمل فيه 31 ألف مخبز، بمتوسط عمالة 7 عمال لكل مخبز، يوفر 270 مليون رغيف يومي بما يقارب من 10 مليار رغيف سنوي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
زيادة قيمة الدعم النقدي في مصر.. ضرورة ملحة لتحقيق العدالة الاجتماعية
أصبح موضوع الدعم النقدي وقيمته من أكثر القضايا التي تثير الجدل والنقاشات، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، خاصة مع تزايد الفجوة بين الفئات المحتاجة للدعم وأولئك الذين يستفيدون منه دون وجه حق.
في هذا السياق، جاء تعليق الدكتور حسن الصادي، أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية تجارة جامعة القاهرة، ليؤكد على ضرورة إعادة النظر في قيمة الدعم النقدي المقدم للفرد شهريًا، وذلك خلال مقابلة له على برنامج "مصر جديدة" مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة ETC.
مطالب بزيادة قيمة الدعم النقديأوضح الدكتور حسن الصادي أن الدعم النقدي المقدر حاليًا بمبلغ 200 جنيه شهريًا للفرد لا يكفي لتلبية احتياجات الفئات المستحقة، مشيرًا إلى أن هذه القيمة تحتاج إلى الزيادة بعد إجراء عمليات تنقية كشوف المستفيدين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه فقط.
يأتي هذا التصريح ردًا على تصريحات الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الذي قدّر قيمة الدعم بـ 200 جنيه شهريًا.
وأضاف الصادي أن هناك 5.2 مليون أسرة تعتمد على هذا الدعم، وهو ما يجعل من الضروري إعادة تقييم النظام الحالي لضمان تحقيق أكبر قدر من العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن الدعم الحالي قد لا يكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتأثير التضخم على القدرة الشرائية للأفراد.
أهمية تنقية كشوف الدعممن أبرز النقاط التي تطرق إليها الدكتور حسن الصادي هي مسألة تنقية كشوف الدعم، حيث شدد على أن النظام الحالي يشوبه العديد من التحديات التي تحول دون تحقيق العدالة المطلوبة.
فأشار إلى أن بعض الأشخاص الذين يتلقون الدعم لا يستحقونه بالفعل، في حين أن الفئات المستحقة قد لا تتلقى المساعدة المطلوبة.
أوضح الصادي أن هناك حالات مثل حراس العقارات الذين تتجاوز رواتبهم الـ 10 آلاف جنيه، ورغم ذلك يستفيدون من الدعم، بسبب عدم دقة النظام في تصفية المستحقين من غير المستحقين.
الاقتصاد الرقمي كحل للأزمةوفي إطار الحلول المقترحة لمعالجة هذه المشكلات، دعا الدكتور حسن الصادي إلى تبني نظام الاقتصاد الرقمي، مشيرًا إلى ضرورة الانتقال إلى مجتمع "دون كاش"، حيث يتم تحويل المرتبات والأموال إلى البنوك وتداولها بشكل رقمي، مما يساهم في تنظيم عمليات الدعم وضمان وصولها إلى مستحقيها.
وأوضح الصادي أن تبني هذا النظام قد يسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة توزيع الدعم النقدي وضمان عدم استغلاله من قبل غير المستحقين.
وأشار إلى أن تطبيق الاقتصاد الرقمي لا يقتصر فقط على تحسين نظام الدعم، بل سيساهم في تعزيز شفافية التعاملات المالية والحد من الفساد المالي والإداري الذي قد يتسلل إلى نظم الدعم التقليدية.
وبذلك، يمكن للنظام الرقمي أن يخلق نظامًا أكثر شفافية وفعالية يحقق أهداف الدعم بشكل أفضل.
تحديات النظام الحاليبالرغم من أهمية الدعم النقدي ودوره في مساعدة الأسر المحتاجة، إلا أن النظام الحالي يعاني من تحديات كبيرة تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة منه.
من بين هذه التحديات، ما أشار إليه الدكتور الصادي حول الأشخاص الذين يحصلون على دعم غير مستحق، حيث قال إن هناك حالات تتعدى دخولها ما يكفي لتأمين احتياجاتها بشكل كامل، ومع ذلك تستفيد من الدعم المخصص للفئات الفقيرة.
رؤية مستقبلية لتطوير نظام الدعمتشير تصريحات الدكتور حسن الصادي إلى الحاجة الملحة لإصلاح نظام الدعم في مصر، ليس فقط من خلال زيادة قيمة الدعم، ولكن أيضًا من خلال إعادة هيكلة النظام بأكمله.
فهذا الإصلاح يتطلب مراجعة دقيقة لكشوف المستفيدين، وتبني تقنيات حديثة مثل الاقتصاد الرقمي لضمان أن الدعم يصل إلى الفئات التي تحتاجه بالفعل.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن تطبيق الاقتصاد الرقمي سيسهم في تعزيز الشفافية وتوجيه الموارد بشكل أفضل نحو الفئات الأكثر احتياجًا، كما سيساعد في تحسين كفاءة إدارة الدعم الحكومي، سواء كان هذا الدعم نقديًا أو عينيًا، مما يخلق نظامًا أكثر فعالية وعدالة.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟