«التضامن»: إطلاق استراتيجية وطنية للتطوع وأول قاعدة بيانات موحدة قريبا
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه قريبا ستطلق الوزارة استراتيجية وطنية للتطوع، تستعرض فيها رؤيتها في تطوير أول قاعدة بيانات موحدة عن التطوع في مصر، وفتح قنوات متنوعة لتعبئة المتطوعين والتواصل معهم وحمايتهم وتحسين أوضاعهم، وتعزيز قدراتهم للمشاركة في الاستجابة لتحديات مصر التنموية، وينعكس التطوع بالتأكيد على تنمية شخصيات المتطوعين وتنوع خبراتهم، ومد شبكة علاقاتهم، وتحليهم بالصبر والتضحية والعطاء وبالمرونة وتطوير إمكاناتهم من أجل تحقيق التنمية لمجتمعاتهم كمواطنين فاعلين وقادة مسئولين في المستقبل وقدوة للأجيال القادمة في مصر.
وأوضحت «القباج» في تقرير لها، أن وزارة التضامن الاجتماعي تؤمن بأهمية العمل التطوعي، وتضع المتطوعين ضمن الهرم التنفيذي المعني بإنجاز المشروعات والمبادرات التي تنفذها الوزارة؛ لتحقق أقصى استفادة من نجاحهم وإبداعاتهم والتي تساهم في تحقيق أكبر منفعة مجتمعية؛ كما تساعد الشباب أنفسهم في ثقل خبراتهم وخروجهم لسوق العمل بشكل أفضل، فوصل عدد المتطوعين بالهلال الأحمر المصري لـ30 ألف متطوع بالهلال الأحمر المصري من جنسيات متعددة، منهم 2700 متطوع شاركوا بشكل مستمر في الاستجابة الإنسانية لأزمة غزة، و34 ألف متطوع بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ومتطوعون ببرامج مودة ووعي ووحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي تحية للمجتمع الأهلي المصري، الضلع الثالث في مسيرة التنمية التي تقوم على القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، بمختلف مكوناته من مؤسسات وجمعيات ومبادرات وهيئات تطوعية، فقد كان للمجتمع الأهلي في مصر السبق في منح الفرصة للمتطوعين وتمكينهم وفتح آفاق الابتكار والإبداع أمامهم، وأتمنى أن تزداد مساحات الشباب المتطوع في الإبداع والعمل والقرارات وأن يكونوا دوما في صفوف العمل الأولى، وأن يظلوا كعادتهم الأكثر نشاطا والأكبر أثرا.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التطوع والعمل الخيري في مصر له تاريخ طويل، وهو دليل صريح على صحوة الضمير الإنساني وعلى حب خدمة الوطن وبذل قصارى الجهود في شتى المجالات وعلى رأسها الحق في حياة آمنة صحية خالية من التلوث، وفي بيئة خضراء نظيفة نحافظ على مواردها لنا وللأجيال القادمة، مشددة على أن مصر تقدم نموذجاً فريداً في التطوع والعمل الخيري والتنموي، فاتخذت الاستثمار في البشر منهجاً وتنمية الموارد البشرية وسيلة، وإعلاء المشاركة الاجتماعية مبدأ، وتؤكد على أن المسئولية الاجتماعية هي جزء لا يتجزأ من عملية بناء الدولة من الداخل. وأضافت القباج أن القيادة السياسية أولت اهتماماً كبيراً بالشباب وبالمشاركة في العمل العام، وفي عام 2022 أعلن عام المجتمع المدني لتشجيع تنميته المستقلة وانطلاقه في الفضاء العام، وذلك في ظل قواعد من الحوكمة الرشيدة والشراكة البناءة.
جدير بالذكر أن مصر لديها أكثر من نصف مليون متطوع من الشباب في كافة مجالات العمل الأهلي وفي مراكز الشباب وفي أروقة الجامعات، بالإضافة إلى المتطوعين بالقطاع الخاص وبالمجتمعات المحلية غير معلوم أعدادهم بدقة.
ووجهت القباج رسالة لشباب مصر المستنير؛ قائلة:" خلينا نستثمر في التطوع.. نعتبره حساب ادخار طول العمر.. نضع فيه أعمالنا وأفكارنا وخدمتنا للمجتمع.. يكبر الاستثمار في المجتمع.. واحنا بنكبر، بنلاقي غيرنا كمان بيتطوع علشاننا لما بنحتاج لمساعدة.. فيستثمر غيرنا فينا.. بتعدي علينا مراحل... مرحلة منا ولينا.. وتمضي الحياة بين مستثمرين في الخير.. فاستبقوا الخيرات من أجلكم قبل غيركم.. وتبقى الأسماء المعطرة بالعطاء، ويبقى الأثر الطيب".
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن التضامن الاجتماعي قاعدة بيانات موحدة مصر فی مصر
إقرأ أيضاً:
حكومة الإصلاح والإنقاذ امام تحديات العمل وخرق التضامن الوزاري ممنوع
في تعداد الإختبارات التي ستمر بها حكومة الإصلاح والإنقاذ برئاسة نواف سلام في جلساتها المقبلة، فإن الواقع يدل على أنها حاصلة لا محال، اما الخروج منها بشكل سليم أو من دون أضرار فمرهون بما يتصل بسير النقاش وقدرة الوزراء على التمسك بمبدأ الأنسجام والتضامن الوزاري .
ما شهدته جلسة مناقشة واقرار البيان الوزاري للحكومة من ميني تباين بين الوزراء على خلفية نص حق لبنان في الدفاع عن النفس وما يشتمل عليه هذا البند لم يفسد في الود قضية، إنما يجدر التوقف عند إمكانية قيام مجموعة تباينات مستقبلية حول المواضيع المطروحة للبحث حتى وإن تم تذكير الوزراء بالتقيد بالتفاهم المنشود.
الملفات التي ستدرج على جدول أعمال الجلسات الحكومية المقبلة كثيرة من التعيينات إلى الإصلاحات إلى الاستحقاقات الانتخابية وما بينهم من بنود جدول الأعمال وشؤون وزارية. مما لاشك فيه أن هناك إدارة للمناقشات في مجلس الوزراء الذي يترأسه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ، ما يسمح باستبعاد فرصة التصادم، لكن مَنْ يضمن وجود وجهات نظر متطابقة بين أعضاء الحكومة الذين قد يجد بعضهم "نوستالجيا" إلى مبادىء نشأوا عليها حتى وإن لم يكونوا من المنتمين إلى قوى أو أحزاب سياسية ؟
يصعب التكهن منذ الآن بشأن هذه الجلسات، هذا ما تؤكده مصادر سياسية مطلعة ل " لبنان ٢٤ " وتقول انه في نهاية المطاف هناك أحقية لكل وزير في إبداء الرأي والتحفظ والموافقة وتسجيل الملاحظة في محضر مجلس الوزراء ولكن ما هو مؤكد أن التعطيل ليس واردا وذلك عند احتساب احتمال التصويت أو ايقاف قرار ما ، وتفيد أن السيناريو المرتقب لمشهدية مجلس الوزراء هو سيناريو " تمرير سلس للقرارات" في عمر الحكومة الجديدة ، لاسيما ان الكثير منها لا يحتمل التأجيل وخصوصا التعيينات الأمنية وملء الشواغر في الفئة الأولى.
وتلفت إلى أن معظم الوزراء يدخلون في تجربة جديدة وهناك توقع بإستفسارات يحملها هؤلاء داخل الحكومة والخوض في مناقشات حول المواضيع التي تطرح، اما بالنسبة إلى ما قد يبحث من خارج جدول الأعمال فذاك أمر دستوري وفق الأصول المعتمدة في هذا المجال.
وتضيف الاوساط أن هناك توجها بتكثيف الجلسات من أجل حسم ما كان عالقا فضلا عن بعض القضايا التي تحمل صفة العجلة ويراد لها أن تشق طريقها وفق ما هو محدد من دون الوقوع في فخ العودة إلى المرجعيات لإبداء الموافقة .
وتبقى مقولة رئيس الجمهورية في أول جلسة للحكومة من أن الوزراء في خدمة الناس تتطلب ترجمة وفق المصادر التي ترى أن لقب حكومة الإصلاح والأنقاذ يعطي الانطباع بالمهمة التي ترافقها قبل الانتخابات النيابية في العام المقبل ، اما الحكم على الأداء فيبدأ في الفترة المقبلة ولاسيما عند إقرارها للملفات المطلوبة منها وكيفية التعاطي مع التحديات التي تواجه البلاد .
يعلق الآمال على الحكومة الجديدة ودورها في الفصل الجديد في البلاد وإي خطوة ناقصة تضعها أمام المجهر المحلي قبل الخارجي .والجلسة المقبلة للحكومة ستشكل مؤشرا على الواقع والمرتجى حكوميا. المصدر: خاص "لبنان 24"
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف