شوال دولارات ومليون جنيه.. كواليس سرقة فندق للكلاب في مصر
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
سرقة فندق للكلاب.. نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن بمحافظة الجيزة المصرية في استعادة خزنة عقب سرقتها من داخل أشهر فندق لاستضافة الكلاب بمنطقة كرداسة.
سرقة فندق للكلابوألقت الشرطة القبض على اللصوص، بعدما تلقت إخطار من قسم كرداسة بسرقة خزنة بها مبلغ 30 ألف دولار ومليون جنيه، هذا المبلغ كان بخزينة فندق شهير لاستضافة الكلاب وتدريبها.
وتشكّل فريق بحث من رجال مباحث الجيزة لكشف ملابسات الحادث، وتبين أن اثنين من العمال بالفندق وراء ارتكاب الواقعة، وتم ضبطهما، وأرشدا عن مكان الخزنة والأموال وتم استعادة المسروقات وتحرير محضر بالواقعة.
تزايدت شعبية فنادق استضافة الكلاب في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت وجهة مثالية لأصحاب الحيوانات الأليفة الذين يبحثون عن رعاية متميزة وراحة لكلابهم أثناء غيابهم عن المنزل.
وتعتبر هذه الفنادق بيئة آمنة ومريحة توفر خدمات متعددة لتلبية احتياجات الكلاب والاهتمام برفاهيتها.
تتميز فنادق الكلاب بتوفير بيئة محببة ومألوفة للكلاب. تتوفر غرف مصممة بشكل جيد ومجهزة بأسرّة مريحة وألعاب ترفيهية للكلاب للعب والتسلية.
كما يتم توفير مساحات خارجية واسعة وحدائق مخصصة للكلاب، حيث يمكن للكلاب الجري واللعب والتفاعل مع غيرها من الحيوانات.
توفر فنادق الكلاب خدمات رعاية شاملة تشمل التغذية السليمة والعناية الصحية. يتم توفير وجبات طعام متوازنة ومناسبة لاحتياجات كلبك، ويتم مراقبة صحته وتوفير الرعاية البيطرية اللازمة في حالة الحاجة. كما يتم تنظيف الكلاب وتقديم خدمات الاستحمام والتجميل للحفاظ على نظافتها وصحتها العامة.
تعمل فنادق الكلاب أيضًا على توفير برامج ترفيهية وتدريبية للكلاب. يمكن للكلاب المشاركة في جلسات تدريب مع مدربين محترفين لتعزيز مهاراتها وتحسين سلوكها. كما يتم تنظيم أنشطة ترفيهية مثل السباحة، واللعب الجماعي، والتفاعل الاجتماعي مع الكلاب الأخرى، مما يوفر لها بيئة مناسبة للترفيه والاسترخاء.
تضمن فنادق الكلاب أيضًا السلامة والأمان للكلاب المحجوزة لديها. تتوفر أنظمة مراقبة متقدمة لمراقبة الكلاب على مدار الساعة، وتتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تعرضها للإصابة أو التوتر. كما يتم توفير فرق عمل محترفة ومدربة لرعاية الكلاب والتعامل مع أي طارئ يمكن أن يحدث في فنادق الكلاب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فندق للكلاب سرقة فندق للكلاب المسروقات کما یتم
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة جديدة لتعزيز بيئة الأعمال في عُمان
في خطوة مهمة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم قطاع الأعمال، أصدر صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - مرسومًا سلطانيًا بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وهي محكمة متخصصة تهدف إلى تسريع البت في القضايا التجارية والاستثمارية، وضمان بيئة قانونية عادلة وواضحة لرجال الأعمال والمستثمرين.
ففي عالم الأعمال، قد تنشأ خلافات بين الشركات أو بين المستثمرين والجهات الأخرى، مما يتطلب حلها بطريقة قانونية، في السابق، كانت هذه القضايا تُنظر في المحاكم العادية، مما قد يؤدي إلى تأخير في إصدار الأحكام بسبب ازدحام القضايا وتنوعها، أما الآن، ومع وجود محكمة متخصصة، سيكون هناك تركيز أكبر على القضايا التجارية، مما يسرّع من عملية التقاضي ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
فبفضل هذا التخصص في القضايا التجارية والاستثمارية، ستتمكن المحكمة من إصدار الأحكام بسرعة أكبر مقارنة بالمحاكم العامة، كما ستساهم في تعزيز الثقة في النظام القضائي في سلطنة عُمان، إذ يفضل المستثمرون الدول التي توفر لهم حماية قانونية واضحة، مما يعزز جاذبية سلطنة عُمان كوجهة استثمارية، ونظرًا لأن العديد من القضايا التجارية تتطلب قرارات سريعة لتجنب الأضرار المالية التي قد تنجم عن التأخير في الأحكام، فإن وجود محكمة من هذا النوع سيعمل على تسريع إجراءات التقاضي التجاري، وكون المحكمة متخصصة، فهذا سيساعد أيضًا في تبسيط الإجراءات القانونية وجعلها أكثر وضوحًا لرجال الأعمال.
لكن تحقيق هذه الأهداف يتطلب توفير كوادر قانونية متخصصة من القضاة والمحامين ممن لديهم خبرة واسعة في القضايا التجارية والاستثمارية، كما سيتطلب بعض الوقت حتى يتكيف كل من رجال الأعمال والمستثمرين مع النظام الجديد، ويتعرفوا على طبيعة عمل المحكمة وآلية تقديم القضايا لديها.
ومع ذلك، لا شك أن المحكمة ستسهم في تحفيز الاقتصاد العماني، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، إذ يسعى المستثمرون دائمًا إلى بيئة قانونية واضحة تحمي حقوقهم، كما سيكون لهذا تأثير إيجابي على زيادة الاستقرار في قطاع الأعمال، مما يعزز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. إضافةً إلى ذلك، فإن المحكمة ستساعد في تعزيز سمعة سلطنة عُمان عالميًا كمركز استثماري.
ختاماً، فإن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة خطوة استراتيجية نحو تطوير النظام القضائي في سلطنة عُمان بما يخدم قطاع الأعمال والاستثمار، فمن خلال تقديم حلول قانونية متخصصة وسريعة، ستساعد المحكمة على تحقيق العدالة بكفاءة أكبر، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني. ومع استمرار التطوير ودعم الجهات المعنية، ستكون هذه المحكمة ركيزة أساسية في تعزيز بيئة الاستثمار ودعم "رؤية عمان 2040" وخططها المستقبلية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز