الكونغرس يقر تمويلا يجنب الولايات المتحدة إغلاقا حكوميا
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أقر الكونغرس الأميركي، السبت، قانونا يوفر التمويل للدولة الفدرالية حتى سبتمبر، مما يسمح بتفادي شلل جزئي كان يهدد الإدارة.
وبعد انقضاء المهلة القصوى المحددة في منتصف ليل الجمعة لإقرار تمويل للإدارة يسمح لهيئاتها بمواصلة عملها، صوّت مجلس الشيوخ في ساعات الصباح الأولى، على قانون التمويل بقيمة 1,2 ترليون دولار بعدما صادق عليه مجلس النواب.
وبعد ساعات من المفاوضات الحثيثة مع الجمهوريين، أعلن زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، من مقر المجلس: "لم يكن الأمر بالسهل، لكن مثابرتنا الليلة أتت بثمارها".
وأضاف قبل الموافقة النهائية على النص: "إنه أمر جيد للشعب الأميركي أن نكون توصلنا إلى اتفاق بين الحزبين لإنجاز المهمة".
كان شومر أعلن في ساعة متأخرة الجمعة، أن الديمقراطيين والجمهوريين توصلوا إلى اتفاق يقضي بإجراء تصويت خلال ساعات، لاستكمال الميزانية الفدرالية لعام 2024 وتجنب إغلاق حكومي.
وفوّت أعضاء مجلس الشيوخ مهلة انتهت منتصف الليل، لتمرير حزمة بقيمة 1,2 ترليون دولار لتجنب إغلاق وكالات رئيسية، لكن شومر، قال إن عمليات تصويت متوقعة قريبا من شأنها أن تحول دون توقف عمليات حكومية.
ولن يكون للتأخير البسيط أثر على الوزارات الأميركية التي كانت لتحرم من التمويل في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
وقال البيت الأبيض، إن مكتب الإدارة والميزانية توقف عن الاستعدادات لإغلاق الحكومة لثقته في أن الكونغرس سيقر مشروع القانون الخاص بالتمويل وسيوقع عليه الرئيس.
وبعد مرور 5 أشهر من السنة المالية، لم يقر الكونغرس بعد مشاريع قوانين الإنفاق السنوية الـ 12 التي تشكل الميزانية الفدرالية، وكان يواجه مهلة نهائية يوم 8 مارس لتفادي إغلاق مؤقت للعديد من الإدارات والخدمات العامة خلال الأشهر الستة الأولى، لكن الكونغرس صوّت لصالح إبقاء تمويل الوكالات الفدرالية وتجنب إغلاق حكومي مكلف خلال سنة انتخابية.
وكان ذلك الاتفاق الذي وافق عليه الكونغرس قصير المدى يمدد الموعد النهائي لمشاريع القوانين الستة الأولى، فيما جعل يوم 22 مارس مهلة نهائية للستة المتبقين.
ويعرقل نواب في الحزب الجمهوري حتى الآن، اعتماد الموازنة الفدرالية لعام 2024 التي بدأت سنتها المالية في 1 أكتوبر.
وكان أكبر اقتصاد في العالم يعمل حتى الآن من خلال سلسلة قوانين مصغرة تعتمد في كل مرة لتمديد الميزانية ببضعة أيام أو أسابيع أو أشهر.
وما أن تقترب مدة انتهاء هذه الموازنات المصغرة، يعود خطر إغلاق الإدارة الفدرالية جزئيا، وهو ما يسميه الأميركيون "إغلاق" المؤسسات.
وهذا تنطوي عليه عدة عواقب مثل عدم دفع أجور مراقبي الحركة الجوية، وإغلاق إدارات وتجميد بعض المساعدات الغذائية وعدم صيانة المتنزهات العامة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
رائدة بالجيش الأميركي: إغلاق قواعدنا في النيجر انتكاسة إستراتيجية
قالت عضوة القوات الأميركية السابقة في النيجر الرائدة جاكي لي إن رحيل القواعد العسكرية التابعة للولايات المتحدة من منطقة أغاديز في شمال البلاد يشكل "انتكاسة إستراتيجية كبيرة"، ويشبه الخروج من أفغانستان في عام 2021.
وقالت الرائدة لي -وفق ما أوردت صحيفة واشنطن بوست- إن انسحاب الولايات المتحدة يأتي في سياق تراجع نفوذها في المنطقة المصنفة "بؤرة للإرهاب"، والتي تم إنشاء قاعدة أغاديز فيها عام 2012 بهدف محاربته.
وتم بناء القواعد العسكرية الأميركية في النيجر كجزء من مواصلة "الحرب على الإرهاب" التي بدأه الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، حيث اختار الكثير من المسلحين المتشددين إعادة التموقع في منطقة الصحراء الأفريقية.
إخفاق أميركيواعتبرت الرائدة لي أن الولايات المتحدة أخفقت كثيرا في دولة النيجر التي كانت تمتلك بها قواعد عسكرية مهمتها الأساسية التخابر والاستطلاع والمراقبة، إذ لم تكن تعلم بأن قادة الجيش يخططون للإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم الذي كان آخر حليف لأميركا في منطقة الساحل الأفريقي.
وأضافت أنه قبل وقوع الانقلاب بيوم واحد حضرت اجتماعا مع طاقم السفارة الأميركية في العاصمة نيامي، وتحدث فيه أحد الدبلوماسيين عن الوضع في النيجر، معتبرا أنها "واحة استقرار" وليست سيئة مثل مالي وبوركينا فاسو.
إعلانوبعد وقوع الانقلاب، تم وضع القواعد الأميركية في حالة تأهب قصوى وتبين أن الولايات المتحدة لم تكن على علم به، وكان الجنود يتابعون وسائل الإعلام الفرنسية للحصول على الأخبار.
وقبل الانقلاب عاشت النيجر تجربة ديمقراطية ناجحة وسجل اقتصادها نموا مرتفعا، ولم تعرف الكثير من هجمات العنف مثل الدول المجاورة لها.
نفوذ روسيوعملت القوات الأميركية في النيجر على هدفين، أحدهما رسمي ومعلن وهو محاربة الجماعات المتطرفة، وآخر غير معلن وهو التصدي للتمدد الروسي في المنطقة، بحسب الرائدة لي.
وبلغ عدد القوات الأميركية العاملة في النيجر 1100 جندي ينتشرون في عدد من القواعد، ويعملون على جمع المعلومات الاستخباراتية وتقديم الدعم اللوجيستي لجيش النيجر ومساعدته في القتال، لكن بعد الكمين الذي أودى بحياة 4 جنود أميركيين عام 2017 تراجع أداؤها وأصبحت تركز على الجهود المدنية.
وبعد الانقلاب تظاهر المواطنون النيجيريون أمام السفارة الفرنسية في العاصمة نيامي ورفعوا علم روسيا وشعارات مؤيدة لوجودها في المنطقة، فيما لم يتعرض أحد للسفارة الأميركية.
وفي مارس/آذار 2024 أمر المجلس العسكري بخروج القواعد الأميركية من النيجر بعد عقد من ملاحقة "الجماعات الإرهابية" في صحراء البلاد الواسعة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية