وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد حفل إطلاق أول مركز للمتطوعين في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حفل إطلاق أول مركز للمتطوعين في الشرق الأوسط لمؤسسة شارك البسمة، وذلك بحضور المهندس هاني محمود وزير الاتصالات الأسبق وعضو مجلس أمناء مؤسسة شارك، والأستاذة لميس نجم عضو مجلس الأمناء بالمؤسسة، والأستاذة نجوى العاصي المدير التنفيذي لمؤسسة شارك البسمة، والمبتهل الرائع مصطفى عاطف، وشباب المتطوعين.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التطوع والعمل الخيري في مصر له تاريخ طويل، وهو دليل صريح على صحوة الضمير الإنساني وعلى حب خدمة الوطن وبذل قصارى الجهود في شتى المجالات وعلى رأسها الحق في حياة آمنة صحية خالية من التلوث، وفي بيئة خضراء نظيفة نحافظ على مواردها لنا وللأجيال القادمة، مشددة على أن مصر تقدم نموذجاً فريداً في التطوع والعمل الخيري والتنموي، فاتخذت الاستثمار في البشر منهجاً وتنمية الموارد البشرية وسيلة، وإعلاء المشاركة الاجتماعية مبدأ، وتؤكد على أن المسئولية الاجتماعية هي جزء لا يتجزأ من عملية بناء الدولة من الداخل.
وأضافت القباج أن القيادة السياسية أولت اهتماماً كبيراً بالشباب وبالمشاركة في العمل العام، وفي عام 2022 أعلن عام المجتمع المدني لتشجيع تنميته المستقلة وانطلاقه في الفضاء العام، وذلك في ظل قواعد من الحوكمة الرشيدة والشراكة البناءة.
جدير بالذكر أن مصر لديها أكثر من نصف مليون متطوع من الشباب في كافة مجالات العمل الأهلي وفي مراكز الشباب وفي أروقة الجامعات، بالإضافة إلى المتطوعين بالقطاع الخاص وبالمجتمعات المحلية غير معلوم أعدادهم بدقة.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه قريبا ستطلق وزارة التضامن الاجتماعي استراتيجية وطنية للتطوع، تستعرض فيها رؤيتها في تطوير أول قاعدة بيانات موحدة عن التطوع في مصر، وفتح قنوات متنوعة لتعبئة المتطوعين والتواصل معهم وحمايتهم وتحسين أوضاعهم، وتعزيز قدراتهم للمشاركة في الاستجابة لتحديات مصر التنموية، وينعكس التطوع بالتأكيد على تنمية شخصيات المتطوعين وتنوع خبراتهم، ومد شبكة علاقاتهم، وتحليهم بالصبر والتضحية والعطاء وبالمرونة وتطوير إمكاناتهم من أجل تحقيق التنمية لمجتمعاتهم كمواطنين فاعلين وقادة مسئولين في المستقبل وقدوة للأجيال القادمة في مصر.
وأوضحت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تؤمن بأهمية العمل التطوعي، وتضع المتطوعين ضمن الهرم التنفيذي المعني بإنجاز المشروعات والمبادرات التي تنفذها الوزارة؛ لتحقق أقصى استفادة من نجاحهم وإبداعاتهم والتي تساهم في تحقيق أكبر منفعة مجتمعية؛ كما تساعد الشباب أنفسهم في ثقل خبراتهم وخروجهم لسوق العمل بشكل أفضل، فوصل عدد المتطوعين بالهلال الأحمر المصري لـ30 ألف متطوع بالهلال الأحمر المصري من جنسيات متعددة، منهم 2700 متطوع شاركوا بشكل مستمر في الاستجابة الإنسانية لأزمة غزة، و34 ألف متطوع بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ومتطوعون ببرامج مودة ووعي ووحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي تحية للمجتمع الأهلي المصري.. الضلع الثالث في مسيرة التنمية التي تقوم على القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، بمختلف مكوناته من مؤسسات وجمعيات ومبادرات وهيئات تطوعية، فقد كان للمجتمع الأهلي في مصر السبق في منح الفرصة للمتطوعين وتمكينهم وفتح آفاق الابتكار والإبداع أمامهم، وأتمنى أن تزداد مساحات الشباب المتطوع في الإبداع والعمل والقرارات وأن يكونوا دوما في صفوف العمل الأولى، وأن يظلوا كعادتهم الأكثر نشاطا والأكبر أثرا.
ووجهت القباج رسالة لشباب مصر المستنير؛ قائلة:" خلينا نستثمر في التطوع.. نعتبره حساب ادخار طول العمر.. نضع فيه أعمالنا وأفكارنا وخدمتنا للمجتمع.. يكبر الاستثمار في المجتمع.. واحنا بنكبر، بنلاقي غيرنا كمان بيتطوع علشاننا لما بنحتاج لمساعدة.. فيستثمر غيرنا فينا.. بتعدي علينا مراحل... مرحلة منا ولينا.. وتمضي الحياة بين مستثمرين في الخير.. فاستبقوا الخيرات من أجلكم قبل غيركم.. وتبقى الأسماء المعطرة بالعطاء، ويبقى الأثر الطيب".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي البسمة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وزیرة التضامن الاجتماعی فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشارك في جلسة مجلس الشيوخ حول مناقشة تقرير مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، حول مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين".
وشهدت الجلسة حضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والأستاذ مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها موجهة الشكر لمجلس الشيوخ على تلك الدراسة المهمة حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن السيد رئيس الجمهورية دائما ما يوجه بالعمل على تأمين الأسر الأكثر احتياجاً.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية ، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل ، أما المحور الرابع ، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن مصر لديها العديد من برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها المؤسسات والهيئات التابعة للدولة وعلى رأسها وزارات التضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة والسكان، والعمل.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ عددا كبيرا من البرامج في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والأزمات والطواريء، مشددة على أنه تم مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط" تكافل وكرامة" في عام 2014 من 1.7 مليون أسرة إلى 4.7 مليون أسرة في عام 2025 بما يشمل الأسر الأولى بالرعاية، كما تم مضاعفة مخصصات الحماية الاجتماعية المقدمة من الدولة لتصل إلى 635 مليار جنيه في عام 2024 مقارنة بإجمالي 228 مليار جنيه في عام 2014، و93 مليار جنيه في عام 2008، بما يشمل مخصصات التأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والتحويلات النقدية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه
يتم التوسع فى تغطية برامج الحماية الإجتماعية للفئات المستهدفة مع تطوير الخدمات التى تقدمها هذه البرامج من حيث الكم ومن حيث الكيف، والتأكد من استجابة هذه الخدمات لإحتياجات المواطنين والزيادة التى قد تطرأ على الأسعار.
كما هناك تنسيق كامل بين مزايا برامج التأمينات الاجتماعية ومزايا برامج المساعدات الإجتماعية بالشكل الذى يشجع الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية للبحث عن فرص عمل حقيقية دون أن يؤثر ذلك على مستوى رفاهيتهم الإجتماعية، ودون أن يؤدى ذلك إلى خسارتهم كافة المزايا الممنوحة لهم وهم خارج منظومة العمل.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه على الرغم من أهمية ارتباط برامج الحماية الاجتماعية بمعدلات وتوزيعات الفقر إلا أنه من الأهمية بمكان ربط برامج الحماية الاجتماعية كذلك بالقضايا الاقتصادية وعلى رأسها النمو الاقتصادى ومعدلات التشغيل ومعدلات التضخم، مضيفة أن التعامل الإيجابي مع حقيقة أن نسبة كبير من المواطنين يعملون فى القطاع غير الرسمى والعمل على زيادة مرونة قواعد ونظم سياسات التأمينات الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية لتقديم خدمات تستهدف هذه الفئة باعتبارها الفئة الأقل تميزأ والأكثر إحتياجاً.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتم العمل مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى لزيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة بحيث يمكن التوسع فى وتحديث البنية التحتية اللازمة للتوسع فى عمل هذه البرامج والمزايا المقدمة، فضلا عن تعميق مستويات التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى والوزارات الأخرى المعنية بملف الحماية الاجتماعية وعلى رأسها وزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة العمل وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ذات العلاقة.
وأوضحت أنه في هذا الإطار سيتم الاستفادة من تفعيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، والدور الهام الذى يقوم به السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وتوجيه المزيد من خدمات الحماية الاجتماعية والمخصصات المالية إلى محافظات ومدن وقرى صعيد مصر.
كما أكدت أن تأصيل مفهوم الحماية الاجتماعية باعتباره نظام شامل لكافة المواطنين على مدار مراحل حياتهم المختلفة من طفولة وشباب وقوة عمل وكهولة وشيخوخة، وبالتالى فإن الحماية الاجتماعية ليست مقصورة على الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجا أو تلك التى تعيش فى مستويات متدنية.
وأضافت أن تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات سواء الأزمات الاقتصادية، أو الأزمات المتعلقة بالتغيرات المناخية، أو تلك المتعلقة بالكوارث والحوادث، الأمر الأهم أن تكون كل الجهات لديها القدرة فى التعامل مع الأزمات وليس فقط جانب المساعدات الاجتماعية الطارئة، حيث يتم إدماج مكون التكيف والتعامل مع الأزمات فى المنظومة ككل (التأمينات والمساعدات الاجتماعية وغيرها).
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى ضرورة تقوية درجة التكامل بين الجهات المختلفة العاملة فى العمل الإجتماعى، فإلى جانب الأجهزة الحكومية هناك الجمعيات الأهلية وتحالفاتها المختلفة، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والقطاع الخاص.
وأوضحت أن عدد أبناء أسر تكافل فى مراحل التعليم المختلفة بلغ 5.5 مليون ابن وابنة، ونسبة الالتزام بالمشروطية التعليمية 81% من إجمالى الطلبة من أبناء الأسر المستفيدة وحضور ما لا يقل عن 70% من أيام الدراسة.
أما فيما يخص المشروطية الصحية فقد وصلت نسبة الالتزام إلى 65% فى أسر تكافل ممن لديهم أطفال فى الفئة العمرية من حديثي الولادة إلى عمر 6 سنوات، وممن قاموا بزيارة الوحدة الصحية مرة واحدة على الاقل كل 3 أشهر.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات