"ترانسبارانسي" تطالب بحماية رئيس كونفدرالية الصيد البحري والتحقيق في ما فضحه من فساد
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
طالبت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبارانسي المغرب”، في رسالة إلى النيابة العامة، بالتحقيق في فيديو يخص محمد بزين رئيس الكونفدرالية الوطنية للصيد البحري بالمغرب، يفضح فيه قضايا فساد كبيرة في القطاع، مطالبة بتوفير الحماية لبزين واعتباره من المبلغين عن الفساد.
وأشارت “ترانسبارانسي” في رسالتها إلى رئيس النيابة العامة إلى أن الفيديو المذكور يصرح فيه الرئيس بأن الموظفين من وزارة الصيد البحري المشرفين على إفراغ حمولات الصيد في أغلب الموانئ المغربية يبتزون ويأخذون الرشاوى من البحارة خارج أي ضوابط.
ويشير بزين إلى عدد من أسماء الموانئ جنوب المغرب التي يتحصل فيها الموظفون على مبالغ مالية هائلة من هذا الابتزاز “تشكل إثراء غير مشروع مكنهم من امتلاك عقارات داخل المغرب وخارجه”.
إضافة إلى ذلك، وحسب المصرح، فإن الموظفين يعمدون إلى أخذ صناديق من أجود أنواع الأسماك والرخويات وغيرها بدعوى أن مندوب الصيد البحري يرغب في هذا الصندوق أو ذاك.
وأكدت “ترانسبارانسي المغرب”، أنها إذ تعتبر هذا الشخص مبلغا عن الفساد وجديرا بالحماية، وهذا التبليغ يستحق تحقيقا جديا بالنظر لخطورة ما كشف عنه من ابتزاز ورشوة، يذهب ضحيتها البحارة وعائلاتهم وأرباب مراكب الصيد والخزينة العامة والاقتصاد الوطني والمواطنون المكتوون بغلاء أسعار السمك، التي تنعكس الرشوة والفساد في هذا القطاع بدوره عليها.
وطالبت الجمعية رئيس النيابة العامة بالتحقيق في هذا التبليغ وإعلام الرأي العام الوطني بنتائجه، وبما اتخذ من إجراءات في حق جميع المتورطين في جرائم الرشوة والفساد طبقا للقانون.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
إطلاق النسخة الأولى من برنامج النيابة العامة المصرية لتبادل الخبرات القانونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، سفيرَيْ دولتَيْ المملكة المتحدة والنمسا، ومساعد وزير الخارجية المصرية، ولفيفًا من القيادات الجامعية المصرية والأجنبية، وممثلي وكالات دولية تابعة للأمم المتحدة، رفقة طلبة وطالبات جامعة نورثامبريا بالمملكة المتحدة وجامعة ڤيينا بالنمسا والجامعة الألمانية بالقاهرة.
وذلك بمناسبة إطلاق النسخة الأولى من برنامج النيابة العامة المصرية لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات والمؤسسات المصرية والدولية، كما تم توقيع عدد أربعة بروتوكولات تعاون بين النيابة العامة المصرية وجامعات عين شمس والإسكندرية والنيل الأهلية والبريطانية، بغرض التبادل الثقافي والقانوني بين الكوادر القضائية والعلمية والطلابية من شتى أنحاء العالم كركيزة أساسية لتأهيل النشء من قادة المستقبل.
وخلال كلمته؛ شدد النائب العام على أهمية احترام الأعراف والمواثيق والاتفاقات الدولية، وضرورة تكاتف المعنيين بالعدالة والقانون ضد أي خروقات حادثة للقانون الدولي الإنساني، والوقوف للحفاظ على الحد الأدنى من حقوق الإنسان الرئيسية كالحق في الحياة والمأكل والمأوى، وكذلك التصدي لجرائم التطهير العرقي والتهجير القصري، مُضيفًا أن تلك الردة الحاصلة على القواعد القانونية الدولية لن تطال فقط من راحوا ضحية لها بل إنها ستطال بتداعياتها من اتخذ موقفًا غائمًا حيالها.
واختتم كلمته بأن النيابة العامة المصرية تضطلع بدورها لتكون جزءًا من الضمير الإنساني العالمي، فاعلةً في محيطها الإقليمي والدولي، تمد يد العون للإنسانية بما تملكه من بنية تحتية ومُكْناتٍ عملية وأكاديمية، حتى تكون الأجيال القادمة من كوادر القانون على علم ودراية بواجبهم الإنساني وثيق الصلة بباقي واجباتهم القانونية.
جاء ذلك في إطار حرص النيابة العامة على مواكبة خُطى رؤية مصر 2030 التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وعنوانها "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول