"ترانسبارانسي" تطالب بحماية رئيس كونفدرالية الصيد البحري والتحقيق في ما فضحه من فساد
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
طالبت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبارانسي المغرب”، في رسالة إلى النيابة العامة، بالتحقيق في فيديو يخص محمد بزين رئيس الكونفدرالية الوطنية للصيد البحري بالمغرب، يفضح فيه قضايا فساد كبيرة في القطاع، مطالبة بتوفير الحماية لبزين واعتباره من المبلغين عن الفساد.
وأشارت “ترانسبارانسي” في رسالتها إلى رئيس النيابة العامة إلى أن الفيديو المذكور يصرح فيه الرئيس بأن الموظفين من وزارة الصيد البحري المشرفين على إفراغ حمولات الصيد في أغلب الموانئ المغربية يبتزون ويأخذون الرشاوى من البحارة خارج أي ضوابط.
ويشير بزين إلى عدد من أسماء الموانئ جنوب المغرب التي يتحصل فيها الموظفون على مبالغ مالية هائلة من هذا الابتزاز “تشكل إثراء غير مشروع مكنهم من امتلاك عقارات داخل المغرب وخارجه”.
إضافة إلى ذلك، وحسب المصرح، فإن الموظفين يعمدون إلى أخذ صناديق من أجود أنواع الأسماك والرخويات وغيرها بدعوى أن مندوب الصيد البحري يرغب في هذا الصندوق أو ذاك.
وأكدت “ترانسبارانسي المغرب”، أنها إذ تعتبر هذا الشخص مبلغا عن الفساد وجديرا بالحماية، وهذا التبليغ يستحق تحقيقا جديا بالنظر لخطورة ما كشف عنه من ابتزاز ورشوة، يذهب ضحيتها البحارة وعائلاتهم وأرباب مراكب الصيد والخزينة العامة والاقتصاد الوطني والمواطنون المكتوون بغلاء أسعار السمك، التي تنعكس الرشوة والفساد في هذا القطاع بدوره عليها.
وطالبت الجمعية رئيس النيابة العامة بالتحقيق في هذا التبليغ وإعلام الرأي العام الوطني بنتائجه، وبما اتخذ من إجراءات في حق جميع المتورطين في جرائم الرشوة والفساد طبقا للقانون.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
«مفوضية الانتخابات» تُنظم ورشة عمل لتعزيز قدرات «أعضاء النيابة العامة»
افتتحت فعاليات ورشة العمل التدريبية “حول تبادل الخبرات وتعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة في الاستجابة القضائية للجرائم ذات الصلة بالمنازعات الانتخابية”، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وشهدت الورشة حضور عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أبوبكر مردة، والصادق الزكار مدير إدارة العمليات الميدانية بالمفوضية، وعبدالباسط النفاتي رئيس قسم التدريب والإجراءات بالمفوضية، بالإضافة إلى الدكتور خليفة عاشور، ممثلاً عن مكتب النائب العام.
وفي كلمته الافتتاحية، عبّر أبوبكر مردة عن شكره العميق للحضور والمشاركة، مؤكدًا على “أهمية هذه الورشة التي ستتيح لأعضاء النيابة العامة فرصة التعرف على الإطار القانوني للنزاعات الانتخابية وطبيعة هذه المنازعات”.
وأكد على “دور القضاء كشريك أساسي في ضمان نزاهة وحيادية العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن دور القضاء يعزز تطبيق القانون بشكل صحيح من خلال الفصل في الطعون الانتخابية والجرائم المرتكبة ضد العملية الانتخابية”.
هذا و”ناقش المشاركون في اليوم الأول من الورشة المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، والنظم الانتخابية، بالإضافة إلى الإطار القانوني للنزاعات الانتخابية. كما تم تقديم محاكاة عملية ليوم الاقتراع، بالإضافة إلى تسليط الضوء على خصائص المنازعات الانتخابية والجرائم المرتبطة بها وإجراءاتها الاستثنائية”.
وتأتي الورشة التي تستمر لمدة ثلاثة ايام “ضمن الجهود المشتركة بين المفوضية ومكتب النائب العام لتعزيز كفاءة أعضاء النيابة العامة فى مواجهة التحديات القانونية التي تواجه العملية الانتخابية، خصوصًا في انتخابات المجالس البلدية”.
المفوضية تُنظم ورشة عمل بالتعاون مع مكتب النائب العام لتعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة افتتحت صباح يوم الثلاثاء 24…
تم النشر بواسطة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission في الأربعاء، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤