"ترانسبارانسي" تطالب بحماية رئيس كونفدرالية الصيد البحري والتحقيق في ما فضحه من فساد
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
طالبت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبارانسي المغرب”، في رسالة إلى النيابة العامة، بالتحقيق في فيديو يخص محمد بزين رئيس الكونفدرالية الوطنية للصيد البحري بالمغرب، يفضح فيه قضايا فساد كبيرة في القطاع، مطالبة بتوفير الحماية لبزين واعتباره من المبلغين عن الفساد.
وأشارت “ترانسبارانسي” في رسالتها إلى رئيس النيابة العامة إلى أن الفيديو المذكور يصرح فيه الرئيس بأن الموظفين من وزارة الصيد البحري المشرفين على إفراغ حمولات الصيد في أغلب الموانئ المغربية يبتزون ويأخذون الرشاوى من البحارة خارج أي ضوابط.
ويشير بزين إلى عدد من أسماء الموانئ جنوب المغرب التي يتحصل فيها الموظفون على مبالغ مالية هائلة من هذا الابتزاز “تشكل إثراء غير مشروع مكنهم من امتلاك عقارات داخل المغرب وخارجه”.
إضافة إلى ذلك، وحسب المصرح، فإن الموظفين يعمدون إلى أخذ صناديق من أجود أنواع الأسماك والرخويات وغيرها بدعوى أن مندوب الصيد البحري يرغب في هذا الصندوق أو ذاك.
وأكدت “ترانسبارانسي المغرب”، أنها إذ تعتبر هذا الشخص مبلغا عن الفساد وجديرا بالحماية، وهذا التبليغ يستحق تحقيقا جديا بالنظر لخطورة ما كشف عنه من ابتزاز ورشوة، يذهب ضحيتها البحارة وعائلاتهم وأرباب مراكب الصيد والخزينة العامة والاقتصاد الوطني والمواطنون المكتوون بغلاء أسعار السمك، التي تنعكس الرشوة والفساد في هذا القطاع بدوره عليها.
وطالبت الجمعية رئيس النيابة العامة بالتحقيق في هذا التبليغ وإعلام الرأي العام الوطني بنتائجه، وبما اتخذ من إجراءات في حق جميع المتورطين في جرائم الرشوة والفساد طبقا للقانون.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
إحصائية تكشف فساد “حكومة عدن”
الجديد برس|
تداولت وسائل إعلام، إحصائية لحجم الفساد المستشري في المحافظات الخاضعة لسيطرة جلس القيادة والحكومة الموالية للتحالف.
ووفقاً للإحصائيات فقد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في جرائم الأموال العامة خلال عام 2024، حيث تم تسجيل 565 جريمة، في مؤشر يعكس تفاقم الفساد وضعف الرقابة على المال العام.
كما كشفت وسائل الإعلام، في تقارير عن تنوع الجرائم المالية المسجلة، حيث شملت 206 جرائم ألحقت ضررًا بالاقتصاد القومي، مما يعكس تلاعبًا واضحًا بالموارد العامة، إلى جانب 174 جريمة تزييف وتزوير، الأمر الذي يشير إلى ضعف الرقابة على المستندات والوثائق الرسمية.
وسجلت التقارير المتداولة، نحو 156 جريمة تتعلق بالوظيفة العامة، ما يثير تساؤلات حول تفشي الرشوة والمحسوبية داخل مؤسسات حكومة عدن.
ولم تسلم الأصول العامة من التلاعب، حيث تم رصد 20 جريمة استيلاء على أراضي الأوقاف، و9 جرائم أخرى تمثلت في الاعتداء على عقارات الدولة، في مؤشر على تصاعد التعدي على الممتلكات العامة دون رادع حقيقي، بحسب وسائل الإعلام.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!