اليوم آخر موعد للتقديم في شقق نقابة الصحفيين بالعاصمة الإدارية الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
تغلق نقابة الصحفيين باب الحجز في وحدات العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت، وذلك بعد إعلان النقابة عن توافر وحدات إسكان لأعضاء النقابة، إذ يصل سعر المتر لـ15970 جنيهًا بخلاف نسبة التميز، وذلك بمساحات 114م، 136م، 140م.
تفاصيل وحدات العاصمة الإدارية الجديدةوذكرت النقابة تفاصيل التقديم للحصول على هذه الوحدات، حيث يسدد العضو 20% من إجمالى قيمة الوحدة كمقدم حجز + 1% مصاريف إدارية، و0.
وأضافت النقابة أنه يتم عمل التسوية فى نهاية العام، على أن يُقسط الباقى وقدره 70% من قيمة الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية بحد أقصى 7 سنوات محمّلة بالأعباء البنكية (سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى + 2% وزارة المالية + 0.5% مصاريف إدارية)، وتقدم شيكات آجلة بقيمة الأقساط قبل الاستلام، ويستحق القسط الأول بعد ثلاثة شهور من تاريخ الاستلام، والتقديم بمركز الخدمات فى الطابق الأول
شروط وحدات العاصمة الإداريةوحددت الصحفيين شروط الحجز في وحدات العاصمة الإدارية الجديدة تكون لمن لم يسبق له اى استفادة من مشروعات الإسكان بالنقابة من قبل ( أراضي – شقق مدينة الصحفيين بالتجمع – سكن اكتوبر – مدينتى – سكن واسكان مميز العلمين – جنة القاهرة الجديدة – جنة المنصورة – الاسكان الاجتماعي – بيت العيلة –قرية الياسمين)، مشيرة إلى أنه في حالة زيادة الأعداد تُجرى قرعة علنية لتبدأ بعدها إجراءات سداد مقدم الحجز السكرتير العام نقيب الصحفيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وحدات العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الإدارية الجديدة شقق نقابة الصحفيين نقابة الصحفيين العاصمة الإداریة الجدیدة وحدات العاصمة الإداریة من قیمة الوحدة
إقرأ أيضاً:
نقابة المعلمين تكشف تفاصيل تحقيقات المخالفات المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النقابة العامة للمهن التعليمية، أنها تعمل على إظهار الحقائق للرأي العام، وذلك في إطار الرد على ما تم تداوله من مزاعم بوجود مخالفات مالية تتعلق بمزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين بالجزيرة.
وأوضحت النقابة، أنه تم حفظ البلاغ المقدم بشأن وجود مخالفات مالية مرتين من قبل النيابة العامة، بعد إجراء تحقيقات شاملة، حيث ثبت من خلال التحقيقات أن الشاكي لم يقدم أدلة تدعم ادعاءاته.
كما أشار التقرير، إلى أن ترسية المزايدة تمت في عام 2016 تحت إشراف الحارس القضائي للنقابة، ولم يكن لـ خلف الزناتي، نقيب المعلمين، أي دور في اتخاذ أي خطوة إجرائية بشأن المزايدة.
وتبين من فحص الأوراق أن الشركة التي حصلت على حق إدارة المستشفى كانت قد قدمت العرض المالي الأعلى والأفضل، وأن المبلغ المسجل في العقد تم سداده كاملاً دون أي نقص.
أضافت النقابة أن تقرير لجنة الخبراء التابع لوزارة العدل قد أظهر أيضاً أن كافة إجراءات التعاقد كانت صحيحة وسليمة من الناحية القانونية.
كما أكدت النقابة على أن الشكوى المقدمة تم حفظها في أكثر من مرة أمام جهات قضائية متعددة لعدم معقولية الادعاءات وغياب الأدلة القاطعة.
وأشارت إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت القضية إلى القضاء بعد إجراء التحقيقات اللازمة، وأكدت أنها ستستمر في تقديم كافة الأوراق التي تثبت صحة الإجراءات وتدحض المزاعم.
وطالبت النقابة جميع وسائل الإعلام بتوخي الدقة في نقل الأخبار، والتأكد من صحة المعلومات لتجنب إثارة البلبلة، كما أكدت على حقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي محاولات للإساءة إلى نقابة المعلمين أو إلى نقيبها.