النيابة الإدارية تطلق آليتين جديدتين لتلقي شكاوي المواطنين
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أطلقت وحدة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية، تحت رئاسة المستشار جعفر عبد الرحمن، بالتعاون مع إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد برئاسة المستشار محمد شريف، خدمة تقديم الشكاوى عن طريق الرسائل النصية المجانية على الرقم المختصر1411 باستخدام تقنية "Rapid Pro".
وأكدت هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، أن هذه الخدمة تأتي تنفيذاً لتوجيهات المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتفعيل منظومة التحول الرقمي ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة -رؤية مصر 2030-، في إطار بروتكول التعاون المبرم بين النيابة الإدارية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
وأشارت النيابة الإدارية أن الخدمة الجديدة تهدف لتوفير وسيلة سهلة وبسيطة، متاحة على مدار الساعة، لتلقي شكاوي المواطنين، تتسم بالسرعة والفاعلية لكونها تتيح للمواطن إرسال الرسائل القصيرة مجانًا من أي هاتف محمول - دون الحاجة للهواتف الذكية - فضلاً عن إضافة خاصية الاستعلام عن الشكوى ومتابعتها على مدار اليوم.
وفي السياق ذاته أطلقت خدمة تقديم الشكاوى من خلال تطبيق "التليجرام - Telegram"" على الهواتف المحمولة عبر القناة التي تحمل اسم - شكاوى النيابة الإدارية 1411-، حيث تسمح هذه الخاصية بتحميل الملفات كبيرة الحجم ومقاطع الفيديو عالية الجودة، في حالة رغبة المواطن في إرفاق دليل مرئي لشكواه.
يأتي ذلك مواكبةً لرؤية مصر 2030 الرامية نحو تحقيق التنمية المستدامة عَبرَ تقديم حلول تكنولوجية غير تقليدية يكون لها أثرها في توطين مفهوم الحَوكَمة في كافة الهيئات القضائية والمؤسسات والأجهزة الحكومية، بما يحقق الهدفين الأول والرابع من أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة المتمثلة في: الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، وحوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع.
اقرأ أيضاًبُترت قدمه.. إصابة شاب إثر سقوطه على شريط السكة الحديد في بنها
اليوم.. أولى جلسات محاكمة مضيفة الطيران التونسية المتهمة بقتل ابنتها
اليوم.. نظر طعني مرتضى منصور على حكم حبسه بسب محمود الخطيب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية النيابة الإدارية تطلق أليتين جديدتين رؤية مصر 2030 النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل معلم للمحاكمة بتهمة التحرش بزميلته في أسيوط
أمرت النيابة الإدارية، بإحالة معلم أول دراسات اجتماعية، وموظفة إدارية بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية الكائنة بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية قيام الأول بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام المتهمة الثانية - المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
وكانت النيابة الإدارية بأسيوط القسم الأول قد تلقت شكوى مدير المدرسة بشأن تلك المخالفات، وإفادة الإدارة التعليمية المختصة باستبعاد المتهم المذكور من العمل بالمدرسة في ضوء المذكرة المقدمة من مجلس الأمناء والآباء بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات.
وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة شدوى عبد الحميد، تحت إشراف المستشارة رانيا الأبرق - مديرة النيابة، واستمعت فيها لأقوال مدير المدرسة - مقدم الشكوى - والذي شهد بحضور إحدى معلمات المدرسة إلى مكتبه، تشكو تعرضها للتحرش اللفظي من قِبَل المتهم الأول، بأن وجه لها عبارات غير لائقة فضلًا عن سابقة تحرشه بها جسديًا بأن قام بملامسة جسدها بطريقة غير لائقة أثناء وقوفها بالممر الداخلي بالمدرسة للاطلاع على جدول الحصص المدرسية، فقام مدير المدرسة باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول -، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
وأسفرت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة، بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار/ عبد الوهاب نجاتي - مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار/ أحمد عبد السلام - بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
وحيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها، فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس، كما تهيب النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة