النيابة الإدارية تطلق آليتين جديدتين لتلقي شكاوي المواطنين
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أطلقت وحدة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية، تحت رئاسة المستشار جعفر عبد الرحمن، بالتعاون مع إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد برئاسة المستشار محمد شريف، خدمة تقديم الشكاوى عن طريق الرسائل النصية المجانية على الرقم المختصر1411 باستخدام تقنية "Rapid Pro".
وأكدت هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، أن هذه الخدمة تأتي تنفيذاً لتوجيهات المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتفعيل منظومة التحول الرقمي ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة -رؤية مصر 2030-، في إطار بروتكول التعاون المبرم بين النيابة الإدارية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
وأشارت النيابة الإدارية أن الخدمة الجديدة تهدف لتوفير وسيلة سهلة وبسيطة، متاحة على مدار الساعة، لتلقي شكاوي المواطنين، تتسم بالسرعة والفاعلية لكونها تتيح للمواطن إرسال الرسائل القصيرة مجانًا من أي هاتف محمول - دون الحاجة للهواتف الذكية - فضلاً عن إضافة خاصية الاستعلام عن الشكوى ومتابعتها على مدار اليوم.
وفي السياق ذاته أطلقت خدمة تقديم الشكاوى من خلال تطبيق "التليجرام - Telegram"" على الهواتف المحمولة عبر القناة التي تحمل اسم - شكاوى النيابة الإدارية 1411-، حيث تسمح هذه الخاصية بتحميل الملفات كبيرة الحجم ومقاطع الفيديو عالية الجودة، في حالة رغبة المواطن في إرفاق دليل مرئي لشكواه.
يأتي ذلك مواكبةً لرؤية مصر 2030 الرامية نحو تحقيق التنمية المستدامة عَبرَ تقديم حلول تكنولوجية غير تقليدية يكون لها أثرها في توطين مفهوم الحَوكَمة في كافة الهيئات القضائية والمؤسسات والأجهزة الحكومية، بما يحقق الهدفين الأول والرابع من أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة المتمثلة في: الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، وحوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع.
اقرأ أيضاًبُترت قدمه.. إصابة شاب إثر سقوطه على شريط السكة الحديد في بنها
اليوم.. أولى جلسات محاكمة مضيفة الطيران التونسية المتهمة بقتل ابنتها
اليوم.. نظر طعني مرتضى منصور على حكم حبسه بسب محمود الخطيب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية النيابة الإدارية تطلق أليتين جديدتين رؤية مصر 2030 النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
نائب يقترح معاقبة مرتكب فعل التهديد والإجبار بإحالتهم من قبل النيابة للتحقيق
تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب اقتراح تعديل على نص المادة 36 بقانون الإجراءات الجنائية، بإضافة عبارة (ومعاقبة من ارتكب فعل التهديد والإجبار، وذلك بإحالتهم من قبل النيابة للتحقيق) لنص المادة.
وذكر المغاوري في مبررات تعديله: أن المادة في صدرها أنه: (فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق)، وهى حقوق دستورية ومخالفتها تعد انتهاك للدستور.
وفى نهاية المادة بالفقرة الأخيرة ما يؤكد أن ما صدر من أقوال من قبل المحتجز تحت التهديد تهدر ولا يعول عليه، بما يعنى أنه يجب معاقبة مرتكب فعل الحجز والإجبار والتهديد، وذلك بإيقافه وإحالته للتحقيق، وبذلك ننقي ثوب رجال السلطة العامة وبالأخص رجال الشرطة من أي شائبة تسئ للمهمة والرسالة التي تتولاها الشرطة في تأمين المجتمع، حفاظًا على أمن واستقرار المجتمع، وحماية للأجهزة من قلة قد تخرج عن القواعد والأصول والحقوق الدستورية، ومن آمن العقاب أساء الأدب، لأن المادة تبدأ بعدم جواز مخالفة قواعد دستورية، فيجب أن تنهى المادة بالمحاسبة أيضًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، وعبدالحليم علام نقيب المحامين.
من جانبه عقب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون التشريعية، على مقترح تعديل "المغاوري": أن نص المادة جاء بأفعال مجرمة بالفعل في قانون العقوبات القائم والمعمول به حاليًا، وبالتالي لا يصح تجريم عقوبة في الإجراءات الجنائية مجرمة أصلًا في قوانين أخرى، كما أن الجرائم المذكورة من الجرائم التي لا تنقضي بانقضاء المدة.
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على المادة كما جاءت بمشروع القانون دون تعديل.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية