وزير المالية: نعمل مع الشركاء الدوليين على تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، تقريرًا بنتائج زيارة وفد وكالة التنمية الفرنسية «إيه. إف. دي»، لفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، ومجمع الإسماعيلية الطبي، ومركز طب الأسرة بالشهداء.
ووجه معيط بالعمل المتواصل مع شركاء التنمية الدوليين على تطوير النموذج المصرى فى التغطية الصحية الشاملة، لضمان استدامة كفاءة نظم الإدارة والتمويل والرقابة الصحية والخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك نظم الحماية المالية والاجتماعية والصحية لكافة فئات المجتمع والأكثر استهدافًا من الطبقات المتوسطة ولغير القادرين والفئات الأولى بالرعاية بمن فيهم المستفيدون من «تكافل وكرامة» والعمالة الرسمية وغير الرسمية، وذلك على نحو يتسق مع التكليفات الرئاسية بزيادة الإنفاق على القطاع الصحي التى تدفع مسار تسريع تطبيق التأمين الصحي الشامل تدريجيًا على مستوى الجمهورية.
وأعرب الوزير، رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، عن تقديره للدعم الدولي للجهود المصرية فى إصلاح التأمين الصحي بمصر بدعم منظومة «التأمين الصحي الشامل»، وفقًا لأحدث المعايير الدولية، بما في ذلك دور وكالة التنمية الفرنسية «إيه. إف. دي»، والبنك الدولي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، الذى انعكس فى التعاون الإيجابي فى دفع جهود تطبيق التأمين الصحي الشامل.
وقال معيط: “إننا نستهدف دورًا أكبر للقطاع الطبي الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا فى توفير الخدمات وإدارة منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال الفرص التنافسية الواعدة والجاذبة التى ستعمل على توفيرها هذه المنظومة المتطورة للمؤسسات الطبية الخاصة مع العامة، أخذًا فى الاعتبار أن الدولة لا تحتكر تقديم الخدمات الصحية، بل ترتكز التجربة المصرية على حق المواطن وأسرته فى اختيار مقر تلقى العلاج والرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة سواءً بالقطاعين العام أو الخاص أو غيرهما بالمؤسسات الصحية المعتمدة، استهدافًا لرفع معدلات رضاء المواطنين”.
من جانبها، قالت مي فريد، معاون وزير المالية، المدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل، إنه تم تنسيق برنامج زيارة وفد وكالة التنمية الفرنسية «إيه. إف. دي»، لاطلاعه على تطورات تنفيذ المنظومة بمحافظات المرحلة الأولى، بما في ذلك الزيارات الميدانية لفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، ومجمع الإسماعيلية الطبي، ومركز طب الأسرة بالشهداء، للوقوف على جودة الخدمات المقدمة، ودور الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في إدارة وتمويل المنظومة، والتأكد من الحماية المالية والاجتماعية للفئات المستهدفة بمن فيهم المستفيدون من «تكافل وكرامة» وغير القادرين والعمالة الرسمية وغير الرسمية.
وأضافت أن المنظومة تخدم نحو 4.4 مليون مواطن في 6 محافظات، من خلال قائمة طبية تُغطي أكثر من 3 آلاف خدمة طبية يتم تقديمها للمستفيدين بالتأمين الصحي الشامل، بما في ذلك تغطية نفقات علاج الأورام، وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية، وغيرها.
وتابعت: “ونستهدف سرعة التوسع في مد مظلة التأمين الصحي الشامل هذا العام والسنوات التالية لملايين أكثر من المصريين في المحافظات الجديدة التي سيتم ضمها لهذه المنظومة”.
واستطردت: “إننا حريصون على استكمال التحول الرقمي، على نحو يُسهم في ضمان رضاء المستفيدين بأعلى مستوى للخدمات الطبية”.
وأشادت سيسل كوبري، المديرة الإقليمية للوكالة الفرنسية للتنمية «إيه. إف. دي»، بما تشهده منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، من تطور ملحوظ، يعكس امتلاك مقومات تحقيق المستهدفات المنشودة بتوفير خدمات صحية ذات جودة، وضمان الاستدامة والتوسع في باقي المحافظات وفقًا للجدول الزمني المقرر، لافتةً إلى ثقة المجتمع الدولى في قدرة مصر على تطبيق «التأمين الصحي الشامل» بمنهجية متطورة للإدارة والتمويل، انعكست في خطط طويلة الأمد، وضعتها الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهیئة العامة للتأمین الصحی الشامل التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
الاتحاد المصري للتأمين يستعرض استراتيجية إدارة الكفاءات في القطاع
استعرضت النشـرة الأسبوعية للاتحاد المصري للتأمين في عددها الصادر اليوم السبت 29 يونيو 2024، استراتيجية إدارة الكفاءات في صناعة التأمين، باعتبارها واحدة من أكبر التحديات التي تواجه أي مؤسسة.
وقال الاتحاد المصري للتأمين، إن المقصود بالإدارة الناجحة للكفاءات أن يكون لدى المؤسسة قوة عاملة ماهرة وخطة كاملة دون ثغرات تكبد الشركة خسائر فادحة.
وأشار الاتحاد في نشرته إلى أن أفضل طريقة للاحتفاظ بالموظفين الأكفاء هي إنشاء تجمع لإدارة الكفاءات وتحفيزهم من خلال تحديد الأهداف المطلوب تحقيقها مما سيؤدي إلى تحسين الإنتاجية والأداء.
وأضافت النشرة، لا شك أن التكنولوجيا و العولمة قد غيرت كل شيء في حياتنا، حيث أدت إلى زيادة المنافسة على اجتذاب الكفاءات، وبالتالي فإن النمو المحتمل لأي مؤسسة يعتمد على قدرتها على ضمان وجود الأشخاص المناسبين الذين يتمتعون بالمهارات المناسبة في المكان المناسب و في الوقت المناسب ويمارسون الأنشطة المناسبة لمهاراتهم، لهذه الأسباب تحتل إدارة الكفاءات قمة التحديات الاستراتيجية لإدارة الموارد البشرية، حيث أن برنامج إدارة الكفاءات غير الفعال يعني أن المنظمة لا يمكنها أن تواكب منافسيها، كما أن الإدارة غير الفعالة للكفاءات تؤدي إلى ارتفاع معدلات دوران الموظفين وانخفاض إنتاجيتهم وغير ذلك من الآثار السلبية، لذلك فإن نظام إدارة الكفاءات الاستراتيجي في المنظمة يساعدها على اكتساب ميزة تنافسية.
أثر أزمة كوفيد-19 على ظهور فجوة الكفاءاتوأكملت نشرة الاتحاد المصري للتأمين، أدى التحول القسري نحو العمل الافتراضي (عن بعد) أثناء الوباء إلى تغييرات جذرية في توقعات الموظفين وغيّر الكثير من نماذج التوظيف التقليدية فأصبحت المرونة والجودة وملاءمة العمل والمسار الوظيفي والسلامة المالية هي العناصر المهيمنة على تطلعات العديد من الموظفين الذين يتخذون من تلك العناصر معايير لدخول الوظيفة وطول مدة الاستمرار فيها.
تأثير التحول الرقميإلى ذلك أجرت شركة McKinsey دراسة لتقييم التأثير المحتمل للتحول الرقمي على وظائف مثل الاكتتاب و الخبرة الاكتوارية وتسوية المطالبات والتمويل في الشركات الأمريكية والأوروبية الرائدة، ووجدت أنه يمكن إجراء التحول الرقمي لنسبة تتراوح بين 10% - 55% من الوظائف خلال العقد المقبل و هذا لن يؤدي بالضرورة إلى تخفيض عدد الموظفين لكنه قد يحرر الموظفين من المهام الروتينية و يوجهها لأداء أنشطة ذات قيمة أعلى مما سيتطلب من القوى العاملة المزيد من الإبداع والتفكير النقدي والذكاء الاجتماعي لتشكيلها وتوجيهها.
ونوه الاتحاد المصري للتأمين إلى أن إستراتيجيات جذب الكفاءات تتشكل من
- التوظيف: يعد تعديل أسلوب اتصال الصناعة بالشباب أمراً بالغ الأهمية في جذب الكفاءات.
- إعادة التأهيل: يمثل إعادة تأهيل الموظفين الحاليين حلاً آخر لتقليل فجوة الكفاءات بدلاً من تعيين موظفين جدد.
- التنوع و الإدماج: تضع كثير من شركات التأمين التنوع والإدماج على رأس اهتماماتها حيث يساهم فى الأداء بشكل أفضل.
- التكيف مع مكان العمل المتغير: لقد تغير مكان العمل المكتبي التقليدي بشكل كبير منذ عام 2020 حيث أدى الوباء إلى زيادة ملحوظة في العمل عن بعد،
وعرفت النشرة استراتيجية إدارة الكفاءات على أنها خطة لكيفية قيام الشركة بتحديد وجذب وتطوير والاحتفاظ بأصحاب الكفاءات التي تحتاجها لتحقيق أهدافها.
ونوه الاتحاد المصري للتأمين إلى أنه سيتطلب من شركات التأمين التفكير في الكفاءات بشكل مختلف وأن تركز بنفس القدر على العديد من الجوانب الأخرى المتعلقة بالكفاءة، منها، صقل مهارات الموظفين الحاليين وإعادة تأهيلهم، استيعاب الكفاءات الجديدة، وتبني سياسة التنوع والشمول، وخلق بيئة عمل ديناميكية.
وقال الاتحاد المصري للتأمين إن هناك عدة طرق للقيام بذلك، منها، توفير ظروف عمل مرنة، الاستثمار في صحة الموظف، توفير الفرص لتطوير الموظفين.
الاتحاد المصري للتأمينواختتم اتحاد التأمين نشرته، تحتاج شركات التأمين إلى إيجاد طرق جديدة للعمل تدعمها قوة عاملة أكثر مرونة و تمتلك قدرات متنوعة، لذا فإن شركات التأمين التي ستنجح في السنوات القادمة هي تلك التي تؤمن بأن وضع استراتيجية لجذب أصحاب الكفاءات لها نفس أهمية استراتيجية العمل الأساسية، و أن قوة الشركة تتحدد إلى حد كبير من خلال ما تمتلكه من كفاءات، متابعا، تتطلب استراتيجية الكفاءات نفس الاهتمام والتركيز التي تحتاجها استراتيجية الأعمال، خاصة وأن صناعة التأمين تشهد تغيراً سريعاً، لذا يجب أن تتحرك الصناعة نحو تطوير قوة عاملة تتناسب مع الأسواق التي تخدمها، وهذا يتطلب إشراك الأشخاص ذوي المهارات الرقمية الذين لديهم فهم جوهري لما يتوقعه العملاء اليوم ومنحهم الفرصة للمساعدة في تطوير الشركة.
اقرأ أيضاًالاتحاد المصري للتأمين يعقد ورشة عمل لمناقشة المعيار المحاسبي 17
الاتحاد المصري للتأمين يكشف عن موعد ملتقى شرم الشيخ السنوي وشروط مسابقة عزة عارفين للبحوث
الاتحاد المصري للتأمين يستعرض محاور استخدام تقنيات البرمجة اللغوية في القطاع
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد