النزاهة: الحبس لمستشار رئيس الوزراء السابق جرّاء امتناعه عن كشف ذمته المالية
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
بغداد اليوم -
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ بحقِّ المُستشار السياسيِّ لرئيس الوزراء السابق؛ لامتناعه من كشف ذمَّته الماليَّة.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة أفاد بأنَّ محكمة جنح الكرخ المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت حكماً غيابياً يقضي بالحبس سنةً واحدةً بـحقِّ (مشرق عباس ناجي) المستشار السياسيّ لرئيس الوزراء السابق؛ جرَّاء امتناعه من الإفصاح عن ذمَّته الماليَّـة.
وأضاف مكتب الإعلام إنَّ الدائرة القانونيَّة في الهيئة أشارت إلى أنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهم؛ فقرَّرت الحكم عليه غيابياً بالحبس سنةً واحدةً؛ استناداً إلى أحكام المادة (١٩/أولاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل.
وكانت الهيئة قد أعلنت منتصف نيسان الماضي عن صدور أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ المستشار السياسيّ لرئيس مجلس الوزراء السابق؛ على خلفيَّة امتناعه من كشف الذمة الماليَّة.
يُشارُ إلى أنَّ المادة (١٩/أولاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل نصَّت على إيقاع عقوبة الحبس مُدَّة لا تزيد على سنةٍ بحق من امتنع من تقديم استمارة كشف الذمة الماليَّـة دون عذر مشروعٍ.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الوزراء السابق
إقرأ أيضاً:
بعد إطلاق سراح فرنسيين ببوركينافاصو.. المغرب يقود وساطة للإفراج عن رئيس النيجر السابق
زنقة 20 . متابعة
بدأ المغرب الوساطة لدى المجلس العسكري الحاكم في النيجر من أجل إطلاق سراح الرئيس المخلوع، محمد بازوم، بعد نجاح وساطة مماثلة في بوركينا فاسو بإطلاق 4 ضباط فرنسيين كانت تحتجزهم واغادوغو منذ عام.
الوساطة المغرببة وفق تقارير تأتي بعد أن قامت بها عدة دول كالولايات المتحدة وفرنسا والجزائر وفشلت جميعها في تحقيق هدفها.
ورغم صعوبة ملف بازوم مقارنة بقضية الضباط الفرنسيين الذين نجح المغرب في الإفراج عنهم، فإن الظروف الحالية قد تكون مواتية لنجاح وساطة يتخلص خلالها المجلس العسكري في النيجر من ثقل وجود “رئيس منتخب” لا ينفك يطالب بالسلطة، وينال بها بازوم حريته ويخرج من دوامة محاكمة كانت ستبقيه رهن الاعتقال لسنوات بتهمة “الخيانة والتآمر وتعريض أمن الدولة للخطر”.