النزاهة: الحبس لمستشار رئيس الوزراء السابق جرّاء امتناعه عن كشف ذمته المالية
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
بغداد اليوم -
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ بحقِّ المُستشار السياسيِّ لرئيس الوزراء السابق؛ لامتناعه من كشف ذمَّته الماليَّة.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة أفاد بأنَّ محكمة جنح الكرخ المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت حكماً غيابياً يقضي بالحبس سنةً واحدةً بـحقِّ (مشرق عباس ناجي) المستشار السياسيّ لرئيس الوزراء السابق؛ جرَّاء امتناعه من الإفصاح عن ذمَّته الماليَّـة.
وأضاف مكتب الإعلام إنَّ الدائرة القانونيَّة في الهيئة أشارت إلى أنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهم؛ فقرَّرت الحكم عليه غيابياً بالحبس سنةً واحدةً؛ استناداً إلى أحكام المادة (١٩/أولاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل.
وكانت الهيئة قد أعلنت منتصف نيسان الماضي عن صدور أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ المستشار السياسيّ لرئيس مجلس الوزراء السابق؛ على خلفيَّة امتناعه من كشف الذمة الماليَّة.
يُشارُ إلى أنَّ المادة (١٩/أولاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل نصَّت على إيقاع عقوبة الحبس مُدَّة لا تزيد على سنةٍ بحق من امتنع من تقديم استمارة كشف الذمة الماليَّـة دون عذر مشروعٍ.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الوزراء السابق
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة النزاهة: الفساد يعيق تقديم الخدمات ويجب استئصاله
بغداد اليوم -
شدَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة الدكتور (محمد علي اللامي) على ضرورة تضافر جهود مُؤسَّسات الدولة في المركز والإقليم في مجال منع الفساد ومُكافحته وتوفير بيئة آمنة للاستثمار. الدكتور اللامي، وخلال استقباله (أحمد أنور) رئيس هيئة النزاهة في كردستان العراق، بحث مع الأخير القضايا المُشتركة بين الطرفين وتعضيد جهود الأجهزة الرقابيَّة؛ من أجل الاضطلاع بمهامّها وواجباتها التي رسمتها القوانين النافذة. مُشيراً إلى المخاطر والتحدّيات والآثار الكبيرة التي تتسبَّب بها آفة الفساد وإعاقتها مُؤسَّسات الدولة عن تقديم الخدمات الفضلى للمُواطنين.وناقش الطرفان عدَّة مواضيع، منها: التعاون بين الهيئتين في استرداد المطلوبين، وتبادل الرؤى والأفكار فيما يخصُّ الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للنزاهة ومُكافحة الفساد (٢٠٢٥ - ٢٠٣٠)، وأهمية توفير بيئةٍ خاليةٍ من الفساد جاذبةٍ للاستثمار.يتبع ...