الاتحاد الأوروبي وسيراليون والأمم المتحدة يطلقون مشروع "الوصول الفردي إلى التمويل"
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أطلق الاتحاد الأوروبي وحكومة سيراليون الاقتصادية وصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال (UNCDF) رسميًا مشروع يحمل اسم "الوصول الفردي إلى التمويل"؛ لتمكين نحو 500 ألف مزارع في سيراليون الدولة التي تقع في غرب إفريقيا.
وجاء في بيان صحفي - نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم /السبت/ - أن "هذه المبادرة الرائدة ستعمل على تحسين الوصول إلى التمويل على مدى السنوات الخمس المقبلة والمساهمة في توسيع نطاق الحلول المالية الرقمية وتجريب التأمين لـ 500 ألف مزارع من ذوي الدخل المنخفض، بما في ذلك النساء ورواد الأعمال الشباب".
وذكر البيان أن "المشروع يشمل أربع ركائز أساسية هي الاستثمار من خلال توفير الوصول إلى الائتمان والتأمين من خلال شبكة الأمان للتكيف مع المناخ والرقمنة عبر الاستفادة من التكنولوجيا لتقديم الخدمات وبيئة الأعمال، حيث ضمان الإطار التنظيمي والقانوني المناسب".. مشيرا إلى أنه من خلال التركيز على هذه المجالات الرئيسية، سيعمل المشروع على توفير فرص عمل جديدة ومزيد من النمو الاقتصادي في سيراليون.
وتعليقا على ذلك، أكد وزير الزراعة والأمن الغذائي في سيراليون هنري موسى كباكا، أن مشروع "الوصول إلى التمويل" سيعزز الزراعة في سيراليون، كما أشاد بإمكانيات المشروع في دفع الابتكار والإنتاجية في الصناعة.
وقال وزير الزراعة والأمن الغذائي في سيراليون إن "المشروع يمثل علامة فارقة وخطوة كبيرة في تحقيق استراتيجية (إطعام سيراليون) الرائدة للحكومة وتتوافق هذه المبادرة بشكل مباشر مع أهدافنا المتمثلة في تعزيز الوصول المالي لمزارعينا.. إنها خطوة قوية نحو قطاع زراعي أكثر إنتاجية وتمكين الزراعة كعمل تجاري مربح".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي سيراليون صندوق الأمم المتحدة إلى التمویل فی سیرالیون
إقرأ أيضاً:
مشروع لبيع أراض حكومية بتسهيلات وتخفيضات لغايات السكن / تفاصيل
#سواليف
المشروع يوفر حلولاً ويهدف إلى بيع أراضٍ لغايات #السكن في المناطق التي تشهد ضغوطاً سكانية وتحديات خدماتية من خلال توفير أراضٍ للخزينة مجلس الوزراء يكلّف #مؤسسة_الإسكان والتطوير الحضري لتنفيذ المشروع وإدارته بعد تسجيل الأراضي باسمها تبدأ المرحلة الأولى من المشروع بمناطق محددة في محافظات #الزرقاء و #الكرك و #معان، وسيتوسّع إلى مناطق أخرى في المملكة لاحقاً المشروع يوفر حلولًا عملية وميسّرة للمواطنين ويشمل #تسهيلات في #الدفع وتخفيضات على القيمة الإدارية للأراضي بحسب مساحتها لتشجيع المواطنين على التملك المشروع يشمل تطوير البنية التحتية وإيصال الخدمات الأساسية لضمان سكن يلبي #احتياجات_المواطنين. ستخصص الأراضي للمستفيدين ضمن اتفاقية تضمن نقل الملكية بمجرد تسديد قيمة الأرض كاملة. تطوير الأراضي السكنية يسهم في تنشيط الاقتصاد وإيجاد فرص عمل جديدة، من خلال تحريك قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية والخدمات المساندة. المشروع يتَّسق مع محركات رؤية التحديث الاقتصادي وهدفها المتمثل بتحسين جودة الحياة.قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان الموافقة على مشروع لتطوير الأراضي لغايات السكن في المناطق التي تشهد ضغوطاً سكانية وتحديات خدماتيَّة من خلال توفير أراضٍ للخزينة؛ بهدف تحسين الخدمات وتقديم حلول والتسهيل على المواطنين، من خلال بيع أراضٍ لهم بعد تطويرها وتهيئة البنية التحتية لها.
وكلف المجلس مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري لتنفيذ المشروع وإدارته بعد تسجيل الأراضي باسمها، الذي ستبدأ المرحلة الأولى منه بمناطق محددة في محافظات الزرقاء والكرك ومعان، وسيتوسّع إلى مناطق أخرى في المملكة لاحقاً.
ويسهم هذا القرار في تطوير أراضٍ مهيأة للسكن بأسعار مخفّضة بنسبة 50 بالمئة من القيمة الإدارية للأرض للدونم الواحد وفي حال زادت المساحة عن ذلك تباع بحسب قيمتها الإدارية، إضافة إلى تسهيلات بالتقسيط تتماشى مع إمكاناتهم لمدة 10 سنوات دون فائدة، بما ينعكس على تنشيط الاقتصاد وإيجاد فرص عمل جديدة، عبر تحريك قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية والخدمات المساندة.
وتشمل المرحلة الأولى من المشروع منطقة البتراوي في محافظة الزرقاء، ومنطقتيّ محيّ والقطرانة في محافظة الكرك، ومنطقة المحمدية في محافظة معان، وسيتوسع إلى مناطق أخرى في المملكة لاحقاً.
مقالات ذات صلةوسيتم منح المستفيدين الموافقات المطلوبة لإيصال الخدمات الأساسية بعد دفع القسط الأول من قيمة الأرض المخصصة للسكن ضمن اتفاقية تضمن نقل الملكية بمجرد تسديد قيمة الأرض كاملة.
ومن شأن تطوير الأراضي السكنية أن يسهم في تنشيط الاقتصاد وإيجاد فرص عمل جديدة، من خلال تحريك قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية والخدمات المساندة، وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، وتحقيق هدفها بتحسين جودة الحياة للمواطنين.