الحوثيون يضمنون سلامة مرور السفن الروسية والصينية.. ما هو المقابل؟
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أفادت تقارير صحفية أمريكية بتوصل جماعة "أنصار الله" في اليمن إلى اتفاق مع الصين وروسيا، يهدف إلى ضمان سلامة مرور سفنهم في البحر الأحمر وخليج عدن مقابل دعم سياسي متزايد على الساحة الدولية.
ووفقا لهذه التقارير، جرى التوصل إلى الاتفاق خلال محادثات دبلوماسية في عمان مع القيادي السياسي البارز في الحوثيين، محمد عبد السلام.
ويأتي هذا الاتفاق لتأكيد الالتزام السابق الذي أعلنه الحوثيون في يناير، عندما أبلغوا الصين وروسيا بأن سفنهم لن تتعرض لأي هجمات.
وفي مقابل ضمان سلامة السفن في المناطق البحرية، ستقدم الصين وروسيا دعما سياسيا متناميا لجماعة "أنصار الله" في الساحة الدولية، بما في ذلك في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حسب مصادر مطلعة.
إنهاء هيمنة الولايات المتحدةبحسب التقارير، يظل شكل الدعم الذي ستقدمه الصين وروسيا في الأمم المتحدة غير معروف، إلا أنه قد يشمل عرقلة القرارات التي تدين الجماعة اليمنية، وهو ما يمثل تطورا يذكر في العلاقات بين اليمن وروسيا والصين ودول "بريكس"، ما يهدف إلى إنهاء هيمنة الولايات المتحدة.
في سياق متصل، كشف علي القحوم، عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" اليمنية، عن هذا التطور، مشيرا إلى إطلاق 479 صاروخا وطائرة مسيرة منذ بدء عمليات إسناد غزة، كما أعلن زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، عن دعمهم للفصائل الفلسطينية ضد إسرائيل، بعد منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحر الأحمر.
ومن جانبها، واصلت إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، بعد إعلان حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، ما تسبب في سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، مع استمرار الهجمات الإسرائيلية على القطاع وارتفاع عدد الضحايا والدمار المادي الهائل الذي يعاني منه السكان المحاصرين هناك.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الصین وروسیا
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون سلامة السفن
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۲۳۲ لسنة ۱۹۸۹ في شأن سلامة السفن .
و جاءت موافقة المجلس من حيث المبدأ.
ونص تقرير البرلمان على أن مشروع القانون يأتى في ظل تبنى الدولة خطة إستراتيجية شاملة لتنشيط الاقتصاد المصري من ناحية البحر، حيث كان لابد من تعديل بعض التشريعات بما يتماشى مع الوضع الحالي للاقتصاد المصري وبما يضمن جذب سفن جديدة لرفع العلم المصري عليها وهو ما تحقق بالسماح للسفن المؤجرة المصريين بالتسجيل في مصر ورفع العلم المصري عليها.