الكونغرس الأميركي يقرّ تمويلاً بـ 1.2 تريليون دولار لتفادي الإغلاق الحكومي
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أقرّ الكونغرس الأميركي قانونا يوفر التمويل للدولة الفدرالية حتّى سبتمبر (أيلول)، ما يسمح بتفادي شلل جزئي كان يهدد الإدارة.
وبعد انقضاء المهلة القصوى المحددة في منتصف ليل الجمعة لإقرار تمويل للإدارة يسمح لهيئاتها بمواصلة عملها، صوّت مجلس الشيوخ في ساعات الصباح الأولى على قانون التمويل بقيمة 1200 مليار دولار بعدما صادق عليه مجلس النواب.
وبعد ساعات من المفاوضات الحثيثة مع الجمهوريين، أعلن زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر من مقرّ المجلس «لم يكن الأمر بالسهل، لكن مثابرتنا الليلة أتت بثمارها».
وأضاف قبل الموافقة النهائية على النصّ «إنه أمر جيد للشعب الأميركي أن نكون توصلنا إلى اتفاق بين الحزبين لإنجاز المهمة»
ولن يكون للتأخير البسيط أثر على الوزارات الأميركية التي كانت لتحرم من التمويل في حال عدم التوصّل إلى اتفاق.
وأعلن شومر في وقت سابق أن الديمقراطيين والجمهوريين توصلوا إلى اتفاق يقضي بإجراء تصويت خلال ساعات لاستكمال الموازنة الفيدرالية لعام 2024 وتجنب إغلاق حكومي.
وأقر مجلس النواب الأميركي، الجمعة، موازنة الدولة الفيدرالية لعام 2024 مما أثار غضب المحافظين الذين يهددون رداً على ذلك بإقالة رئيس مجلس النواب مايك جونسون.
وأعلنت النائبة مارجوري تايلور غرين المقربة من دونالد ترمب أنها قدمت مذكرة لإقالة هذا الزعيم الجمهوري واتهمته بـ”الخيانة”.
ومن الشائع جداً أن يتم التوصل إلى اتفاقات في اللحظة الأخيرة في الكونغرس، وخصوصاً في شأن قضايا تتعلق بالموازنة، لكن أبلغ عديد من الموظفين الفيدراليين بخطر حدوث هذا الشلل، وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر “فلنُنه العمل اليوم”.
تطول قائمة العواقب المحتملة لشلل الدولة عدم دفع رواتب العسكريين وعناصر الأمن وموظفي النقل، وتوقف إدارات، وكذلك تجميد بعض المساعدات، ولا يؤيد معظم الأميركيين هذا الوضع، وستكون معظم آثاره ملموسة في بداية الأسبوع.
وندد المحافظون بشدة بالاتفاق الذي أبرم بين البيت الأبيض ومسؤولي الكونغرس، وطرح للتصويت.
وقالت النائبة المقربة من ترمب مارجوري تايلور غرين، قبل دقائق قليلة من تقديمها مذكرة لإقالة رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون على رغم كونه عضواً في حزبها، إنه “هجوم مروع على الشعب الأميركي”.
آخر تحديث: 23 مارس 2024 - 11:49المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: البيت الابيض الكونغرس الامريكي الولايات المتحدة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
حرب الرسوم تهدد 9.5 تريليون دولار من التجارة عبر الأطلسي
حذرت الغرفة التجارية الأميركية لدى الاتحاد الأوروبي، الاثنين، من أن حرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وأوروبا تعرض للخطر أعمالا عبر الأطلسي بقيمة 9.5 تريليون دولار سنويا.
وأظهرت الغرفة، التي تضم أكثر من 160 عضوا من بينهم أبل وإكسون موبيل وفيزا، في تقريرها السنوي عن الاقتصاد عبر الأطلسي، علاقة تجارية وطيدة سجلت أرقاما قياسية في عام 2024، مثل تجارة السلع والخدمات بقيمة تريليوني دولار.
ويتحدث التقرير عن عام 2025 باعتباره عاما مليئا بالوعود والمخاطر بالنسبة لأكبر علاقة تجارية في العالم.
وفي الأسبوع الماضي، فرضت واشنطن رسوما جمركية على الصلب والألمنيوم، ووضع الاتحاد الأوروبي خططا للرد، وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 200 بالمئة على النبيذ والمشروبات الروحية من الاتحاد الأوروبي.
وانتقد ترامب العجز التجاري السلعي الأميركي مع الاتحاد الأوروبي، على الرغم من وجود فائض أمريكي في الخدمات، وحث المصنعين على الإنتاج في أميركا.
وقالت الغرفة التجارية الأميركية إن التجارة ليست سوى جزء من النشاط التجاري عبر الأطلسي وأن المعيار الحقيقي هو الاستثمار.
وجاء في التقرير "على النقيض من الرأي التقليدي، فإن معظم الاستثمارات الأميركية والأوروبية تتدفق إلى بعضهما البعض، بدلا من أن تتدفق إلى الأسواق الناشئة حيث التكلفة المنخفضة".
وتبلغ مبيعات الشركات الأجنبية التابعة للولايات المتحدة في أوروبا أربعة أمثال الصادرات الأميركية إلى أوروبا، كما أن مبيعات الشركات التابعة لأوروبا في الولايات المتحدة أعلى بثلاث مرات من الصادرات الأوروبية.
وحذرت الغرفة التجارية الأميركية من أن التأثيرات الناجمة عن الصراع التجاري قد تلحق الضرر بهذه العلاقات الوثيقة.
وقال دانييل هاميلتون، المعد الرئيسي للتقرير، إن التجارة بين الشركات والتي تشكل نحو 90 بالمئة من تجارة أيرلندا و60 بالمئة من تجارة ألمانيا ربما تتأثر سلبا.
وهناك أيضا خطر انتقال الأزمة إلى تجارة الخدمات أو تدفقات البيانات أو الطاقة، مع اعتماد أوروبا على واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.
وأضاف هاميلتون أن "التأثيرات المتتالية للصراع في الفضاء التجاري لن تقتصر على التجارة فحسب، بل ستمتد إلى جميع المجالات الأخرى، والتفاعلات بينها بالغة الأهمية".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات