الكونغرس الأميركي يقرّ تمويلاً بـ 1.2 تريليون دولار لتفادي الإغلاق الحكومي
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أقرّ الكونغرس الأميركي قانونا يوفر التمويل للدولة الفدرالية حتّى سبتمبر (أيلول)، ما يسمح بتفادي شلل جزئي كان يهدد الإدارة.
وبعد انقضاء المهلة القصوى المحددة في منتصف ليل الجمعة لإقرار تمويل للإدارة يسمح لهيئاتها بمواصلة عملها، صوّت مجلس الشيوخ في ساعات الصباح الأولى على قانون التمويل بقيمة 1200 مليار دولار بعدما صادق عليه مجلس النواب.
وبعد ساعات من المفاوضات الحثيثة مع الجمهوريين، أعلن زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر من مقرّ المجلس «لم يكن الأمر بالسهل، لكن مثابرتنا الليلة أتت بثمارها».
وأضاف قبل الموافقة النهائية على النصّ «إنه أمر جيد للشعب الأميركي أن نكون توصلنا إلى اتفاق بين الحزبين لإنجاز المهمة»
ولن يكون للتأخير البسيط أثر على الوزارات الأميركية التي كانت لتحرم من التمويل في حال عدم التوصّل إلى اتفاق.
وأعلن شومر في وقت سابق أن الديمقراطيين والجمهوريين توصلوا إلى اتفاق يقضي بإجراء تصويت خلال ساعات لاستكمال الموازنة الفيدرالية لعام 2024 وتجنب إغلاق حكومي.
وأقر مجلس النواب الأميركي، الجمعة، موازنة الدولة الفيدرالية لعام 2024 مما أثار غضب المحافظين الذين يهددون رداً على ذلك بإقالة رئيس مجلس النواب مايك جونسون.
وأعلنت النائبة مارجوري تايلور غرين المقربة من دونالد ترمب أنها قدمت مذكرة لإقالة هذا الزعيم الجمهوري واتهمته بـ”الخيانة”.
ومن الشائع جداً أن يتم التوصل إلى اتفاقات في اللحظة الأخيرة في الكونغرس، وخصوصاً في شأن قضايا تتعلق بالموازنة، لكن أبلغ عديد من الموظفين الفيدراليين بخطر حدوث هذا الشلل، وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر “فلنُنه العمل اليوم”.
تطول قائمة العواقب المحتملة لشلل الدولة عدم دفع رواتب العسكريين وعناصر الأمن وموظفي النقل، وتوقف إدارات، وكذلك تجميد بعض المساعدات، ولا يؤيد معظم الأميركيين هذا الوضع، وستكون معظم آثاره ملموسة في بداية الأسبوع.
وندد المحافظون بشدة بالاتفاق الذي أبرم بين البيت الأبيض ومسؤولي الكونغرس، وطرح للتصويت.
وقالت النائبة المقربة من ترمب مارجوري تايلور غرين، قبل دقائق قليلة من تقديمها مذكرة لإقالة رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون على رغم كونه عضواً في حزبها، إنه “هجوم مروع على الشعب الأميركي”.
آخر تحديث: 23 مارس 2024 - 11:49المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: البيت الابيض الكونغرس الامريكي الولايات المتحدة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تحذير من مجلس الشيوخ الأميركي.. بيانات دماغك قد تصبح معروضة للبيع
في رسالة موجهة إلى لجنة التجارة الفدرالية دعا 3 أعضاء من مجلس الشيوخ الأميركي وهم تشاك شومر وماريا كانتويل وإد ماركي إلى إجراء تحقيق فيما يخص تعامل شركات تكنولوجيا الأعصاب مع بيانات المستخدمين، إذ أعربوا عن قلقهم بشأن قدرة تقنيات واجهة الدماغ والحاسوب "بي سي آي" على جمع البيانات العصبية وربما بيعها، وفقا لموقع "غيزمودو".
ويشير أعضاء مجلس الشيوخ إلى عدم وجود توجيهات تنظيمية واضحة تتعلق بتقنيات واجهة الدماغ والحاسوب (بي سي آي)، مما يتيح للشركات جمع وبيع بيانات الدماغ الخاصة بالمستخدمين دون موافقتهم أو فهمهم الكامل للأمر.
وكتب الأعضاء في الرسالة "على عكس البيانات الشخصية الأخرى يمكن للبيانات العصبية الملتقطة مباشرة من الدماغ البشري الكشف عن حالات الصحة العقلية والحالات العاطفية وأنماط التفكير حتى مع إخفاء هوية أصحابها، وهذه المعلومات تعد شخصية للغاية وحساسة إستراتيجيا".
يذكر أن الأجهزة التي تعد تقنيات طبية مثل "نيورالينك" الخاصة بإيلون ماسك ملزمة بالامتثال لقوانين حماية البيانات بموجب قانون حماية خصوصية المعلومات الصحية "إتش آي بي إيه إيه"، في حين الأجهزة الموجهة لأغراض "الصحة العامة" بدلا من الأغراض الطبية تخضع لقيود أو متطلبات أقل بكثير فيما يتعلق بمعالجة بيانات المستخدم.
إعلانوتندرج العديد من منتجات التكنولوجيا العصبية في هذه الفئة، إذ تعد الناس بتحسين النوم أو التعامل مع القلق والتوتر بطرق غير طبية رغم أنها قد تروج أحيانا لدعم علمي مشكوك فيه.
وكدليل على مدى غموض المشهد الحالي لجمع البيانات وحمايتها في مجال واجهات الدماغ والحاسوب أشار أعضاء مجلس الشيوخ إلى تقرير صدر عام 2024 عن مؤسسة "نيورايتس"، والذي تناول سياسات بيانات 30 شركة تكنولوجية عصبية تقدم أجهزة للمستهلكين دون موافقة طبية.
وخلص التقرير إلى أن 29 من هذه الشركات يمكنها جمع بيانات المستخدمين دون قيود حقيقية، وأن نصفها فقط يسمح للمستخدمين بإلغاء الموافقة على معالجة بياناتهم، و14 شركة فقط تتيح لهم حذف بياناتهم.
يُذكر أن هناك بعض الولايات الأميركية تطبق فيها قوانين لحماية البيانات العصبية، وفي العام الماضي أقرت ولاية كولورادو مشروع قانون يوسع نطاق قانون خصوصية كولورادو ليشمل البيانات البيولوجية، كما أن كاليفورنيا أقرت قانونا في سبتمبر/أيلول العام الماضي لوضع متطلبات خصوصية جديدة تتعلق ببيانات الدماغ، ولكن هذه الحماية تبقى محدودة ونادرة.
ودعا أعضاء مجلس الشيوخ لجنة التجارة الفدرالية (إف تي سي) إلى متابعة هذه المشكلة من خلال توسيع متطلبات الإبلاغ عن البيانات لتشمل البيانات العصبية، ووضع ضمانات جديدة لحماية المستهلكين من جمع بيانات أدمغتهم وبيعها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا