سامح عاشور يدلي بصوته في انتخابات نقابة المحامين
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
شارك سامح عاشور نقيب المحامين الاسبق بالتصويت فى انتخابات المحامين لعام 2024
وكان قد وصل منذ قليل، سامح عاشور، نقيب المحامين الاسبق، إلى مقر لجان التصويت بالنقابة العامة للمحامين للإدلاء بصوته.
ويترشح عاشور على منصب النقيب العام للمحامين، في منافسة شرسة مع النقيب الحالي عبد الحليم علام، والمرشح السابق نبيل عبد السلام.
انطلقت في التاسعة من صباح اليوم، عملية التصويت في انتخابات المحامين ،2024 لاختيار النقيب العام و28 عضوا للمجلس.
وحددت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحامين 488 لجنة على مستوى الجمهورية، فيما تجري عملية التصويت تحت إشراف قضائي كامل، حيث تتولى النيابة الإدارية مهمة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، تحت رئاسة المستشار محمد عبد المعطي نائب رئيس الهيئة.
وفقًا للكشوف النهائية التي سبق أن أعلنتها اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، فإنه يتنافس 15 مرشحًا على مقعد النقيب العام للمحامين، و253 مرشحا على مقاعد عضوية المجلس كالآتي:
30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية
115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة
19 مرشحا على مقعد استئناف طنطا
21 مرشحًا على مقعد استئناف المنصورة
16 مرشحًا على مقعد استئناف إسكندرية
10 مرشحين على مقعد استئناف الإسماعيلية
18 مرشحا على مقعد استئناف بني سويف
17 مرشحًا على مقعد استئناف أسيوط
7 مرشحين على مقعد استئناف قنا.
أعلنتِ اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحامين، أن عمليات التصويت تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتنتهي في الساعة الخامسة مساءً، ولن تبدأ عملية فرز الأصوات إلا بعد اكتمال النصاب القانوني من حضور ثلاثة آلاف محام أو ثلث جمعية الانتخابات على الأقل، فيما بلغ عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم في الكشوف 322152 عضوا..
حددتِ اللجنة القضائية طرق التصويت ويتم ذلك عن طريق اختيار نقيب عام واحد واختيار 3 مرشحين عن الإدارات القانونية، واختيار 25 عضوا عن مختلف محاكم الاستئناف السابق ذكرها.
يذكر أن نقابة المحامين المصرية تضم37 نقابة فرعية موزعة على مستوى الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات المحامین ا على مقعد استئناف اللجنة القضائیة مرشح ا على مقعد مرشحا على مقعد
إقرأ أيضاً:
السكوري: التصويت على قانون الإضراب مرحلة تاريخية والمشروع خضع لإعادة هيكلة شاملة
زنقة 20 ا الرباط
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، جلسة تشريعية خصصت للتصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط ممارسة حق الإضراب، وذلك بعدما نجح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل، في تمريره داخل لجنة القطاعات الاجتماعية في أجواء توافقية بين الحكومة والبرلمان.
وقال السكوري في كلمة له بالمناسبة لتقديم المشروع اليوم إن “مشروع القانون الذي صادقت عليه اللجنة، خضع لإعادة هيكلة شاملة ولتعديلات جوهرية تمت المصادقة على العديد منها بالإجماع”.
وأضاف الوزير السكوري، أن “المشروع مر من مسطرة تشريعية مهمة جدا وهي مسطرة تشريعية تفاوضية”، مؤكدا أن “المغرب انتظر منذ ستة عقود لإخراج هذا المشروع القانون الهام والذي وضع في البرلمان في السنوات الأخيرة”.
وشدد السكوري، على أن” هذه المرحلة تاريخية مهمة في بلادنا تقتضي استحضار التحديات.. والتحدي هو كيفية تمكين الشباب والمجتمع من مختلف طبقاته من التعبير عن الدينامية التي يريد المجتمع”، مضيفا أن” المشروع بصيغته الجديدة شهد إجماعا من مختلف الفرق البرلمانية والنقابات لأن المشوارات كانت السبيل الوحيد لهذا الإجماع”.
وأكد المسؤول الحكومي أن مشروع قانون الإضراب ينصت لنبض جميع فئات المجتمع.. والانصات يجب أن يكون صادقا عبر إيجاد أجوبة مؤسساتية في المستوى وهي ما نجدها في هذا القانون الذي ساهم فيه الجميع”.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة