نبيل عبد السلام يدلي بصوته في انتخابات المحامين.. ويؤكد: اليوم هو تحديد مصير النقابة
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أدلى نبيل عبد السلام، المرشح على مقعد نقيب المحامين، صباح اليوم السبت، بصوته فى انتخابات النقابة العامة.
وقال نبيل عبد السلام في تصريحات صحفية له، إن اليوم قضية المحامى المشتغل، صاحب الحق، من يدفع من وقته وعمره زمنه، منذ وقت دخوله النقابة، وعليه المشاركة والتواجد على الأرض لأنها قضيته، التي يجب أن يدافع عنها وعن قيم نقابة المحامين التي تمثل بيت المحامين جميعهم.
وتابع "عبد السلام" أن المراهنة الآن على المحامين المشتغلين، والصراع الآن بين المشتغلين وغير المشتغلين، إما أن يُثبت المحامين المشتغلين أنهم أصحاب قضية وأصحاب ملف وأصحاب رؤية، أو يحدث العكس وهذا ما لا أتمناه.
واستكمل نبيل عبد السلام: "أنا واحد من المحامين أصحاب الروب والملف، الذى يحمل هموم المهنة، ويُدرك أن القتال والعمل داخل النقابة يُعيد إليها القوة ويعيد إليها العزة ويعيد إليها الكرامة، وتستعيد نقابة المحامين دورها القومى والوطنى، وتستعيد دورها مع المحامى الشاب والشيخ، وتستعيد دورها مع الوطن كله، وتصبح القبلة التى يتجه إليها كل المصريين كشعب، وكل العالم العربى، باعتبار أن نقابة المحامين المصرية تعتبر بيت العرب، لأن نقيب المحامين فى مصر هو رئيس اتحاد المحامين العرب".
وذكر نبيل عبد السلام، المرشح على مقعد نقيب المحامين، أن المسألة جديرة بأن يتفاعل المحامين، جديرة بأن يشاركوا، جديرة بأن يتواجدوا يوم واحد فى قضية واحدة، نحدد فيها مصيرنا إما أن تعود نقابة المحامين للمحامين المشتغلين أو تذهب إلى غير المشتغلين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة المحامين إنتخابات نقابة المحامين نبيل عبد السلام نبیل عبد السلام نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
نقابة CDT تعقد مجلسا وطنيا استثنائيا على خلفية تدهور الأوضاع الاجتماعية
انطلقت أشغال المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأحد، بالمقر المركزي النخيل بالدار البيضاء.
يأتي هذا القرار بالنسبة لـ CDT ، في « ظل تدهور الأوضاع الاجتماعية وتصاعد حدة التوتر بين الحكومة والنقابات ».
وتحذر الكونفدرالية، من تداعيات السياسات الحكومية المتعلقة بالشأن الاجتماعي، والتي قالت إنها « تعمل على ضرب المكتسبات الاجتماعية والحريات النقابية وتفاقم الأزمة المعيشية للمواطنين ».
وتشدد الكونفدرالية على أن الحكومة تتجاهل الحوار الاجتماعي، وتصر على تمرير قرارات أحادية الجانب، دون الأخذ بعين الاعتبار مطالب النقابات والمنظمات العمالية.
وتشير إلى أن قانون المالية لسنة 2025 وقانون الإضراب الجديد، هما خير دليل على هذا النهج، حيث تم إقرارهما دون التوافق مع الشركاء الاجتماعيين.
كما تنتقد النقابة بشدة تقديم قانون المالية لسنة 2025، دون الأخذ بآراء ومقترحات الحركة النقابية، إضافة إلى عرض القانون التنظيمي للإضراب للنقاش التفصيلي في البرلمان، وتقديم مقترحات التعديلات دون توافق حوله في مؤسسة الحوار الاجتماعي، فضلا عن تمرير مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS ومصادقة الحكومة عليه دون مناقشته والتوافق حوله على طاولة الحوار الاجتماعي، في تعارض تام مع ما تم التنصيص عليه في اتفاق 30 أبريل 2022، تؤكد النقابة.
كلمات دلالية -احتجاج ضد غلاء الأسعار - الكونفدرالية الديمقراطية للشغل- المغرب