الإحصاء: مصر بالمرتبة 22 ضمن 67 دولة في مؤشر أداء تغير المناخ 2024
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت الموافق 232/3/2024 بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للأرصاد الجوية والذي يحتفل به في الثالث والعشرين من شهر مارس من كل عام منذ إنشاء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبدء تنفيذ اتفاقية الأرصاد الجوية لمساعدة الدول للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
ويقام الاحتفال هذا العام تحت شعار " في الخطوط الأمامية للعمل المناخي " والذي يتماشى مع اتجاه المجتمع الدولي نحو اتخاذ قرارات وإجراءات طموحة للتصدي للتغيرات المناخية التي تؤثر على كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يهدد مسيرة التنمية المستدامة.
ومن أهم مؤشرات الأرصاد الجوية ما يلي:
• حققت مصر المركز رقم (22) من بين (67) دولة تضمنهم مؤشر أداء تغير المناخ (CCPI) لعام 2024 متقدمة بذلك عن الجزائر التي حققت المركز رقم (54)، وتركيا التي حققت المركز (56)، والإمارات العربية المتحدة التي حققت المركز (65) كما حصلت مصر على المركز الثاني بعد المغرب على مستوي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويعزي ذلك إلى أن مصر قد اتخذت إجراءات للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق مثل تشجيع تركيب الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
• أعلى متوسط شهري لكمية الاشعاع الشمسي الكلى في مصر خلال عام2022 كان في شهر يونيو حيث بـلغ 30.6 ميجا جول/ م2 وذلك في محطة رصد الغردقة يليه 30.2 ميجا جول/ م2 في محطة رصد الخارجة ثم 29.8 ميجا جول/ م2 وكان ذلك في محطة رصد الفرافرة.
• أعلى متوسط شهري لدرجة الحرارة العظمى في مصر خلال عام 2022 كان 42.6 درجة مئوية وذلك في شهر أغسطس في محطة رصد أسوان بينما لدرجة الحرارة الصغرى بلغ 29.7 درجة مئوية وذلك في شهر أغسطس في محطة رصد شرم الشيخ كما سجلت محطة رصد بورسعيد اعلى متوسط شهري للرطوبة النسبية في مصر خلال عام 2022 حيث بلغ 81% وكان ذلك في شهر ديسمبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی محطة رصد فی شهر
إقرأ أيضاً:
"المركز الإحصائي الخليجي": توقعات اقتصادية خليجية إيجابية
توقع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس بنسبة 3.7 بالمئة في العام الجاري 2024، واستمرار النمو بوتيرة أعلى في عام 2025م ليصل إلى 4.5 بالمئة، ثم يستقر النمو عند معدل 3.5 بالمئة في عام 2026.
وأشار المركز إلى أن هذا النمو المتوقع خلال الأعوام 2024 و2025 و2026، يأتي بسبب زيادة الإنتاج النفطي في دول المجلس، لاسيما أن تحالف أوبك+ يقوم حاليًا بتحرير حصص الإنتاج تدريجيًا منذ النصف الثاني من العام الحالي 2024، خاصة مع اكتمال تطوير حقول الغاز الجديدة في المنطقة، بالإضافة إلى تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالنقل والسياحة ومشروعات البنية الأساسية مدعومًا بسياسات توسعية على مستوى المالية العامة.
وأفادت التوقعات الأولية الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي إلى تحسن النمو في القطاع غير النفطي في المجلس محققًا نمواً بنسبة 4.5 بالمئة خلال العام الجاري 2024، مع الحفاظ على هذه الوتيرة في النمو وبنسبة ارتفاع 3.3 بالمئة و4.1 بالمئة في العامين 2025 و 2026 على التوالي، مدفوعًا بزيادة متسارعة في أنشطة القطاع الخاص لاسيما في قطاعات السياحة والنقل والتخزين والبيع بالتجزئة، كما ستساهم مشاريع البنى الأساسية في دول مجلس التعاون في تعزيز النمو في القطاعات المرتبطة وتحفيز النمو في القطاع الخاص.
وبينت التوقعات استمرار دول مجلس التعاون في تنفيذ إستراتيجيات التنويع الاقتصادي خلال الأعوام 2024 – 2026، ما سيؤدي إلى تحقيق نمو ملحوظ في قطاعات رئيسية أبرزها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار والصناعات التحويلية.
ولفت المركز الإحصائي الخليجي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس خلال عام 2023 بلغ 1,691.8 مليار دولار أميركي محققًا نموًا بنسبة 0.5 بالمئة مقارنة بعام 2022 حيث شهدت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نموًا بنسبة 3.3 بالمئة في عام 2023.
وشهد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في دول المجلس تراجعًا بنسبة 5 بالمئة في عام 2023 ليصل إلى 36.7 ألف دولار أميركي مقارنةً بما قيمته 38.6 ألف دولار في عام 2022.
وقد ساهم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس بما نسبته 2 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي، والبالغ 105.4 تريليون دولار خلال عام 2023، ومستأثرًا بنسبة 60.5 بالمئة من إجمالي الناتج العربي والبالغ 3.5 تريليون دولار .
ومن ناحية أخرى، أشارت توقعات المركز الإحصائي الخليجي إلى أن معدلات التضخم في دول المجلس ستستقر عند مستويات 2.4 بالمئة و2.6 بالمئة و2.1 بالمئة خلال الفترة 2024- 2026، حيث إن المخاطر التي قد تزيد الضغوط التضخمية تتمثل في أسعار المستهلكين وارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة من خارج دول المجلس، وزيادة معدلات الاستهلاك والانفاق العام في دول المجلس كافة نتيجةً لزيادة معدلات التوظيف وارتفاع الأجور وتحسن دخل الأسر المعيشية، بالإضافة مساهمة السياسات النقدية في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان في إبقاء أسعار الفائدة لكبح الضغوط التضخمية.
وأوضحت بيانات المركز أن معدل التضخم في أسعار المستهلكين في دول المجلس بلغ في عام 2023 نحو 2.2 بالمئة منخفضًا عن معدل التضخم المسجل في العام 2022 البالغ 3.1 بالمئة، وذلك نتيجة التحسن في سلاسل الإمداد وتراجع أسعار النفط الخام وانخفاض أسعار المواد الغذائية عالميًا وارتفاع الدولار مقابل عملات أساسية "مع ارتباط عملات دول المجلس بالدولار الأميركي".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26