المحامون يختارون نقيبهم العام في انتخابات النقابة 2024
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين، منذ قليل، فتح باب التصويت بالانتخابات لاختيار النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة في كافة النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.
وتتولى النيابة الإدارية، مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات، بلجنة قضائية عليا يترأسها المستشار محمد عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة.
ووفقًا للكشوف النهائية التي أعلنتها اللجنة المشرفة على الانتخابات من النقابة العامة للمحامين، فإنه يتنافس على منصب النقيب العام 15 مرشحًا، و253 مرشحا على مقاعد العضوية منهم؛ 30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعلية، و18 على مقعد استئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.
وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيد أسمائهم في الكشوف 322152 عضوًا.
ومن المقرر أن تستمر عمليات التصويت حتى الساعة الخامسة مساءً، ولن تبدأ عملية فرز الأصوات إلا بعد أن يتم التأكد من اكتمال النصاب القانوني، وهو حضور ثلاثة آلاف محامي أو ثلث جمعية الانتخابات أيهما أقل.
وأصدرت اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين، بيانًا بضوابط عملية الاقتراع والذي جاء كالآتي:
حرصًا على سلامة العملية الانتخابية، وأن تكون تعبيرًا حقيقيًا عن إرادة الجمعية العمومية، على السادة الأساتذة القائمين على تنظيم العملية الانتخابية مراعاة الآتي: ـ
ضوابط تنظيم العملية الانتخابية والتي يمكن إيجازها -:
1. تتم العملية الانتخابية بشكل مباشر وبالاقتراع السري ويشرف على كافة الإجراءات الخاصة بالانتخابات، منذ بدء أجرائها وحتى الانتهاء منها لجنه قضائية برئاسة عضو من هيئة النيابة الإدارية.
2. تشكل لجان الانتخاب برئاسة أحد أعضاء هيئة النيابة الادارية واثنين على الأقل من المحامين المشتغلين غير المرشحين.
3. تباشر لجنه الانتخاب الإشراف على عملية الاقتراع وتفصل في كافة المسائل المتعلقة بها، وفي صحة أو بطلان إبداء كل ناخب لرأيه وتنفيذ قرارات اللجنة القضائية فيما فصلت فيه من طلبات أو تظلمات قدمت إليها وتنتهي مهمتها بانتهاء عملية الانتخاب
لذلك يتعين على عضو اللجنة المتواجد بداخل اللجنة الانتخابية مراعاة الآتي: -
أولًا: ـ ضوابط عملية الاقتراع
1ـ إنه جزء من تكوين لجنة الانتخاب وعضو بها، برئاسة عضو الهيئة القضائية.
2 ـ ان عملية الاقتراع تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي في الساعة الخامسة مساء.
3 ـ ان يتواجد الأستاذ المحامي عضو اللجنة من الساعة الثامنة والنصف صباحًا قبل بداية عملية الاقتراع.
4 ـ التأكد من وجود مكان (ساتر) يسمح بسرية الادلاء بالصوت.
5 ـ التأكد من وجود ثلاثة صناديق انتخابية.
6 ـ أن يتم فتح صناديق الاقتراع قبل بدء عملية التصويت بمعرفة رئيس اللجنة للتأكد من إنه ا خاليه تماما من ثمة أوراق ثم يعاد قفلها من جديد عن طريق رئيس اللجنة، وإذا كانت الصناديق زجاجيه فيجب أن يتأكد من خلوها تماما من ثمة أوراق.
7 ـ يدلي الناخب بصوته بعد الاطلاع على الكارنيه والتأكد، من شخصيته ومن أن اسمه مدرج بكشف اللجنة وان يقوم بالتوقيع أمام اسمه بخط مقروء بالكشف.
8 ـ عدم السماح بدخول ناخب على ناخب اخر أثناء الادلاء بالصوت خلف الساتر.
9 ـ عدم السماح بالتأثير على الناخبين من أي شخص داخل اللجنة.
10- يحصل الناخب على ثلاث استمارات من السيد رئيس اللجنة أحدهما لاختيار نقيب واحد والثانية لاختيار الأعضاء والثالثة لاختيار الإدارات القانونية ويقوم الناخب بالإدلاء بصوته خلف الستار.
11- يقوم رئيس اللجنة عند إعطاء الاستمارة (استمارة الإدلاء بالصوت) بالتوقيع عليها قبل الإدلاء بالصوت.
12- التأكد من وضع كل استمارة بعد الإدلاء بالصوت في الصندوق الخاص بها.
13 ـ عند الساعة الخامسة يتم قفل عمليه الاقتراع ويقوم رئيس كل لجنه بفتح الصناديق وعد الاستمارات الموجودة بها.
ثانيًا: ضوابط وإجراءات عمليه الفرز
1 ـ الفرز علانية بحضور كل أعضاء اللجنة وبعض وكلاء المرشحين.
2 ـ يتم إخراج الاستمارات وعدها والتأكد من مطابقة عدد الاستمارات لعدد الناخبين الموقعين على كشف الحضور وعدد الناخبين المقيدين بالكشف ويجب أن تتطابق الأعداد.
3- يتم استبعاد الاستمارة غير الموقع عليها من رئيس اللجنة إذا وجدت بين الاستمارات.
4 - أي استمارة تحمل أكثر من علامة على أكثر من مرشح أو تحمل عبارات معينه يعتبر صوت باطل يتم استبعاده.
5- يتم فرز الاستمارات الصحيحة لكل مقعد على حدة (نقيب ـ أعضاء ـ إدارات).
6- في نهاية الفرز تجمع جميع الأصوات الحاصل عليها كل مرشح ويضاف إليها رقم الأصوات الباطلة ويجب أن يكون مجموع الأعداد مساو لعدد الناخبين.
7 - بعد ذلك يتم رصد النتيجة في محضر الفرز ويجب كتابه الأصوات الحاصل عليها كل مرشح بالحروف والأرقام.
8 ـ يوقع عضو اللجنة علي محاضر ثلاث مع باقي أعضاء اللجنة ورئيسها وهي محضر فتح أعمال اللجنة ومحضر إنهاء أعمالها ومحضر الفرز ورصد النتيجة.
9 - لا يقوم عضو اللجنة بالتوقيع على أي محضر إلا بعد التأكد من صحة كافة الإجراءات.
10- يحظر تماما التوقيع من عضو اللجنة على أي محضر على بياض فيجب أن تدون كافة بياناته أمامه والتأكد إن ما دون هو حقيقة ما تم بالفعل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النقابة العامة استئناف القاهرة المحامين العامة للمحامين الجمعية العمومية انتخابات المحامين العملية الانتخابية النقابة العامة للمحامين انتخابات النقابة اكتمال النصاب القانوني انتخابات نقابة مرشحا على مقعد استئناف العملیة الانتخابیة عملیة الاقتراع عملیة الانتخاب رئیس اللجنة عضو اللجنة التأکد من
إقرأ أيضاً:
الحزب الكردي: لم يعد لصناديق الاقتراع معنى
أنقرة (زمان التركية) – أدان حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الحكم بالسجن 6 سنوات و3 أشهر على صوفيا ألاجاش العمدة المشارك لبلدية سعرد، التي خضعت للمقاضاة بتهمة “الانتماء لتنظيم محظور” خلال فترة عملها كصحفية.
وعقب صدور الحكم من الدائرة الخامسة للمحكمة الجنائية في ديار بكر، عينت وزارة الداخلية التركية الوالي، كمال كيزيل كايا، قائما بالأعمال في بلدية سعرد.
من جانبه، انتقد حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب “تعيين وصاة” على البلدية متهما السلطات التركية بالاستيلاء على ثمان بلديات خاضعة للحزب.
وأوضح الحزب في بيانه أن تعيين الوصاه على البلديات أصبح سمة للسلطة الحاكمة، كما أشار الحزب إلى تعيين السلطة الحاكمة وصاه على البلديات أيضا في إسطنبول، قائلا: “اليوم، أصبحت جميع بلديات المعارضة في قبضة القضاء، الذي أصبح جهازاً للسلطة”.
وجاء بيان الحزب الكردي على النحو التالي: “لقد استيقظ ناخبونا وشعبنا والبلاد على انقلاب وصاية آخر. السلطة لا تتوقف عن مهاجمة إرادة الشعب، بل إنها تصر على الانقلاب والابتزاز وسرقة الإرادة وأصبح هذا الأمر عادة وقحة. بعد العقوبة غير القانونية بالسجن 6 سنوات و 3 أشهر الممنوحة لصوفيا ألاجاش، العمدة المشارك لبلدية سيرت، تم الاستيلاء على بلدية سعرد من قبل الوصي في الساعات الأولى من الصباح.
كما رأينا من انقلابات الوصاية السابقة، تم حصار بلدية سعرد و منع الناس وغيرهم من الأشخاص المنتخبين من دخول البلدية ومغادرتها. بالأمس، كما هو الحال في باتمان وبلدياتنا الأخرى، كان هناك هجوم على قدرة المرأة على حكم المدن وبالتالي على إرادتها.
منذ انتخابات 31 مارس، استولت الحكومة على 8 بلديات، بما في ذلك هكاري وماردين وباتمان ودرسيم وهالفيتي وأكدنيز وباتشيساراي ومؤخرًا سعرد.
قلنا مرات عديدة من قبل أنه إذا لم يتم منع هذا التفاهم الانقلابي، فلن يقتصر الوصاة على الجغرافيا الكردية. ولسوء الحظ، كنا على حق في تحذيراتنا. أصبحت انقلابات الوصاية سمة للنظام الحاكم. لم يقتصر الوصاية على حزبنا وبلديات الشعب الكردي، حيث استولى انقلاب الوصاية أيضا على بلدية إسنيورت التابعة لحزب الشعب الجمهوري وبلدية أوفاجيك.
تحاول الحكومة بكل وسيلة للإطاحة والاستيلاء على بلدية إسطنبول الكبرى، التي كانت تطمع فيها منذ اليوم الأول. باختصار، جميع بلديات المعارضة اليوم في قبضة القضاء، الذي أصبح جهاز السلطة. القضية أكبر بكثير وأخطر من الاستيلاء على البلديات. هناك محاولات لجعل نظام الوصاية دائمًا وترسيخ السلطة الاستبدادية والمطلقة وجعل جميع أنواع الحقوق الديمقراطية غير قابلة للاستخدام.
انقلابات الوصاية هى تطاول على حق التصويت والانتخاب لـ 85 مليون شخص في تركيا. أصبحت صناديق الاقتراع والانتخابات بلا معنى. يفقد هذا النظام شرعيته الديمقراطية مع كل انقلاب وصاية ومع كل اغتصاب للإرادة ضد البلديات.
هذه المسألة لا علاقة لها بالقانون أو القضاء أو القانون. القضية هي أن الحكومة تغتصب البلديات التي لا تستطيع أن تأخذها بالانتخابات والاقتراع أي أنها تعتدي على إرادة الناخبين الذين لا يصوتون لها.
سنواصل الدفاع عن إرادة الناس في كل مكان. مثلما رددنا في انتخابات عام 2019 على انقلابات الوصاية التي وقعت في عام 2016 ورددنا في انتخابات عام 2024 على انقلابات الوصاية التي وقعت في عام 2019 فإننا سنواصل الرد على هذه الاغتصابات.وندعو الجميع بشكل فردي: دعونا نقف معا ضد هذا التفاهم الانقلابي ونجتمع في النضال من أجل الديمقراطية، بغض النظر عن وجهات نظرنا السياسية “.
Tags: تعيين وصاة على بلديات كرديةحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها