احلاها مرّ.. السوداني امام ثلاثة خيارات لتجاوز أزمة حكومة كركوك
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
بغداد اليوم - كركوك
اقترح منسق هيئة الرأي العربية ناظم الشمري، اليوم السبت (23 اذار 2024)، ثلاثة حلول لغرض إنهاء عقدة تشكيل الحكومة المحلية في محافظة كركوك.
وقال الشمري في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "في ظل تعنت كل مكون برأيه وتمسكه بتشكيل الحكومة رغم عدم وجود الأغلبية، فأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أمام ثلاثة خيارات لإنهاء الأزمة".
وأضاف أن "الخيار الأول يتمثل في إلزام الكتل السياسية ومكونات كركوك بتقديم التنازلات وتقاسم المناصب وتشكيل الحكومة بشكل سريع"، مبينا "اما الخيار الثاني فهو إدارة محافظة كركوك من موقع أدنى وعقد جلسات مجلس المحافظة برئاسة أكبر الأعضاء سناً بشكل مؤقت على أمل اتفاق المكونات".
وأشار إلى أنه "في حال فشل هذين الخيارين، فنحن أمام خيار ثالث وأخير وهو حل مجلس المحافظة، والاتفاق على إجراء انتخابات جديدة في كركوك".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد جمع الأطراف المختلفة في مجلس محافظة كركوك للتوصل الى حل لتشكيل الحكومة المحلية في كركوك، المحافظة التي شهدت اعلى نسبة مشاركة بانتخابات مجالس المحافظات الا انها لاتزال جنبا الى جنب مع ديالى، من دون تقدم خطوة واحدة في حسم مناصب مجلس المحافظة والحكومة المحلية.
وتتلخص ازمة كركوك بتمسك كل من الطرف الكردي والعربي، بمنصب المحافظ، حيث تبلغ عدد مقاعد الكرد 6 مقاعد والعرب كذلك 6 مقاعد، فيما يصطف مع العرب التركمان بمقعدين، ويصطف مع الكرد مقعد مسيحي واحد، في الوقت الذي يحتاج كل طرف الى تحقيق الأغلبية بـ 9 مقاعد لتشكيل الحكومة المحلية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحکومة المحلیة
إقرأ أيضاً:
النزاهة توضح تفاصيل الحكم التمييزي بحق مدير في ديوان محافظة كركوك سابقًا
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، تفاصيل قرار الإدانة الصادر بحق مُدير التخطيط والمُتابعة في ديوان محافظة كركوك سابقًا، بعد الطعن التمييزي من قبل الهيئة.
وأشارت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"،أن "محكمة جنح كركوك، أصدرت حكمًا غيابيًا في القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وستة أشهر على المدان (يشار علي محمد أحمد بيرقدار) مُدير التخطيط والمُتابعة في ديوان مُحافظة كركوك سابقًا؛ لارتكابه عمدًا ما يخالف واجبات وظيفته؛ بقصد منفعة آخرين على حساب الدولة"، مُبينةً، "مُوافقة الهيئة التمييزيَّة الجزائيَّة في رئاسة محكمة استئناف كركوك على الطعن التمييزيّ المُقدَّم من قبل هيئة النزاهة الاتحاديَّة، بعد أن وجدت المحكمة أنَّ العقـوبة لا تتناسب مع الفعل المُرتكب".
وأضافت، أن "الحكم جاء على خلفيَّة قيام المُدان بصرف مُستحقَّات مشروع إنشاء مقرّ حماية أحد الجمارك من المبالغ المُخصَّصة لميزانيَّة إعمار المناطق المُحرَّرة من الإرهاب دون أخذ المُوافقات الأصولية"، لافتةً إلى، أن "المُدان أصدر أمرًا إداريًا بالصرف للمشروع من غير الباب المُخصَّص له؛ لغرض منفعة الشركات المُنفذة على حساب الدولة".
وتابعت الهيئة، أن "المحكمة حكمت غيابيًا على المُدان بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وستة أشهر وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، بدلاً من عقوبة الحبس البسيط لمدة سنة واحدة المفروضة بحقه"، مشيرة إلى، "أنها أعلنت بتاريخ (2024/1/25) عن إصدار محكمة جنايات كركوك - الهيئة الثانية قرار حكم غيابيًا على المُدان بالسجن لمُدَّة سبع سنوات؛ استنادًا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، بدلالة مواد الاشتراك (47 و 48 و 48) منه، عن جريمة تعمده إحداث الضرر بأموال الدولة، وصرف مبالغ ماليَّة إلى شركة قامت بإعداد تصاميم بناية مُحافظة كركوك الجديدة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو