احلاها مرّ.. السوداني امام ثلاثة خيارات لتجاوز أزمة حكومة كركوك
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
بغداد اليوم - كركوك
اقترح منسق هيئة الرأي العربية ناظم الشمري، اليوم السبت (23 اذار 2024)، ثلاثة حلول لغرض إنهاء عقدة تشكيل الحكومة المحلية في محافظة كركوك.
وقال الشمري في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "في ظل تعنت كل مكون برأيه وتمسكه بتشكيل الحكومة رغم عدم وجود الأغلبية، فأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أمام ثلاثة خيارات لإنهاء الأزمة".
وأضاف أن "الخيار الأول يتمثل في إلزام الكتل السياسية ومكونات كركوك بتقديم التنازلات وتقاسم المناصب وتشكيل الحكومة بشكل سريع"، مبينا "اما الخيار الثاني فهو إدارة محافظة كركوك من موقع أدنى وعقد جلسات مجلس المحافظة برئاسة أكبر الأعضاء سناً بشكل مؤقت على أمل اتفاق المكونات".
وأشار إلى أنه "في حال فشل هذين الخيارين، فنحن أمام خيار ثالث وأخير وهو حل مجلس المحافظة، والاتفاق على إجراء انتخابات جديدة في كركوك".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد جمع الأطراف المختلفة في مجلس محافظة كركوك للتوصل الى حل لتشكيل الحكومة المحلية في كركوك، المحافظة التي شهدت اعلى نسبة مشاركة بانتخابات مجالس المحافظات الا انها لاتزال جنبا الى جنب مع ديالى، من دون تقدم خطوة واحدة في حسم مناصب مجلس المحافظة والحكومة المحلية.
وتتلخص ازمة كركوك بتمسك كل من الطرف الكردي والعربي، بمنصب المحافظ، حيث تبلغ عدد مقاعد الكرد 6 مقاعد والعرب كذلك 6 مقاعد، فيما يصطف مع العرب التركمان بمقعدين، ويصطف مع الكرد مقعد مسيحي واحد، في الوقت الذي يحتاج كل طرف الى تحقيق الأغلبية بـ 9 مقاعد لتشكيل الحكومة المحلية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحکومة المحلیة
إقرأ أيضاً:
قضية استجواب محافظ نينوى.. زوبعة إعلامية وسط هيمنة بغداد والإقليم
بغداد اليوم - نينوى
أكد عضو مجلس محافظة نينوى محمد جاسم الكاكائي، اليوم الأحد (19 كانون الثاني 2025)، أن قضية استجواب المحافظ عبد القادر الدخيل ليس جادة.
وقال الكاكائي لـ "بغداد اليوم" إن "موضوع الاستجواب بخصوص المصادقة على مدراء النواحي، ورؤساء الوحدات الإدارية في نينوى ليس جديا، وانما مجرد حديث إعلامي".
وأضاف أن "ملف نينوى واستبدال مدراء النواحي، ورؤساء الوحدات الإدارية مرتبط بالأحزاب في بغداد وإقليم كردستان، وهي من تتحكم بالوضع السياسي، والوضع داخل مجلس المحافظة".
وأشار إلى أن "المناكفات والصراعات لا تخدم المواطن، وبالتالي كان الحل الأفضل لدى المحافظ، هو المصادقة على القرار الذي اتخذه مجلس المحافظة باستبدال مدراء النواحي ورؤساء الوحدات الإدارية في تموز من العام الماضي، خاصة بعد أن اكتسبت دعم القضاء الذي أكد صحة القرارات التي اتخذناها".
وردت محكمة القضاء الإداري، يوم الثلاثاء (22 تشرين الأول 2024)، دعوى قضائية أقامها عدد من مسؤولي الوحدات الإدارية في نينوى ضد مجلس المحافظة، رفضا لقرار إعفائهم من مناصبهم.
ومنذ حزيران من العام الماضي تعطل عمل مجلس محافظة نينوى بسبب مقاطعة كتلتي نينوى الموحدة والديمقراطي، عندما صوت المجلس على تعيين واستبدال رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة في جلسة انفردت بها كتلة نينوى المستقبل.
وشملت التغييرات رؤساء الوحدات الإدارية في 7 أقضية وهي (سنجار والبعاج والحضر ومخمور وتلعفر وتلكيف والحمدانية) و12 ناحية وهي (الشورة وحمام العليل وبعشيقة والتل والنمرود والقراج والقيارة وبرطلة والشمال والعياضية وزمار ووانة).
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء