الكونجرس الأمريكي يقر مشروع ميزانية بـ 1.2 تريليون دولار
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
وافقالكونجرس الأمريكي، اليوم السبت، بأغلبية كبيرة على مشروع ميزانية بقيمة 1.2 تريليون دولار، مما يحافظ على تمويل الحكومة خلال السنة المالية التي بدأت قبل ستة أشهر، وأُرسل إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه ليصبح قانونا ويجنب الحكومة إغلاقا جزئيا، جاء الإقرار بأغلبية 74 صوتا لصالحه مقابل 24 ضده.
ويستمر تمويل أجهزة اتحادية هامة، منها وزارات الأمن الوطني والعدل والخارجية والخزانة، حتى 30 سبتمبر بعد إقرار المشروع في مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية.
ووفق «رويترز» لم يشمل المشروع تمويل معظم المساعدات العسكرية لأوكرانيا وتايوان وإسرائيل، وهو ما شمله مشروع قانون مختلف أقره مجلس الشيوخ وتجاهله مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون. وقضى زعماء مجلس الشيوخ ساعات يوم الجمعة في التفاوض بشأن تعديلات على مشروع الميزانية تم رفضها في النهاية. وأدى التأخير إلى تجاوز الموعد النهائي الذي كان منتصف ليل الجمعة، غير أن مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض أصدر بيانا قال فيه إنه لن يُطلب من الوكالات إغلاق أبوابها، إذ أبدى ثقته في أن مجلس الشيوخ سيوافق على مشروع القانون سريعا، وهو ما حدث بالفعل.
كانت آخر مرة حدث فيها إغلاق جزئي للحكومة الاتحادية خلال رئاسة دونالد ترامب في الفترة من 22 ديسمبر 2018 إلى 25 يناير 2019. وكان هذا التوقف الذي استمر لفترة غير مسبوقة في الوقت الذي أصر فيه الرئيس الجمهوري على توفير أموال لبناء جدار على طول حدود الولايات المتحدة مع المكسيك ولم يفلح في التوصل لاتفاق مع الديمقراطيين.
اقرأ أيضاًالإدارة الأمريكية تطلب تخصيص 7.6 مليار دولار في مشروع الموازنة الخارجية
الأسهم الأمريكية ترتفع 10% خلال 3 أشهر وتسجل أفضل آداء أسبوعي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة مجلس الشيوخ الكونجرس الأمريكي رويترز البيت الأبيض الكونغرس الأمريكي الرئيس الأمريكي جو بايدن مشروع الميزانية الأمريكية مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب الجمركية تمحو 2.5 تريليون دولار من سوق الأسهم الأمريكية
الولايات المتحدة – خسرت الشركات المدرجة على مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” نحو 2.5 تريليون دولار من قيمتها السوقية وسط مخاوف من ركود الاقتصاد العالمي بسبب الرسوم الأمريكية الجديدة.
وسجلت الشركات التي تعتمد سلاسل توريدها بشكل كبير على التصنيع الخارجي أكبر الخسائر، حيث انخفضت أسهم شركة “آبل” بنسبة 9.3%، كما تراجعت أسهم شركتي “لولوليمون أثليتيكا” و”نايكي”، اللتين تربطهما علاقات تصنيع بفيتنام، بأكثر من 9%.
ولم تسلم سوى أسهم قليلة في الولايات المتحدة من التداعيات السلبية، حيث سجل مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” أكبر انخفاض له منذ يونيو 2020. وتراجعت أكثر من 80% من الشركات المدرجة في المؤشر مع تراجع أكثر من ثلثيها بنسبة 2% على الأقل.
وقال غاريت ميلسون استراتيجي المحافظ الاستثمارية في “ناتيكسيس إنفستمنت مانجرز سوليوشنز” للاستثمار: “في الواقع، لا أحد بمنأى عن المخاطر بشكل مطلق”. وأضاف: “لقد انتهينا، اليوم على الأقل، من عملية تخفيض المخاطر على نطاق واسع، ما يعني أن الأمر أشبه بسحب جميع الاستثمارات من على الطاولة”.
وفاق نطاق وشدة الرسوم الجديدة تلك التي فرضها ترامب خلال ولايته الأولى، مما هدد بزعزعة سلاسل التوريد العالمية، وتفاقم التباطؤ الاقتصادي، وزيادة التضخم. كما ترك المستثمرين في حيرة من أمرهم بشأن تأثير الرسوم على أرباح الشركات.
فعلى سبيل المثال، إذا استوعبت شركة “آبل” الارتفاع في التكاليف نتيجة للرسوم الجمركية على الصين، فإن هامش الربح الإجمالي لصانع “آيفون” قد يتأثر بما يصل إلى 9%، وفقا لمحللي “سيتي غروب”.
فيما أشار الخبير الاقتصادي في “جي بي مورغان” مايكل فيرولي إلى أن الخطة تعادل أكبر زيادة ضريبية منذ عام 1968، وقد تضيف ما يصل إلى 1.5% إلى الأسعار هذا العام.
وقال فيرولي: “هذا التأثير وحده قد يدفع الاقتصاد نحو الركود بشكل خطير، وهذا قبل احتساب الأضرار الإضافية التي لحقت بإجمالي الصادرات والإنفاق الاستثماري”.
وفي الأسواق العالمية كانت الأصول الأمريكية أكبر الخاسرين بعد الإعلان. حيث انخفض “مؤشر ستاندرد آند بورز 500” بنسبة 4.8%. وكان التأثير في أسواق أخرى أقل مقارنة بالسوق الأمريكية فقد انخفض مؤشر الأسهم الآسيوية العام بأقل من 1%، وانخفض مؤشر “ستوكس أوروبا 600” بنسبة 2.6%، بينما ارتفع اليورو بنحو 1.6% مقابل الدولار.
المصدر: بلومبرغ