اقتصاد بعد رفع أسعار الفائدة.. بيان عاجل من محافظ الفيدرالي الأمريكي
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن بعد رفع أسعار الفائدة بيان عاجل من محافظ الفيدرالي الأمريكي، أكد جيروم باول، رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي، أن مصير اجتماع لجنة السياسات النقدية لدي بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر المقبل غير معلوم،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد رفع أسعار الفائدة.
أكد جيروم باول، رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي، أن مصير اجتماع لجنة السياسات النقدية لدي بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر المقبل غير معلوم.
وقال باول في مؤتمر صحفي بعد قرار رفع الفائدة 25 نقطة أساس: "لن أتنبأ بما قد يحدث خلال اجتماع سبتمبر.. قد نبقي على الفائدة عند هذا النطاق الحالي، وقد نغيرها، لكن هذا يعتمد على البيانات الاقتصادية المقبلة".
وأشار إلى أن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعًا مما يعني ضرورة الحفاظ على السياسة النقدية التقييدية لفترة من الوقت للسيطرة على التضخم المرتفع.
وتابع: "المخاطر متوازنة فيما يتعلق ما إذا قمنا بتشديد السياسة النقدية بالشكل الكافي أم لا يزال لدينا الكثير من العمل لفعله".
وأكمل: نأمل في أن تستقر البطالة عند أدنى مستوياتها في طريقنا لتحقيق هدف التضخم والسيطرة على ارتفاعات التضخم.
ورفع البنك الفيدرالي الأمريكي اليوم أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 5.25% و5.5%، وهو أعلى معدل منذ عام 2001.
تصريحات محافظ البنك الفيدرالي جيروم باول- الفيدرالي الأمريكي ملتزم بإعادة التضخم نحو الهدف المحدد له.
- استقرار الأسعار هو مسؤولية الفيدرالي الأمريكي، وبدون تحيقق استقرار الأسعار فلن يكون لدينا نشاط اقتصادي مستدام.
- الأوضاع في سوق العمل قوية للغاية، والاقتصاد يضيف وظائف، والبطالة منخفضة للغاية، والبيانات الاقتصادية تشير إلى نشاط اقتصادي معتدل.
- التضخم لا يزال أعلى الهدف المحدد له عند 2%، فالتضخم العام والتضخم الأساسي لا يزالان مرتفعان.
- لا يزال لدينا الكثير من البيانات الاقتصادية التي ستصدر قبل اجتماع سبتمبر وسوف يتم اتخاذ قرار الفائدة اعتمادا على البيانات.
- التضخم لا يزال مرتفعا، والوضع في سوق العمل لا يزال قويا رغم تباطؤ التوظيف.
- هناك الكثير من العوامل التي تحسنت وتساهم في انخفاض التضخم وعلى رأسها تحسن سلاسل الإمداد، وتباطؤ التوظيف، وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الوباء، وهذا يدفع التضخم للانخفاض.
- إذا دعتنا البيانات الاقتصادية المقبلة للمزيد من تشديد السياسة النقدية، فسوف نفعل ذلك.
- رفع الفائدة بوتيرة معتدلة لا يعني رفع الفائدة في اجتماع والتوقف عن رفعها في اجتماع اَخر.
- رفع الفائدة بوتيرة معتدلة يعني بأننا نبطىء وتيرة الزيادات اعتمادا على البيانات الاقتصادية.
- الفيدرالي الأمريكي لديه تصميم على إعادة التضخم نحو الهدف المحدد له وسوف يستخدم كافة الأدوات لتحقيق هذا الهدف ومنها رفع الفائدة.
- سنبقي على الفائدة المرتفعة حتى ندرك بأننا على الطريق الصحيح لإعادة التضخم نحو الهدف المحدد له.
- ليس من المناسب الإعتقاد بأن الفيدرالي الأمريكي سيواصل رفع
- من الممكن إعادة الفائدة إلى المستويات الحيادية إذا عاد التضخم إلى الهدف المحدد له بشكل مستدام.
عاجل| الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى
قبل اجتماع الفيدرالي.. صدمة جديدة في سعر الذهب اليوم الأربعاء 26 يوليو
70.39.246.37
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بعد رفع أسعار الفائدة.. بيان عاجل من محافظ الفيدرالي الأمريكي وتم نقلها من جريدة الأسبوع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: عاجل موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بعد رفع أسعار الفائدة البنک الفیدرالی رفع الفائدة لا یزال
إقرأ أيضاً:
عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية. وتم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
عاجل.. قرار مفاجئ من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024: هل يتم تغيير سعر الفائدة؟
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي منذ الاجتماع السابق للجنة.
الوضع العالمي:
ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي تبنتها الاقتصادات الكبرى والناشئة في تراجع معدلات التضخم عالميًا، ما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا مع استمرار جهودها لخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام، لا تزال آفاق النمو معرضة لعدة مخاطر، مثل تأثير السياسات التقييدية على النشاط الاقتصادي، التوترات الجيوسياسية، واحتمال عودة السياسات التجارية الحمائية.
ورغم التوقعات بتراجع أسعار السلع الأساسية عالميًا، خاصة الطاقة، لا تزال المخاطر التضخمية قائمة بسبب احتمالية حدوث صدمات عرض نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية أو سوء الأحوال الجوية.
الوضع المحلي:
على الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة في الربع الثاني، مع توقعات باستمرار التحسن خلال الربع الرابع، وإن كان دون تحقيق طاقته الكاملة. يُتوقع أن يدعم هذا المسار تراجع التضخم على المدى القصير، مع تعافي النشاط الاقتصادي بحلول العام المالي 2024/2025.
في المقابل، ارتفع معدل البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني، نتيجة عدم توافق وتيرة خلق فرص العمل مع زيادة الداخلين إلى سوق العمل.
التضخم:
استقر معدل التضخم السنوي العام عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريًا مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما انخفض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر، مقارنة بـ25% في سبتمبر. وبلغ التضخم السنوي للسلع الغذائية 27.3% في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له خلال عامين. هذه التطورات، إلى جانب تباطؤ وتيرة التضخم الشهري، تشير إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في الانخفاض، رغم تأثره بإجراءات ضبط المالية العامة.
يتوقع استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024، مع احتمالات لبعض المخاطر مثل التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية. ومع ذلك، يُتوقع انخفاض كبير في معدل التضخم بدءًا من الربع الأول من 2025 بفضل تأثير التشديد النقدي وتغير فترة الأساس.
قرار اللجنة:
أكدت اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يعد مناسبًا لضمان تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم. وستستمر اللجنة في اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي الملائمة بناءً على توقعات التضخم وتطوراته الشهرية. كما ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع التأكيد على استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية