اقتصاد بعد رفع أسعار الفائدة.. بيان عاجل من محافظ الفيدرالي الأمريكي
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن بعد رفع أسعار الفائدة بيان عاجل من محافظ الفيدرالي الأمريكي، أكد جيروم باول، رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي، أن مصير اجتماع لجنة السياسات النقدية لدي بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر المقبل غير معلوم،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد رفع أسعار الفائدة.
أكد جيروم باول، رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي، أن مصير اجتماع لجنة السياسات النقدية لدي بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر المقبل غير معلوم.
وقال باول في مؤتمر صحفي بعد قرار رفع الفائدة 25 نقطة أساس: "لن أتنبأ بما قد يحدث خلال اجتماع سبتمبر.. قد نبقي على الفائدة عند هذا النطاق الحالي، وقد نغيرها، لكن هذا يعتمد على البيانات الاقتصادية المقبلة".
وأشار إلى أن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعًا مما يعني ضرورة الحفاظ على السياسة النقدية التقييدية لفترة من الوقت للسيطرة على التضخم المرتفع.
وتابع: "المخاطر متوازنة فيما يتعلق ما إذا قمنا بتشديد السياسة النقدية بالشكل الكافي أم لا يزال لدينا الكثير من العمل لفعله".
وأكمل: نأمل في أن تستقر البطالة عند أدنى مستوياتها في طريقنا لتحقيق هدف التضخم والسيطرة على ارتفاعات التضخم.
ورفع البنك الفيدرالي الأمريكي اليوم أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 5.25% و5.5%، وهو أعلى معدل منذ عام 2001.
تصريحات محافظ البنك الفيدرالي جيروم باول- الفيدرالي الأمريكي ملتزم بإعادة التضخم نحو الهدف المحدد له.
- استقرار الأسعار هو مسؤولية الفيدرالي الأمريكي، وبدون تحيقق استقرار الأسعار فلن يكون لدينا نشاط اقتصادي مستدام.
- الأوضاع في سوق العمل قوية للغاية، والاقتصاد يضيف وظائف، والبطالة منخفضة للغاية، والبيانات الاقتصادية تشير إلى نشاط اقتصادي معتدل.
- التضخم لا يزال أعلى الهدف المحدد له عند 2%، فالتضخم العام والتضخم الأساسي لا يزالان مرتفعان.
- لا يزال لدينا الكثير من البيانات الاقتصادية التي ستصدر قبل اجتماع سبتمبر وسوف يتم اتخاذ قرار الفائدة اعتمادا على البيانات.
- التضخم لا يزال مرتفعا، والوضع في سوق العمل لا يزال قويا رغم تباطؤ التوظيف.
- هناك الكثير من العوامل التي تحسنت وتساهم في انخفاض التضخم وعلى رأسها تحسن سلاسل الإمداد، وتباطؤ التوظيف، وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الوباء، وهذا يدفع التضخم للانخفاض.
- إذا دعتنا البيانات الاقتصادية المقبلة للمزيد من تشديد السياسة النقدية، فسوف نفعل ذلك.
- رفع الفائدة بوتيرة معتدلة لا يعني رفع الفائدة في اجتماع والتوقف عن رفعها في اجتماع اَخر.
- رفع الفائدة بوتيرة معتدلة يعني بأننا نبطىء وتيرة الزيادات اعتمادا على البيانات الاقتصادية.
- الفيدرالي الأمريكي لديه تصميم على إعادة التضخم نحو الهدف المحدد له وسوف يستخدم كافة الأدوات لتحقيق هذا الهدف ومنها رفع الفائدة.
- سنبقي على الفائدة المرتفعة حتى ندرك بأننا على الطريق الصحيح لإعادة التضخم نحو الهدف المحدد له.
- ليس من المناسب الإعتقاد بأن الفيدرالي الأمريكي سيواصل رفع
- من الممكن إعادة الفائدة إلى المستويات الحيادية إذا عاد التضخم إلى الهدف المحدد له بشكل مستدام.
عاجل| الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى
قبل اجتماع الفيدرالي.. صدمة جديدة في سعر الذهب اليوم الأربعاء 26 يوليو
70.39.246.37
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بعد رفع أسعار الفائدة.. بيان عاجل من محافظ الفيدرالي الأمريكي وتم نقلها من جريدة الأسبوع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: عاجل موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بعد رفع أسعار الفائدة البنک الفیدرالی رفع الفائدة لا یزال
إقرأ أيضاً:
وسط تضخم مرتفع وتحديات عالمية.. ما الذي يقرره البنك المركزي المصري في اجتماعه غدًا؟
في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها الاقتصاد العالمي والمصري بالتبعية، يترقب الجميع اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الذي سيعقد في 17 أبريل 2025، وهذا الاجتماع يكتسب أهمية خاصة في ظل ما يشهده التضخم من ارتفاع مفاجئ، حيث سجل المعدل السنوي للتضخم في مارس 2025 نسبة 13.1%.
ووسط هذه الظروف، تتباين التوقعات بين المؤسسات المالية الدولية بشأن اتخاذ البنك المركزي لقرارات بشأن أسعار الفائدة، مما يخلق حالة من الترقب والقلق حول الخيارات المتاحة لتحقيق توازن بين كبح التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.
وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم السنوي في إجمالي الجمهورية إلى 13.1% في مارس 2025 مقارنة بـ 12.5% في فبراير من نفس العام. أما في المدن، فقد سجل التضخم نسبة 13.6%، وهو ما يعكس تأثير زيادة أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 3.5% على أساس شهري. من جهة أخرى، تراجع التضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس 2025، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، مما يعكس بعض التحسن في بعض القطاعات.
هذا الارتفاع المفاجئ في التضخم يضع البنك المركزي أمام تحديات كبيرة في تحديد السياسة النقدية المناسبة. فبينما تظل أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، تظل التوقعات غير واضحة حول ما إذا كانت مصر ستتجه نحو تيسير نقدي أم ستميل إلى الحذر في ظل هذه الأرقام.
التوقعات الدولية للقرار القادمقبل اجتماع لجنة السياسة النقدية، أعلنت العديد من المؤسسات المالية الدولية عن توقعاتها بشأن أسعار الفائدة:
1. فيتش سوليوشنز: تتوقع تثبيت أسعار الفائدة عند المستويات الحالية 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في اجتماع 17 أبريل 2025، نظرًا لاستمرار الضغوط التضخمية. وتعتقد فيتش أن البنك المركزي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في يونيو 2025 بنسبة 2%، مع توقعات بتخفيضات تراكمية تصل إلى 9% بحلول ديسمبر.
2. جولدمان ساكس: تتوقع المؤسسة أن البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة في أبريل دون تغيير، مع تخفيضات قد تبدأ في وقت لاحق من العام. وفي توقعاتها طويلة المدى، تشير إلى إمكانية خفض الفائدة إلى 13% بحلول ديسمبر 2025.
3. مورجان ستانلي: تتوقع تثبيت أسعار الفائدة في أبريل، مع احتمال خفض طفيف في مايو إذا أظهرت بيانات التضخم تحسنًا. وتتوقع المؤسسة خفضًا تدريجيًا يصل إلى 17.25% بحلول ديسمبر 2025.
4. كابيتال إيكونوميكس: تتوقع تخفيضًا أكبر، مع توقع خفض تراكمى بنسبة 16% خلال 2025، على الرغم من تثبيت الفائدة في أبريل بسبب الارتفاع المفاجئ في التضخم.
5. جي بي مورجان: ترجح المؤسسة خفضًا محدودًا بنسبة 2% في أبريل، مع توقعات بتخفيضات إجمالية بنسبة 4% في عام 2025.
تؤكد التوقعات أن أي قرار يتخذ من قبل البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة سيحمل تبعات اقتصادية هامة. فبينما تثبيت الفائدة قد يساعد في دعم استقرار الجنيه المصري، فإنه قد يزيد من تكاليف الاقتراض، ما يعوق نمو القطاعات المنتجة. من جهة أخرى، خفض الفائدة قد يحفز النشاط الاقتصادي، خاصة الاستثمار والاستهلاك، لكن هذا الخيار يظل محفوفًا بالمخاطر في ظل استمرار ارتفاع التضخم.
كما تشير بعض التقارير إلى أن التوترات التجارية العالمية، وخاصة بين الولايات المتحدة والصين، قد تشكل عاملًا آخر يضغط على الأسواق المالية المصرية، مما يزيد من تعقيد مهمة البنك المركزي.
تأثير القرار على الأسواق المحليةالقرارات المتخذة في اجتماع 17 أبريل 2025 ستحدد السياسة النقدية في النصف الأول من العام. وبينما قد يعزز تثبيت الفائدة من استقرار الجنيه المصري، فإنه من المرجح أن يضغط على الشركات والأفراد في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض. أما إذا تم خفض الفائدة، حتى ولو بشكل محدود، فسيكون لذلك أثر تحفيزي على الاستثمار والاستهلاك، لكنه قد يأتي بتحديات إذا استمر التضخم في الارتفاع.
ومن جانبه، أكد محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن البنك الأهلي يواصل مراقبة الوضع في السوق، وأشار إلى أن الحديث عن خفض الفائدة على شهادات الادخار أو إلغائها في الوقت الراهن يعد سابقًا لأوانه. كما أكد استمرار توفير شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة مثل شهادة العائد 27% السنوية والشهادة ذات العائد الشهري 23.5%.
استطلاع رأي رويترزمن جانب آخر، كشف استطلاع أجرته وكالة رويترز أن غالبية الاقتصاديين يتوقعون أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 2% في الاجتماع المقبل، فيما يرى بعضهم أن الخفض قد يصل إلى 4%، بينما يتوقع آخرون أن يظل الوضع على حاله.
وسيكون اجتماع 17 أبريل 2025 للجنة السياسة النقدية محوريًا في تحديد مسار السياسة النقدية المصرية للمرحلة المقبلة. ورغم تنوع التوقعات بشأن قرار البنك المركزي، فإن التضخم المرتفع وضغوط الاقتصاد العالمي يجعل القرار المقبل أكثر تعقيدًا. ستكشف الساعات المقبلة عن توجهات البنك المركزي، وهل سيواصل سياسة التثبيت أم سيتجه نحو تخفيض أسعار الفائدة في محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية