رشيد يؤكد على دور القضاء في تحقيق “العدالة”
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
آخر تحديث: 23 مارس 2024 - 11:26 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اشاد رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد، اليوم، بدور رجال القضاء في تطبيق التشريعات والقوانين التي تحفظ النظام السياسي والديمقراطي في العراق.وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن “رشيد استقبل ببغداد، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، وجرى بحث الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد، إضافة إلى دور القضاء في ترسيخ قوة القانون والعدل، فضلا عن التعاون والتنسيق بين رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء في إصدار وإقرار التشريعات القانونية التي تخدم المواطن“.
وأكد رئيس الجمهورية، أن”القضاء ركن مهم من أركان الدولة وركيزة أساسية من ركائز بناء المجتمع وتقدمه، ومن خلاله تحفظ الحقوق والممتلكات، وبه تترسخ العدالة ويطبق القانون وينصف المظلومون ويعم الأمن والاستقرار“.وأشاد رئيس الجمهورية وفقا للبيان، “برجال القضاء ودورهم في تطبيق التشريعات والقوانين التي تحفظ النظام السياسي والديمقراطي وتعزز من مكانة العراق“.بدوره، أكد القاضي فائق زيدان، أن “مجلس القضاء وعبر تشكيلاته يعمل على إرساء قيم العدل والحق والإنصاف ليكون السند الحقيقي للحفاظ على الحقوق الخاصة والعامة“.وأشار إلى أن “المجلس انتهج خطا واضحا تجسد في ترسيخ استقلالية القضاء والنأي عن أي تدخلات أو ضغوطات، ودعمه بكل ما يؤمن سلامة أدائه وقوته”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: القضاء فی
إقرأ أيضاً:
قلق ألماني من الأحكام في قضية التآمر على أمن الدولة في تونس
أعربت ألمانيا عن قلقها البالغ إزاء تلك الأحكام والعقوبات الصادرة بحق عدد من رموز المعارضة التونسية فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، مشيرة إلى أن ظروف المحاكمة لم تراعِ ـ من وجهة نظرها ـ حقوق المتهمين في محاكمة عادلة ومستقلة.
وأبدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، أسفها الشديد لاستبعاد عدد من المراقبين الدوليين من جلسة 19 أبريل، ومن بينهم ممثلون عن السفارة الألمانية في تونس، مما يثير تساؤلات حول شفافية سير المحاكمة.
وأكدت المتحدثة أن علنية الجلسات القضائية، وإمكانية المتابعة المستقلة لها مع احترام السيادة الوطنية، تشكلان أساسًا جوهريًا في منظومة دولة القانون.
الجدير بالذكر أن بعض من شملتهم الأحكام يحملون جنسية أوروبية، مما يزيد من حساسية القضية على مستوى العلاقات الأوروبية ـ التونسية.
واختتم التصريح بتأكيد أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس تقوم على مبادئ مشتركة، أبرزها احترام دولة القانون، وضمان الحريات الأساسية، والديمقراطية، إلى جانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.
وأصدرت محكمة تونسية، في 19 أبريل 2025، أحكامًا بالسجن تتراوح بين 13 و66 عامًا ضد 40 متهمًا في قضية "التآمر على أمن الدولة"، بينهم شخصيات سياسية بارزة من المعارضة، مثل نور الدين البحيري وعصام الشابي وغازي الشواشي.
التهم شملت التآمر على أمن الدولة، تكوين وفاق إرهابي، والتحريض على الفوضى. صدرت بعض الأحكام غيابيًا مع النفاذ العاجل.
ويتهم الرئيس سعيد، سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، بينما تقول المعارضة إنه يستخدم القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وفي 25 يوليو/ تموز 2021، بدأ سعيد، فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2012).
القضية التي بدأت في فبراير 2023 أثارت جدلًا واسعًا، حيث اعتبرتها المعارضة ومنظمات حقوقية ذات طابع سياسي، بينما تؤكد السلطات أنها تتعلق بجرائم جنائية خطيرة تمس أمن الدولة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية