«النيابة الإدارية» تطلق آليتين جديدتين لتلقي شكاوى المواطنين
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أطلقت وحدة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار جعفر عبد الرحمن، بالتعاون مع إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد برئاسة المستشارمحمد شريف، خدمة تقديم الشكاوى عن طريق الرسائل النصية المجانية على الرقم المختصر 1411 باستخدام تقنية «Rapid Pro».
توفير وسيلة سهلة وبسيطة لتلقي شكاوى المواطنينوتهدف الخدمة الجديدة إلى توفير وسيلة سهلة وبسيطة، متاحة على مدار الساعة؛ لتلقى شكاوى المواطنين، تتسم بالسرعة والفاعلية لكونها تتيح للمواطن إرسال الرسائل القصيرة مجانًا من أي هاتف محمول - دون الحاجة للهواتف الذكية - فضلاً عن إضافة خاصية الاستعلام عن الشكوى ومتابعتها على مدار اليوم.
وفي ذات السياق، أطلقت وحدة التحول الرقمي خدمة تقديم الشكاوى من خلال تطبيق «تليجرام - Telegram» على الهواتف المحمولة عبر القناة التي تحمل اسم «شكاوى النيابة الإدارية 1411، حيث تسمح هذه الخاصية بتحميل الملفات كبيرة الحجم ومقاطع الفيديو عالية الجودة، في حالة رغبة المواطن في إرفاق دليل مرئي لشكواه.
يأتي ذلك مواكبةً لرؤية مصر 2030 الرامية نحو تحقيق التنمية المستدامة عَبرَ تقديم حلول تكنولوجية غير تقليدية يكون لها أثرها في توطين مفهوم الحَوكَمة في كافة الهيئات القضائية والمؤسسات والأجهزة الحكومية؛ بما يحقق الهدفين الأول والرابع من أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، الممثلة في الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته، وحوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.
وأكد أن الهدف من إنشاء هيئة النيابة الإدارية وفقا لفلسفة المشرع آنذاك عام 1954 هو وجود هيئة مستقلة للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة ولمكافحة الفساد فيه آنذاك تكون بعيدة عن السلطة التنفيذية.