بعد تحريك سعر البنزين والسولار.. تحرك برلماني بشأن خطة الحكومة للرقابة على الأسواق
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أعلن النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، عن تقديمه، طلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن خطة الرقابة على الأسواق، تزامنًا مع تحريك أسعار البنزين والسولار لمنع استغلاله في زيادة أسعار السلع على المواطنين.
وأوضح قاسم، في طلبه، أنه تشهد السلع الاستهلاكية اليومية للمواطنين زيادة ملحوظة في الأسعار بدأت معها شكاوى المواطنين في تزايد مستمر على خلفية الارتفاع الكبير في أسعار بعض السلع وسط غياب من الرقابة على الأسواق.
وأشار في طلب الإحاطة، إلى أن الأسواق تشهد أيضًا تفاوتًا ملحوظًا في الأسعار لنفس السلعة بين تاجر وآخر الأمر الذي يسبب أعباء كبيرة على المواطنين.
وحذر الحكومة من إقدام بعض التجار لاستغلال تحريك أسعار الوقود.
وطالب جميع الأجهزة الرقابية المعنية بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وتفعيل دور كل الأجهزة الرقابية والتفاعل مع شكاوى المواطنين، فضلا عن إحكام الرقابة على أسعار جميع أنواع وسائل النقل بالالتزام التام بتعريفة ركوب وسائل النقل التى تم تحديدها من الحكومة وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على كل المخالفين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمود قاسم طلب احاطة تحريك أسعار البنزين والسولار الرقابة على على الأسواق
إقرأ أيضاً:
وسط مخاوف بشأن الطلب العالمي.. النفط يتراجع والذهب يخسر بريقه
سجلت أسعار النفط تراجعًا ملحوظًا في ختام أسبوع اتسم بتقلبات حادة، وسط ترقّب الأسواق لنتائج اجتماع تحالف “أوبك+”، وتزايد المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي نتيجة التوترات التجارية، إلى جانب ضغوط أمريكية جديدة على صادرات النفط الإيراني.
وانخفض خام “برنت” إلى ما دون 62 دولارًا للبرميل، متجهًا نحو خسارة أسبوعية تتجاوز 7%، في حين استقر خام “غرب تكساس الوسيط” بالقرب من 59 دولارًا للبرميل.
ومن المقرر أن يعقد تحالف “أوبك+”، بقيادة المملكة العربية السعودية، اجتماعًا يوم الإثنين المقبل لمراجعة سياسة الإمدادات لشهر يونيو. ويأتي ذلك في أعقاب تقارير تشير إلى إمكانية إقرار زيادة جديدة في الإنتاج، ما يضع الأسواق في حالة ترقّب لقرارات قد تؤثر على التوازن بين العرض والطلب.
تصعيد أمريكي ضد إيران
في الولايات المتحدة، أعلن الرئيس دونالد ترامب عزمه فرض عقوبات ثانوية على الدول والشركات التي تواصل شراء النفط الإيراني، في خطوة تهدف إلى تصعيد الضغط على طهران بعد تعثر المفاوضات النووية مع واشنطن. وقد دفع هذا الإعلان أسعار النفط إلى الارتفاع مؤقتًا خلال تداولات يوم الخميس.
ومنذ بداية عام 2025، فقد النفط نحو 20% من قيمته، مسجّلًا أدنى مستوياته منذ أربع سنوات، ويُعزى ذلك إلى المخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود، نتيجة التوترات التجارية المتصاعدة بسبب السياسات الحمائية الأمريكية وفرض رسوم جمركية على واردات متعددة.
وقد عززت البيانات الاقتصادية الأخيرة من حدة هذه المخاوف، حيث أظهرت مؤشرات انكماش الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من العام، إلى جانب تراجع أداء قطاع التصنيع الصيني، ما أثار شكوكًا بشأن وتيرة الطلب العالمي على الطاقة خلال الفترة المقبلة.
“أوبك+” قد تُغرق السوق بالإمدادات
وفي تطور آخر، زادت المخاوف من تخمة محتملة في الإمدادات، بعد تحركات تحالف “أوبك+” لإعادة تشغيل قدرات إنتاجية متوقفة. ووفقًا لاستطلاع أجرته وكالة “بلومبرغ”، يتوقع المتعاملون أن يُقر التحالف زيادة جديدة في الإنتاج خلال الاجتماع المقبل.
وكان التحالف قد فاجأ الأسواق الشهر الماضي بإعلانه ضخ 411 ألف برميل يوميًا في مايو، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف الكمية التي كانت مخططة في البداية.
الذهب يتراجع مع عودة شهية المخاطرة
وفي سياق آخر، يتجه الذهب نحو تسجيل أول خسارة أسبوعية متتالية هذا العام، مع عودة شهية المخاطرة إلى “وول ستريت” بدعم من أرباح قوية لشركات التكنولوجيا، وتقلّص رهانات الأسواق على خفض وشيك في أسعار الفائدة الأمريكية.
وتداول المعدن الأصفر دون تغيير يُذكر صباح اليوم، مستقرًا بالقرب من 3240 دولارًا للأونصة، ليُسجل خسائر أسبوعية تتجاوز 2%، بعد صدور تقرير أظهر انكماش نشاط التصنيع الأمريكي في أبريل بوتيرة فاقت التوقعات.
وأدت البيانات الصناعية إلى تقليص التوقعات بشأن حجم التيسير النقدي المرتقب من مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وتُسعّر الأسواق الآن خفضًا بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول يوليو، وسط مخاوف من استمرار مستويات الفائدة المرتفعة.
ومن المعروف أن الفائدة المرتفعة تؤثر سلبًا على الذهب، الذي لا يُدرّ عائدًا، مما يقلل جاذبيته مقارنة بالأصول ذات العوائد الثابتة.
عوامل تدعم الذهب رغم التراجع
في موازاة ذلك، تراجعت جاذبية الذهب كملاذ آمن هذا الأسبوع، مع تحسن المعنويات في الأسواق، مدفوعة بنتائج أرباح الشركات والتقدم المحتمل في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة وعدة دول.
ومع ذلك، حملت نتائج بعض عمالقة التكنولوجيا، مثل “أبل” و”أمازون”، إشارات تحذيرية، إذ توقعت الشركتان بيئة أعمال أكثر صعوبة في الأشهر المقبلة، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الرسوم الجمركية.
وتواصل الأسواق تقييم التأثيرات المتسارعة لأجندة الرسوم الجمركية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي هذا السياق، صرّح نائب الرئيس، جي دي فانس، أن اتفاقًا تجاريًا مع الهند سيكون ضمن أولويات الإدارة، مع استمرار المفاوضات مع كل من اليابان، كوريا الجنوبية، والدول الأوروبية.
ورغم موجة البيع الحادة، لا يزال الذهب مرتفعًا بنسبة تقارب 25% منذ بداية العام، بعد أن سجّل مستوى قياسيًا فوق 3500 دولار الأسبوع الماضي. لكن الارتفاع السريع أثار شكوكًا بشأن احتمالية المبالغة في التقييم، مما دفع الأسعار إلى التراجع مؤخرًا.
ويُعزى هذا الارتفاع إلى لجوء المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن، وسط تزايد المخاوف من أن السياسات غير التقليدية للبيت الأبيض قد تُسهم في تباطؤ اقتصادي عالمي.
وقد أسهم طلب المضاربين في الصين، إلى جانب مشتريات البنوك المركزية العالمية، في دعم الاتجاه الصعودي للذهب خلال الأشهر الماضية. ويترقب المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكي المقرر صدوره اليوم الجمعة، باعتباره أحد أبرز المؤشرات الاقتصادية لهذا الأسبوع.
وسجل سعر الذهب الفوري 3242.97 دولارًا للأونصة في الساعة 8:23 صباحًا بتوقيت سنغافورة، بانخفاض أسبوعي بلغ 2.3%. فيما بقي مؤشر “بلومبرغ” للدولار الفوري دون تغيير، بعد ارتفاع بنسبة 0.5% في الجلسة السابقة.
وفي أسواق المعادن الأخرى، استقرت أسعار البلاتين، بينما ارتفعت الفضة والبلاديوم بشكل طفيف.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا