بعد تحريك سعر البنزين والسولار.. تحرك برلماني بشأن خطة الحكومة للرقابة على الأسواق
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أعلن النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، عن تقديمه، طلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن خطة الرقابة على الأسواق، تزامنًا مع تحريك أسعار البنزين والسولار لمنع استغلاله في زيادة أسعار السلع على المواطنين.
وأوضح قاسم، في طلبه، أنه تشهد السلع الاستهلاكية اليومية للمواطنين زيادة ملحوظة في الأسعار بدأت معها شكاوى المواطنين في تزايد مستمر على خلفية الارتفاع الكبير في أسعار بعض السلع وسط غياب من الرقابة على الأسواق.
وأشار في طلب الإحاطة، إلى أن الأسواق تشهد أيضًا تفاوتًا ملحوظًا في الأسعار لنفس السلعة بين تاجر وآخر الأمر الذي يسبب أعباء كبيرة على المواطنين.
وحذر الحكومة من إقدام بعض التجار لاستغلال تحريك أسعار الوقود.
وطالب جميع الأجهزة الرقابية المعنية بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وتفعيل دور كل الأجهزة الرقابية والتفاعل مع شكاوى المواطنين، فضلا عن إحكام الرقابة على أسعار جميع أنواع وسائل النقل بالالتزام التام بتعريفة ركوب وسائل النقل التى تم تحديدها من الحكومة وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على كل المخالفين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمود قاسم طلب احاطة تحريك أسعار البنزين والسولار الرقابة على على الأسواق
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية حتى نهاية أبريل المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 38 لسنة 2025 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
بموجب المادة الأولى من القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك لتصبح في 30 أبريل 2025 بدلاً من 31 مارس 2025.
وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدماً نحو إصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية