السودان: حملة تجاه رسوم إستهلاك المواطنين لـ(الكهرباء) خلال الحرب
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
متابعات – تاق برس – أعلن وزير الطاقة والنفط السوداني محي الدين نعيم، عن بدء حملة لمعالجة الاستهلاك غير القانوني للكهرباء في الأشهر السابقة، نتيجة لظروف الحرب،
وقد الوزير تنويرا إلى نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار، حول قطاع الكهرباء وسير العمل به.
وأشار الى التحديات التي تجابه عمل القطاع والتي من بينها ضعف تحصيل رسوم الكهرباء.
وأوضح الوزير انهم بدأوا في تنفيذ حملة لمعالجة هذا الإشكال بهدف عودة العمل إلى طبيعته.
وأشار إلى الإصلاحات التي سيتم تطبيقها خلال الأيام القادمة وآليات تنفيذها وذلك لضمان استقرار التيار الكهربائي للمواطنين.
ولجأ المواطنين الى استهلاك الكهرباء بتوصيلات خارجية بعد توقف مكاتب بيع الكهرباء والتطبيقات عن توفير خدمة “شراء الكهرباء” منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني والدعم السريع في ابريل الماضي.
وكشفت متابعات “تاق برس” عن سخط وسط المواطنين من بدء السلطات بالولاية الشمالية تحصيل رسوم استهلاك الكهرباء خلال فترة الحرب “بأثر رجعي” ما اضطر المواطنين لدفع الفواتير المتأخرة عند كل عملية شراء جديدة للكهرباء.
المصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
رجل أعمال يمني يتهم الحوثيين بنهب عائدات الكهرباء ورفض مشاريع تخدم المواطنين
الصورة ارشيفية
اتهم رجل أعمال يمني سلطة الأمر الواقع في صنعاء (مليشيا الحوثي) بفرض الجبايات ونهب أموال التجار ورجال الأعمال في مناطق سيطرتها، كاشفًا عن رفضها عرضًا قدمته شركاته لتوفير الكهرباء واللحوم بأسعار مخفضة مقارنة بالتكاليف الحالية.
وأوضح ياسر مصلح اللوزي في منشور بصفحته على (فيسبوك) أن سلطة حكومة صنعاء غير المعترف بها رفضت مشروعه الذي كان يهدف إلى بيع الكهرباء بسعر 60 ريالًا للكيلوواط، مع إمكانية خفضه إلى أقل من 15 ريالًا، وإنشاء محطات كهربائية مملوكة بالكامل للشعب، إضافة إلى توفير اللحوم بأسعار لا تتجاوز 1000 ريال للكيلو خلال أسبوع، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الألبان ومشتقاتها خلال فترة محددة.
وأشار إلى أن الجهات المسيطرة على قطاع الكهرباء في صنعاء تفرض تسعيرة تصل إلى 250 ريالًا للكيلوواط، دون الاستثمار في بنية تحتية جديدة، مؤكدًا أن عائدات القطاع يتم نهبها بمبالغ طائلة، في حين تباع اللحوم بأسعار تتراوح بين 4000 و9000 ريال للكيلو، ويتم الاعتماد على استيراد الألبان ومشتقاتها بدلًا من تطوير الإنتاج المحلي.
وأكد اللوزي أن رفض سلطة الأمر الواقع (الحوثيين) لمشروعه جاء استجابة لمصالح "تجار الظل"، مشددًا على أن الوضع الاقتصادي الحالي يعكس تغليب المصالح الشخصية على مصلحة المواطنين.
وكان اللوزي قد أعلن في وقت سابق عن نيته بيع جميع ممتلكاته وشركاته في اليمن ومغادرة البلاد، مؤكدًا أنه لم يعد قادرًا على الاستمرار في ظل سلطة لا تمارس سوى فرض الجبايات وابتزاز المواطنين، في إشارة إلى قيادات ميليشيا الحوثي.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء