السودان: حملة تجاه رسوم إستهلاك المواطنين لـ(الكهرباء) خلال الحرب
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
متابعات – تاق برس – أعلن وزير الطاقة والنفط السوداني محي الدين نعيم، عن بدء حملة لمعالجة الاستهلاك غير القانوني للكهرباء في الأشهر السابقة، نتيجة لظروف الحرب،
وقد الوزير تنويرا إلى نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار، حول قطاع الكهرباء وسير العمل به.
وأشار الى التحديات التي تجابه عمل القطاع والتي من بينها ضعف تحصيل رسوم الكهرباء.
وأوضح الوزير انهم بدأوا في تنفيذ حملة لمعالجة هذا الإشكال بهدف عودة العمل إلى طبيعته.
وأشار إلى الإصلاحات التي سيتم تطبيقها خلال الأيام القادمة وآليات تنفيذها وذلك لضمان استقرار التيار الكهربائي للمواطنين.
ولجأ المواطنين الى استهلاك الكهرباء بتوصيلات خارجية بعد توقف مكاتب بيع الكهرباء والتطبيقات عن توفير خدمة “شراء الكهرباء” منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني والدعم السريع في ابريل الماضي.
وكشفت متابعات “تاق برس” عن سخط وسط المواطنين من بدء السلطات بالولاية الشمالية تحصيل رسوم استهلاك الكهرباء خلال فترة الحرب “بأثر رجعي” ما اضطر المواطنين لدفع الفواتير المتأخرة عند كل عملية شراء جديدة للكهرباء.
المصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يحتجزون مئات الدراجات النارية في إب ضمن حملة ابتزاز مالي واسعة تطال المواطنين
نفذت مليشيا الحوثي حملة أمنية واسعة منذ مطلع الأسبوع الجاري، استهدفت مئات الدراجات النارية في مدينة إب، وسط اليمن، تحت ذريعة تنظيم عملية الترقيم، في خطوة وصفها المواطنون بأنها "ابتزاز ممنهج" يفاقم معاناتهم الاقتصادية في ظل الظروف المعيشية القاسية التي تشهدها البلاد.
وقالت مصادر محلية لـ"وكالة خبر" إن الحملة الحوثية شملت ملاحقات ميدانية مكثفة لسائقي الدراجات في شوارع مدينة إب الرئيسية والفرعية، واحتجاز المئات منها، بحجة عدم امتلاكها لأرقام مرورية، في حين أكد مواطنون أن الجماعة تستخدم هذا الملف وسيلة لفرض إتاوات مالية باهظة.
وبحسب شكاوى وثقها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن المليشيا تروج عبر وسائلها الإعلامية الرسمية أن رسوم الترقيم لا تتجاوز 9 آلاف ريال يمني، إلا أن الواقع يكشف عن إجبار السائقين على دفع ما بين 30 إلى 40 ألف ريال مقابل الإفراج عن دراجاتهم، وسط تهديدات بالمصادرة أو الاحتجاز لأجل غير مسمى.
توقيت يثير الغضب
وأثار توقيت الحملة استياء واسعاً في أوساط المواطنين، الذين اعتبروا أن المليشيا اختارت توقيتاً قاسياً، بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، وهما مناسبتان استنزفتا معظم مدخراتهم المالية في ظل الغلاء المعيشي وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وأشار بعض السائقين إلى أن عدداً كبيراً من الدراجات تعرضت مؤخراً لأعطال ميكانيكية بسبب انتشار البنزين المغشوش في السوق، ما ضاعف أعباءهم المالية، قبل أن تفاجئهم المليشيا بحملة جديدة تفتقر لأي بعد إنساني أو تنظيمي حقيقي.
الدرّاجة النارية.. وسيلة العيش الوحيدة
تشكل الدراجة النارية مصدر الرزق الرئيسي لآلاف الشبان والعاطلين عن العمل في محافظة إب، حيث يعتمدون عليها في التنقل ونقل الركاب والبضائع داخل المدينة ومحيطها، في ظل تدهور خدمة النقل العام وارتفاع أجور المواصلات.
وأكد أحد السائقين أن "الدراجة هي وسيلة العيش الوحيدة، وكل ما نكسبه لا يكاد يكفينا لأيام معدودة. المليشيا تستغل هذا الوضع لتفرض علينا جبايات تحت مسمى القانون"، مضيفاً: "لو كانت هناك جهة حكومية حقيقية تحترم المواطن وتطبق القانون بعدالة، لما وصلنا إلى هذا الحال من الفوضى والاستغلال".
دعوات لوقف الانتهاكات
وطالب ناشطون ومنظمات حقوقية محلية بوقف هذه الحملة التعسفية، والتحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون من قبل سلطات الأمر الواقع في إب، مشيرين إلى أن ما يحدث يعد نموذجاً من سلسلة طويلة من الانتهاكات والابتزاز المالي الذي تمارسه المليشيا في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.
كما دعوا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى الضغط على جماعة الحوثي لوقف سياسات التضييق على المواطنين، وتجنيبهم المزيد من الأعباء في ظل أزمة إنسانية تُعد من الأسوأ في العالم.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا