خروج آمن.. إسرائيل تدرس طلب حماس عدم اغتيال قادتها في إطار صفقة
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
قالت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، إن إسرائيل "تدرس طلبا من حماس بالالتزام بعدم اغتيال كبار مسؤولي الحركة في حال نفيهم خارج غزة، في إطار صفقة تتضمن إخلاء القطاع من السلاح، وعودة جميع المختطفين، وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من غزة".
وحسب "مكان"، "تم الترويج للاقتراح من قبل الولايات المتحدة، كجزء من المرحلة التالية من صفقة إطلاق سراح 40 رهينة مقابل وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع".
والإثنين، انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة، آخر جولات المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، بعد وصول وفد يقوده رئيس الموساد، ديفيد بارنيا، الذي عاد في اليوم التالي إلى إسرائيل لإطلاع مجلس الوزراء الحربي على مجريات المفاوضات.
والجمعة، وصل رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، إلى الدوحة مرة أخرى، لعقد اجتماعات جديدة مع الوسطاء والتي تستمر حتى السبت، وفق "مكان".
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لقناة "كان" الإسرائيلية، لم تسمه، إنه يتم النظر في عرض "يتضمن الالتزام بعدم التعرض لكبار المسؤولين (من حماس) المنفيين" من قطاع غزة.
ووفق هيئة البث الإسرائيلية، فقد بعثت حماس، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، ردودها الأولية على تحفظات إسرائيل في إطار المفاوضات، مشيرة إلى أنها "ليست أجوبة رسمية"، بل هي "إشارات" تدل على رد الحركة الفلسطينية.
ونقلت عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله: "هذه هي نفس المؤشرات الإيجابية التي أدت إلى سفر الوفد الإسرائيلي، الجمعة، إلى الدوحة".
وفي الوقت نفسه، أكدت مصادر لـ"مكان"، أنه "لا يوجد تقدم حقيقي" في المحادثات.
مجلس الأمن يصوت على مشروع جديد يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار" بغزة أفادت مصادر دبلوماسية، الجمعة، أن مجلس الأمن الدولي سيصوت السبت على مشروع قرار يدعو بوضوح إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة، وذلك بعد الفيتو الروسي والصيني على مشروع قرار أميركي أشار إلى وقف إطلاق النار. وقبل 3 أيام، أعلن القيادي في حماس، أسامة حمدان، أن الرد الإسرائيلي على مقترح الحركة بشأن إرساء هدنة في قطاع غزة، يتم التفاوض بشأنها في الدوحة، جاء "سلبيا بشكل عام".
واقترحت حماس، الأسبوع الماضي، هدنة من 6 أسابيع، يتم خلالها مبادلة رهائن بسجناء فلسطينيين، فيما اعتُبر موقفا أكثر مرونة، بعد أن كانت تطالب بوقف إطلاق نار دائم قبل أي اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.
والثلاثاء، قدمت إسرائيل ردا رسميا على مطالب حماس، وفقا لما نقلت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" عن مصادر قالت إنها مطلعة على سير المفاوضات، والذي تضمن إشارات إلى عدة "معايير"، بما في ذلك عودة السكان إلى شمالي قطاع غزة، ومسألة إطلاق سراح السجناء الأمنيين الفلسطينيين.
ونقلت "مكان" عن مصدر إسرائيلي قوله، إن "رئيس الموساد طلب من رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية الانضمام إلى القمة في قطر، مما يعني ضغوطا إضافية على الجانبين من الولايات المتحدة، في محاولة لخلق ديناميكية تفاوضية أكثر أهمية".
فيما قال مسؤول أجنبي مشارك في المحادثات، لم تسمه "مكان": "هناك فجوات بين الطرفين، لكن ستتم محاولة إيجاد حل وسط".
مجلس الأمن يصوت على مشروع جديد يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار" بغزة أفادت مصادر دبلوماسية، الجمعة، أن مجلس الأمن الدولي سيصوت السبت على مشروع قرار يدعو بوضوح إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة، وذلك بعد الفيتو الروسي والصيني على مشروع قرار أميركي أشار إلى وقف إطلاق النار. والجمعة، استخدمت روسيا والصين، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار أميركي كان يؤيد الدعوة إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة بين إسرائيل وحماس، مرتبط بالإفراج عن الرهائن المحتجزين في القطاع.
واقترحت الولايات المتحدة، التي سبق أن استخدمت حق النقض ضد دعوات لوقف إطلاق النار، مشروع القرار الذي كان سيؤيد لأول مرة "حتمية وقف فوري ومستدام لإطلاق النار" بينما يدين هجمات السابع من أكتوبر التي شنتها حماس.
ونال مشروع القرار تأييد 11 دولة من الأعضاء الـ15 للمجلس، في حين رفضته 3 دول هي الصين وروسيا والجزائر، وامتنعت غويانا عن التصويت.
واندلعت الحرب إثر هجمات حماس غير المسبوقى على إسرائيل، والتي أسفرت عن مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
في المقابل، قتل نحو 32 ألف شخص في قطاع غزة، أغلبهم نساء وأطفال، وفق السلطات الصحية في غزة، إثر العمليات العسكرية الإسرائيلية المدمرة، فيما نزح مئات الآلاف من منازلهم متجهين إلى جنوبي القطاع، في محاولة للنجاة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وقف فوری لإطلاق النار الولایات المتحدة وقف إطلاق النار على مشروع قرار مجلس الأمن قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تنشر تفاصيل التحقيق بمقتل المسعفين في غزة.. تكرار لنفس المزاعم!
أصدر الجيش الإسرائيلي الأحد، “نتائج تحقيقه في قتل 15 من المسعفين وموظفي الطوارئ في غزة في 23 مارس الماضي، مبرراً قتلهم بـ”إخفاق مهني”.
وأقر الجيش الإسرائيلي “بفشله وإخفاقه مهنيا في الحادث وأدى إلى مقتل 15 عمال الإغاثة، معلنا عزل الضابط المسؤول عن الواقعة، وقال “إن الواقعة شابتها إخفاقات مهنية متعددة ومخالفات للأوامر وعدم الإبلاغ عنها بشكل كامل”.
وقال الجيش الإسرائيلي “إن التحقيق “لم يتوصل إلى أي دليل يدعم ادعاءات الإعدام أو أن أياً من الضحايا كان مقيداً قبل أو بعد إطلاق النار”، وفق زعمه، وهي رواية تخالف وزارة الصحة الفلسطينية التي قالت “إن بعض الجثث التي انتشالها من حفرة عميقة، كانت مقيدة”.
وذكر الجيش “أن 3 وقائع إطلاق نار حدثت في ذلك اليوم”، وقال إن جنوده أطلقوا النار في الواقعة الأولى على مركبة بزعم أنه “تم تحديدها على أنها تابعة لحماس، ما زاد من يقظة القوة لاحتمال وجود تهديدات إضافية”.
وزعم الجيش الإسرائيلي أنه في الواقعة الثانية “لم يتعرف نائب القائد في البداية على المركبات على أنها سيارات إسعاف بسبب ضعف الرؤية الليلية، ولم يتضح أمر كونها طواقم إسعاف إلا خلال عمليات التمشيط التي أجرتها القوة لاحقاً”.
يذكر أن “لقطات فيديو وثقها المسعف، رفعت رضوان، في اللحظات الأخيرة من حياته “أظهرت أن إشارات الإسعاف وأضواء الطوارئ على السيارات كانت واضحة لحظة تعرضها لإطلاق النار من قبل الجيش”.
وكشف مقطع الفيديو أن “سيارات الإسعاف وشاحنة الإطفاء التي كانوا يستقلونها كانت تحمل إشارات تعريف واضحة، وتعمل بأضواء الطوارئ عند استهدافها بوابل من نيران الجيش الإسرائيلي”.
وقال مسؤولون في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال مؤتمر صحافي عُقد، الجمعة، في مقر الأمم المتحدة بإشراف الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، “إنهم قدموا تسجيلاً مصوراً مدته نحو 7 دقائق، حصلت عليه صحيفة “نيويورك تايمز”، إلى مجلس الأمن الدولي”.
وقال الجيش الإسرائيلي “إن جنوده أطلقوا النار في واقعة إطلاق نار الثالثة على مركبة فلسطينية تابعة للأمم المتحدة بسبب ما زعم أنها “أخطاء تشغيلية مما شكل انتهاكاً للقواعد المتبعة”.
وذكر أن قادة ميدانيين “نقلوا جثثاً وحطموا مركبات، وأن التحقيق خلص إلى أن نقل الجثث كان مناسباً، في ظل الظروف لكن قرار تدمير المركبات كان خاطئاً”، وزعم أنه “لم تكن هناك أي محاولة للتكتم على ملابسات الحادث”.
وقال “إن إطلاق النار في الواقعتين الأولى والثانية “نتج عن سوء فهم خلال العمليات”، وأن الواقعة الثالثة “تتعلق بمخالفة الأوامر أثناء القتال”.
وأضاف أن التحقيق “كشف عن وجود إخفاقات مهنية ومخالفات للأوامر وعدم الإبلاغ عن الوقائع بشكل كامل، مضيفاً أنه سيتم توبيخ قائد لواء المدرعات الاحتياطي الرابع عشر، الذي كان يقود العمليات في رفح عند وقوع حادثة قتل المسعفين، وذلك بسبب “مسؤوليته العامة عن الحادث”، بما في ذلك طريقة إدارته لموقع الحادث بعد الواقعة.
صحيفة "نيويورك تايمز" تنشر مقطع فيديو للحظة إطلاق قوات إسرائيلية النار على سيارات إسعاف في منطقة تل السلطان في رفح جنوبي قطاع غزة الشهر الماضي، ما أودى بحياة 15 مسعفاً.#الشرق_للأخبار pic.twitter.com/HdRT8lmwa6
— Asharq News الشرق للأخبار (@AsharqNews) April 5, 2025
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو