جاري القروض السكنية بلغ نحو 244 مليار درهم نهاية يناير 2024 (مديرية)
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، بأن جاري القروض السكنية بلغ 244,1 مليار درهم عند متم يناير 2024، بعد تسجيل 239,6 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة المنصرمة، أي بارتفاع نسبته 1,9 في المائة.
وأوضحت المديرية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أنه بالنظر إلى ارتفاع بنسبة 1,1 في المائة في القروض الموجهة للإنعاش العقاري، فقد ارتفع مجمل جاري القروض العقارية بنسبة 0,7 في المائة نهاية يناير 2024 ليتجاوز بذلك ما يعادل 302,2 مليار درهم.
من جهة أخرى، فإن التوجه الجيد على العموم لنشاط البناء خلال الأشهر الماضية يتعزز خلال الشهر الثاني من سنة 2024، إذ أظهر أداء في مبيعات الإسمنت بلغ زائد 8,5 في المائة خلال هذا الشهر، بعد تسجيل زائد 6,6 في المائة قبل شهر من ذلك، وانخفاض بنسبة 10,7 في المائة خلال فبراير 2023.
وبرسم الشهرين الأولين من سنة 2024، ارتفعت مبيعات الإسمنت بنسبة 7,5 في المائة عوض الانخفاض بنسبة 8,4 في المائة المسجل قبل سنة.
وقد استفاد هذا النمو بالأساس من الزخم الجيد لمبيعات فئة الخرسانة الجاهزة للاستعمال (زائد 18,3 في المائة)، والبنية التحتية (زائد 61 في المائة)، والتوزيع (زائد 1,3 في المائة)، والخرسانة المعدة مسبقا (زائد 5,8 في المائة)، وكذا في الفئة الجديدة للملاط، المدرجة ابتداء من يناير 2024، والتي أسهمت بارتفاع نسبته 7 في المائة في المبيعات الإجمالية للإسمنت عند نهاية فبراير 2024.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیار درهم فی المائة ینایر 2024
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أمس الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا