جاري القروض السكنية بلغ نحو 244 مليار درهم نهاية يناير 2024 (مديرية)
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، بأن جاري القروض السكنية بلغ 244,1 مليار درهم عند متم يناير 2024، بعد تسجيل 239,6 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة المنصرمة، أي بارتفاع نسبته 1,9 في المائة.
وأوضحت المديرية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أنه بالنظر إلى ارتفاع بنسبة 1,1 في المائة في القروض الموجهة للإنعاش العقاري، فقد ارتفع مجمل جاري القروض العقارية بنسبة 0,7 في المائة نهاية يناير 2024 ليتجاوز بذلك ما يعادل 302,2 مليار درهم.
من جهة أخرى، فإن التوجه الجيد على العموم لنشاط البناء خلال الأشهر الماضية يتعزز خلال الشهر الثاني من سنة 2024، إذ أظهر أداء في مبيعات الإسمنت بلغ زائد 8,5 في المائة خلال هذا الشهر، بعد تسجيل زائد 6,6 في المائة قبل شهر من ذلك، وانخفاض بنسبة 10,7 في المائة خلال فبراير 2023.
وبرسم الشهرين الأولين من سنة 2024، ارتفعت مبيعات الإسمنت بنسبة 7,5 في المائة عوض الانخفاض بنسبة 8,4 في المائة المسجل قبل سنة.
وقد استفاد هذا النمو بالأساس من الزخم الجيد لمبيعات فئة الخرسانة الجاهزة للاستعمال (زائد 18,3 في المائة)، والبنية التحتية (زائد 61 في المائة)، والتوزيع (زائد 1,3 في المائة)، والخرسانة المعدة مسبقا (زائد 5,8 في المائة)، وكذا في الفئة الجديدة للملاط، المدرجة ابتداء من يناير 2024، والتي أسهمت بارتفاع نسبته 7 في المائة في المبيعات الإجمالية للإسمنت عند نهاية فبراير 2024.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیار درهم فی المائة ینایر 2024
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: كل سكان غزة فقراء والتضخم عند 250 بالمئة
غزة – أكد البنك الدولي، الخميس، إن كل سكان قطاع غزة يعانون من الفقر مع بلوغ نسبته حاجز 100 بالمئة، وأشار إلى أن التضخم تجاوز 250 بالمئة، بسبب تبعات الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ نحو عام.
جاء ذلك في تقرير صادر عن البنك اليوم بعنوان “التحديث الاقتصادي الفلسطيني”، مع قرب إكمال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عامها الأول، والتي تسببت بنزوح نحو مليوني إنسان.
وذكر البنك أن الأراضي الفلسطينية شهدت انخفاضا بنسبة 35 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول 2024، وهو “الأكبر على الإطلاق”.
وقال: “انكمش اقتصاد غزة بنسبة 86 بالمئة خلال هذه الفترة، بينما انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25 بالمئة.. بلغت البطالة في الأراضي الفلسطينية مستويات قياسية وتجاوزت 50 بالمئة”.
وتوقع البنك تفاقم فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية، “ومن المتوقع أن تصل إلى 2 مليار دولار في 2024 (أي ثلاثة أضعاف الفجوة في 2023)، مما يشكل مخاطر جسيمة على تقديم الخدمات وقد يؤدي إلى انهيار نظامي”.
وأدى توقف العمليات التجارية في غزة إلى ترك الأسر بلا دخل، في وقت ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، مع تجاوز نسبة التضخم حاجز 250 بالمئة، بحسب التقرير.
وتابع: “انهار النظام التعليمي في غزة، وتضرر النظام الصحي بشكل كبير، حيث لم يعد 80 بالمئة من مراكز الرعاية الأولية تعمل.. ونسبة الفقر بلغت 100 بالمئة بينما ارتفعت بالضفة الغربية من 12 بالمئة إلى 28 بالمئة”.
وأكد أن “الصراع أدى إلى نقص حاد في النقد في غزة، مما أثر على الوصول إلى المساعدات الإنسانية والخدمات المالية الأساسية”.
وحذر البنك من تزايد المخاطر المالية للقطاع المصرفي الفلسطيني، بسبب ارتفاع تعرضه للقطاع العام والذي وصل إلى مستويات تاريخية (ارتفاع حصة القروض التي تقدمها البنوك للحكومة الفلسطينية من اجمالي القروض المقدمة في السوق).
وأصبحت البنوك الممول الأبرز للحكومة الفلسطينية خلال العامين الجاري والماضي، من خلال تقديم القروض إما لدفع جزء من فاتورة أجور القطاع العام، أو لإبقائها قادرة على تقديم الخدمات.
الأناضول
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية