غرفة الحبوب: رغيف العيش يباع بـ5 قروش رغم أنه يكلف الدولة أكثر من جنيه
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أشادت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة باستمرار دعم رغيف الخبز وصرفه للمواطنين على بطاقات التموين بسعر 5 قروش للرغيف رغم ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وتحريك سعر السولار، وذلك في إطار حرص الرئيس على دعم الأسر خاصة الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل
وقال عبد الغفار السلاموني نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار دعم الخبز على بطاقات التموين وصرف للمواطن بسعر 5 قروش رغم أن تكلفة انتاج الرغيف تتجاوز 1 جنيه في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وآخرها رفع سعر السولار الى 10 جنيهات للتر، إلا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحي سوف تتحمل فارق تكلفة إنتاج الخبز من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية بتوجيهات القيادة السياسية حتى يظل سعر الرغيف ثابتا لصالح محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية.
تنتج وزارة التموين أكثر من 250 مليون إلى 270 مليون رغيف يوميا من خلال 30 ألف مخبز بلدى منتشرة على مستوى محافظات الجمهورية ويستفيد من منظومة الخبز المدعم ما يقرب من 72 مليون مواطن من خلال بطاقات التموين بمعدل 150 رغيف شهريا لكل فرد مقيد ببطاقة التموين.
موازنة دعم الخبزوأضاف عبد الغفار السلاموني ، أن موازنة دعم الخبز ارتفعت من 51 مليار جنيه خلال العام الماضي إلى 91 مليار جنيه حاليا قابلة للزيادة مرة ثانية مع ارتفاع أسعار السولار ، كما توفر وزارة التموين السلع التموينية شهريا للمستفيدين من منظومة الدعم بقيمة 50 جنيه لكل فرد مقيد على البطاقات التموينية بإجمالي ما يقرب من 4 مليارات جنيه شهريا للمستفيدين من منظومة دعم السلع التموينية، بجانب التوسع في المشروع القومي للصوامع بهدف إنشاء صوامع متطورة وفقا لأحدث التكنولوجيا لزيادة السعة التخزينية للقمح في الصوامع والتي ارتفعت من 1.2 مليون طن عام 2014 إلى ما يقرب من 4 مليون طن في الصوامع بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية تتجاوز مليون طن قمح الأمر الذي يحد من إهدار القمح الذى كان يحدث في الماضي نتيجة التخزين في الشون الترابية.
وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء بزيادة سعر أردب القمح المحلي إلى 2000 جنيه سيساهم في التشجيع على زيادة معدلات التوريد في الموسم المقبل خاصة أن سعر طن القمح المحلي أعلى من القمح المستورد بحوالي 1000 جنيه حيث يبلغ سعر طن القمح المحلي بعد قرار الحكومة إلى 13 ألف و300 جنيه للطن وزن 1000 كيلو جرام قمح، وذلك بزيادة عن سعر طن القمح المستورد الذي يبلغ سعره حوالى من 12 ألف و300 جنيه إلى 12 ألف و500 جنيه لطن القمح المستورد .
استمرارية دعم رغيف الخبزوأوضح السلاموني أن استمرار دعم رغيف الخبز وطرحه للمواطنين بسعر 5 قروش يأتي استكمالا ضمن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا مثل زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه وزيادة المعاشات بنسبه 15% وأيضا زيادة الدعم المخصص للأسر الأولى بالرعاية المستفيدة من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» لـ41 مليار جنيه سنويا الأمر الذي يؤكد مدى حرص الرئيس على تخفيف العبء على الأسر الأولى بالرعاية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غرفة صناعة الحبوب سعر رغيف الخبز سعر رغيف العيش الأولى بالرعایة وزارة التموین طن القمح
إقرأ أيضاً:
جريدة الوقائع المصرية تنشر قرار «التموين» بشأن حقوق صاحب المخبز «البلدي»
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 175 لسنة 2019، بشأن حق صاحب المخبز رفض استلام كمية الدقيق الواردة إليه إذا كانت غير مطابقة للمواصفات، وذلك في العدد رقم 245 الصادر يوم 5 نوفمبر 2024.
حقوق صاحب المخبز التمويني «البلدي»وجاء في المادة الأولى من القرار، أنه ضمن تطبيق منظومة الخبز البلدي الحالية، يكون لصاحب نشاط المخبز التمويني «البلدي» أو المدير المسئول عن إدارته الحق فيما يلي:
1- رفض استلام كمية الدقيق الواردة إليه من جهة الصرف المربوط عليها إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية للدقيق التمويني، على أن يقوم بالتواصل مع الإدارة التموينية المختصة لإثبات الواقعة وسحب عينات من الدقيق للتأكد من مخالفته للمواصفات القياسية للدقيق التمويني من عدمه.
2- الاستعاضة عما تم تصنيعه من دقيق وثبت بيعه على ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز، وذلك من خلال جهة الصرف المربوط عليها المخبز.
3- تسجيل المخالفات المحررة ضد المخبز بسجل الزيارات الخاص به من خلال مأمور الضبط القضائي أو الموظف المكلف بالتفتيش على المخبز، ويجب أن تتضمن بيانات التسجيل «ساعة وتاريخ المرور، أسماء القائمين بالمرور، نوع المخالفة» مع تدوين عبارة «ويتم مراجعة الأرصدة» في الحالات التي يجب فيها مراجعة الأرصدة.
4- التظلم من محاضر إثبات الحالة المحررة ضده أمام لجنة التظلمات المشكلة بموجب المادة السابعة من هذا القرار.