بالأرقام التسلسل الزمني لــزيادة أسعار البنزين في مصر
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
قيمة التكلفة للمستهلك في مصر.. تمت تسجيل عدة زيادات في أسعار البنزين والمازوت والمحروقات في مصر منذ عام 2014 ومن بين هذه الزيادات، تمت زيادة عدة مرات بنسبة 50%، وقامت الحكومة المصرية بجهود لإعادة هيكلة نظام الدعم، بما في ذلك دعم المنتجات البترولية والكهرباء.
وقد استحوذت المنتجات البترولية على النصيب الأكبر من الدعم، والذي يعادل نحو 20% من إجمالي فاتورة الدعم والحماية الاجتماعية.
في يونيو 2014، أعلنت الحكومة زيادة قدرها 50% في أسعار البنزين والسولار. وارتفع سعر لتر بنزين 80 من 90 قرشًا إلى 160 قرشًا، وزاد سعر لتر بنزين 92 إلى 180 قرشًا، وزاد سعر لتر بنزين 95 إلى 6.25 جنيه.
وفي نوفمبر 2016، قررت الحكومة رفع أسعار البنزين والسولار بعد تعويم الجنيه. وزاد سعر لتر بنزين 80 إلى 2.35 جنيه، وزاد سعر لتر بنزين 92 إلى 3.5 جنيه، وزاد سعر السولار إلى 2.35 جنيه، وزاد سعر غاز السيارات إلى 1.6 جنيه للتر.
التسلسل الزمني
وفي يونيو 2017
قررت الحكومة زيادة أسعار البنزين مرة أخرى. وارتفع سعر لتر بنزين 80 إلى 3.65 جنيه، وزاد سعر لتر بنزين 92 إلى 5 جنيهات، وزاد سعر لتر السولار إلى 3.65 جنيه، وزادت أيضًا أسعار البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيهًا للإسطوانة.
وفي عام 2018
تمت زيادة أسعار البنزين والسولار مرة أخرى. وزاد سعر لتر بنزين 80 إلى 5.5 جنيه، وزاد سعر لتر بنزين 92 إلى 6.75 جنيه، وزاد سعر لتر بنزين 95 إلى 7.5 جنيه، وزادت أيضًا أسعار البوتاجاز بنسبة 66%.
وفي منتصف عام 2019
تمت زيادة أسعار البنزين والسولار مرة أخرى. وزاد سعر لتر بنزين 80 إلى 6.75 جنيه، وزاد سعر لتر بنزين 92 إلى 8 جنيهات، وزاد سعر لتر بنزين 95 إلى 7.75 جنيه، وززادت أيضًا أسعار السولار وتلك هي بعض الزيادات في أسعار البنزين والسولار في مصر منذ عام 2014.
خلال عام 2020
تمت الموافقة على خفض أسعار المحروقات في مصر من قبل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية. تم تحديد سعر لتر البنزين 80 بنحو 6.25 جنيه، وسعر لتر بنزين 92 بنحو 7.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بنحو 8.50 جنيه، وسعر لتر السولار بنحو 6.75 جنيه.
في عام 2021
تم اتخاذ قرار بزيادة أسعار البنزين بمقدار 25 قرشًا للأنواع الثلاثة، حيث أصبح سعر لتر البنزين 80 نحو 6.5 جنيه، وسعر لتر بنزين 92 نحو 7.75 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 نحو 8.75 جنيه حتى نهاية يونيو 2021.
كما تم زيادة سعر بنزين 95 من 8.5 جنيه إلى 8.75 جنيه، وبنزين 92 من 7.5 جنيه إلى 7.75 جنيه وتم زيادة بنزين 80 بمقدار 25 قرشًا، من 6.25 جنيه إلى 6.5 جنيه، وتم تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر، وسعر المازوت للقطاع الصناعي تم تثبيته عند 3900 جنيه للطن.
في يوليو 2022
أعلنت لجنة التسعير عن زيادة سعر لتر البنزين 80 إلى 8 جنيهات. وتم رفع سعر لتر بنزين 92 إلى 9.25 جنيه وسعر لتر بنزين 95 إلى 10.75 جنيه. وارتفع سعر السولار إلى 7.25 جنيه للتر من 6.75 جنيه.
وفي نوفمبر من العام الماضي
تم رفع سعر لتر البنزين 80 إلى 10 جنيهات، وتم زيادة سعر لتر بنزين 92 إلى 11.50 جنيه، وارتفع سعر لتر بنزين 95 إلى 12.50 جنيه. تم تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر.
وفي الزيادة الأخيرة التي تم الإعلان عنها
تم رفع سعر لتر بنزين 80 إلى 11 جنيهًا، وسعر لتر بنزين 92 إلى 12.50 جنيهًا، وزيادة سعر لتر بنزين 95 إلى 13.50 جنيهًا. كما تم رفع سعر لتر السولار إلى 10 جنيهات، ورفع سعر إسطوانة البوتاجاز إلى 100 جنيه.
نجيب ساويرس: لديه رأي مختلفتناولت مواقع التواصل الاجتماعي قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر، بزيادة أسعار جميع المحروقات
أعرب رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس عن رأيه المختلف بشأن رفع أسعار البنزين في مصر. وجاء تعليقه في سياق انتشار القرار الذي اتخذته لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر بزيادة أسعار جميع المحروقات.
منصة "إكس"عبر ساويرس عن رأيه على منصة "إكس"، حيث أشار إلى أنه كان يجب أن يتم رفع سعر بنزين 95 بنسبة أعلى، نظرًا لأن الفئات الثرية وأصحاب السيارات الفاخرة هم من يستخدمون هذا النوع من البنزين. وبالتالي، اقترح زيادة سعر اللتر الواحد من بنزين 95 بقيمة 3 جنيهات.
وأضاف ساويرس أنه فيما يتعلق بنوع البنزين 92، كان ينبغي زيادته بنسبة أقل، لا تتجاوز 50 قرشًا.
في سياق متصل، قررت الحكومة المصرية الإبقاء على سعر رغيف الخبز المدعم عند 5 قروش، وستتحمل الدولة الفرق في تكلفة الزيادة بالنسبة للأفران التموينية التي تعمل بالسولار أو الغاز.
وأعلنت لجنة تسعير المواد البترولية في وقت لاحق عن زيادة جديدة في أسعار المحروقات. فقد تم رفع أسعار البنزين بواقع جنيه واحد، حيث بلغ سعر لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيهًا، وسعر لتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.
وتم رفع سعر لتر السولار من 8.50 جنيه إلى 10 جنيهات، وسعر أسطوانة البوتاجاز من 75 جنيهًا إلى 100 جنيه.
تأتي هذه الزيادة في إطار التزام لجنة تسعير المنتجات البترولية بتطبيق آلية التسعير التلقائي التي تم الإعلان عنها منذ يوليو 2019 وتهدف هذه الآلية إلى تعديل أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية بناءً على تطورات الأسعار العالمية لبرميل النفط وتغير سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، بالإضافة إلى الأعباء الثابتة الأخرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية العملية الانتخابية أسعار البنزين والسولار سعر لتر بنزين 95 سعر المازوت أسعار البنزين والمازوت سعر الدولار مقابل الحكومة المصري لتر بنزين 95 أسعار البنزين في مصر منذ 2014 التواصل الاجتماع لتر بنزين 80 سعر لتر السولار أسعار البنزین والسولار زیادة أسعار البنزین المنتجات البترولیة فی أسعار البنزین سعر لتر السولار البترولیة فی سعر السولار السولار إلى وارتفع سعر لجنة تسعیر زیادة سعر جنیه للتر جنیه إلى فی مصر
إقرأ أيضاً:
أكبر زيادة للأجور من 5 سنوات| 104 مليارات جنيه لدعم الموظفين.. خبير يكشف الأسباب
في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي تواجهها البلاد، كشفت الحكومة المصرية عن خطوة جريئة تهدف إلى التخفيف من أعباء المواطنين، خصوصًا العاملين بالجهاز الإداري للدولة. فقد أعلنت عن أكبر زيادة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين خلال خمس سنوات، وذلك في إطار مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، حيث بلغت قيمة هذه المخصصات 679 مليارًا و110 ملايين جنيه. هذه الزيادة تعكس توجهًا واضحًا من الدولة لدعم الموظفين في مواجهة أعباء المعيشة المرتفعة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد.
قفزة غير مسبوقة في الأجور.. قراءة في الأرقامتشير البيانات الرسمية إلى أن مخصصات الأجور ارتفعت في الموازنة الجديدة بمقدار 104 مليارات جنيه مقارنة بالعام المالي السابق 2024/2025، والذي بلغت فيه المخصصات نحو 575 مليار جنيه. ويُعد هذا الارتفاع الأكبر منذ خمس سنوات، حيث بدأت مخصصات الأجور في عام 2021/2022 عند 358 مليارًا و735 مليون جنيه، ثم ارتفعت تدريجيًا لتصل إلى:
412 مليارًا و463 مليون جنيه في 2022/2023
512 مليارًا و694 مليون جنيه في 2023/2024
575 مليار جنيه في 2024/2025
وأخيرًا 679 مليارًا و110 ملايين جنيه في 2025/2026
هذه الأرقام تكشف عن مسار تصاعدي واضح يعكس التزام الدولة تجاه موظفيها، خاصة مع تزايد معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة خلال السنوات الأخيرة.
خلف الأرقام.. رواتب أفضل لمواجهة تحديات الحياةهذه الزيادة اللافتة في بند الأجور ليست مجرد استجابة للضغوط الاقتصادية، بل تتماشى مع سلسلة قرارات حكومية اتُخذت خلال السنوات الماضية لرفع الحد الأدنى للأجور أكثر من مرة، بالإضافة إلى صرف علاوات دورية واستثنائية، وحوافز وبدلات للعديد من الفئات في الجهاز الإداري للدولة.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن هذه الزيادات تساعد في تحسين القدرة الشرائية للموظفين وتخفيف حدة تأثيرات التضخم، فضلًا عن دورها في تعزيز الاستقرار الوظيفي ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية من خلال جذب الكفاءات وتحسين بيئة العمل.
خطوة إيجابية تحتاج لاستراتيجية متكاملة
علّق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على هذه الزيادة قائلًا إنها خطوة إيجابية لتحسين أوضاع الموظفين وتنفيذ قرارات رفع الحد الأدنى للأجور، إلا أنه شدد على ضرورة دمجها ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تشمل تعزيز الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص، لضمان الاستدامة الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي.
تأثيرات متوقعة على الاقتصاد والأسرة المصريةوتوقع الدكتور معن أن تُسهم هذه الزيادات في تخفيف الأعباء الناتجة عن التضخم وغلاء الأسعار، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس بدوره على تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الاستهلاك والطلب الداخلي.
أشار إلى أن رفع الأجور قد يكون حافزًا لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب مساهمته في جذب الكفاءات للقطاع الحكومي وتقليل معدلات الهجرة بحثًا عن فرص عمل ذات دخل أعلى.
ثقة المستثمرين وتحفيز السوقمن ناحية أخرى، يرى الدكتور معن أن إنفاق الحكومة المتزايد على الأجور يُعد مؤشرًا على التزامها بتحفيز الاقتصاد، وهو ما قد يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
تعكس الزيادة الملحوظة في مخصصات الأجور لعام 2025/2026 توجهًا حكوميًا نحو تحسين الوضع المعيشي للموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية، لكنها في الوقت ذاته تضع أمام صانعي القرار تحدي الحفاظ على التوازن بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي المستدام.