تخصيص 1177 قطعة أرض لإنشاء 664 مشروعا صناعيا
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني، حتى منتصف مارس الجاري، حيث تطرق التقرير لاستعراض المحور الاقتصادي، وتم الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بهدف تذليل التحديات المؤسسية وتعزيز البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، فقد تضمنت الإجراءات المُنفذة لتحقيق هذا الهدف، وفقًا للجهات المعنية، قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإصدار قرار بتخفيض 62% من المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي وبدء النشاط.
كما تم تنفيذ خدمة لتأسيس الشركات عبر منصة إلكترونية موحدة تسمح بسداد كافة الرسوم إلكترونيًا باستخدام التوقيع الإلكتروني، وتم تشكيل لجنة تضم في عضويتها مسؤولي وزارات التجارة والصناعة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية والهيئة العامة للاستثمار، بهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين للحصول على الأراضي.
كما استحدثت الهيئة العامة للاستثمار وحدة مُختصة بمنح الرخصة الذهبية لتيسير الحصول على الموافقة على المشروعات، وتم تحديد مدة أقصاها 20 يوم عمل لهيئة التنمية الصناعية؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح الرخصة الصناعية للمستثمر، وذلك من تاريخ تقديم الطلب.
وفيما يخص تشكيل لجنة تنفيذية تضم ممثلين عن كل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية، لفض أي تشابكات، فتجدر الإشارة إلى أن دراسة طلبات تخصيص الأراضي الصناعية لراغبي الاستثمار الصناعي يتم من خلال لجنة البت الفني المُشكلة، والمُشتركة مع كافة جهات الولاية ومن ضمنها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وسبق أن تم تشكيل لجنة تضم الجهات صاحبة الولاية على الأراضي الصناعية، تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المُرَفَقة للمُستثمرين، حيث تمت الموافقة على تخصيص عدد 1177 قطعة لعدد 664 مشروعاً صناعياً بمساحة 2 مليون متر مربع، ومن ثم فأي تشابكات يُمكن حلها من تلك اللجنة.
وفيما يتعلق بهدف تقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع القطاع الخاص والاستثمار وإتاحة المزيد من المعلومات لمجتمع المستثمرين، فقد تم إعداد وتحديث الفُرص الاستثمارية للقطاعات الصناعية، وربطها بتخصيص الأراضي الصناعية بالتعاون بين مركز تحديث الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، ويتم عقد اجتماعات دورية بشأن تطوير الخريطة الاستثمارية، وإمكانية إعداد دراسات جدوى استرشادية للفرص الاستثمارية ذات الأولوية.
كما تم إطلاق المرحلة السادسة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي، حيث يشمل الطرح قطع أراض مُرفَّقة بإجمالي 456 قطعة جديدة على مساحة إجمالية تتخطى مليون متر مربع مُوزعة في 10 محافظات على مستوى الجمهورية؛ بأنشطة صناعية متنوعة بمساحات تتراوح من 200 متر مربع إلى 10 آلاف متر مربع.
وتم إعداد دليل مُبسط للتيسيرات والمزايا والحوافز الضريبية للمستثمرين، التي تضمنتها التشريعات الضريبية والجمركية وغيرها من التشريعات ذات الصلة. وقامت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بتدشين منصة الكترونية مُوحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات.
كما أطلقت وزارة التعاون الدولي منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، ومختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات.
ووقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية «إي أسواق مصر» التابعة لمجموعة «إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية"» بهدف إدارة وتشغيل أول منصة الكترونية تضمُ الجهات المعنية؛ لتقديم خدمات الدعم المالي والفني للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وتم إطلاق منصة بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج؛ لتسويق المناطق البترولية عالمياً وتوفير كافة البيانات الجيولوجية المطلوبة من المستثمرين.
واتصالاً بالمحور الاقتصادي، وفيما يتعلق بهدف «تعزيز ودمج التكنولوجيا في خدمة القطاع السياحي»، تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مشروع استحداث إدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمواقع السياحية والأثرية الرئيسية لضمان استدامة الأعمال وجودة الخدمات المُقدمة للسائح.
وقامت وزارة الاتصالات بدعم التطوير المؤسسي الرقمي وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالقطاع السياحي للتهيئة الرقمية، وتعزيز الاستفادة من التطبيقات الرقمية والتكنولوجيات الناشئة كالذكاء الاصطناعي والواقع المُعزز والواقع الافتراضي.
وتم في هذا الإطار، تنمية وبناء القدرات الرقمية لعدد 1828 من العاملين بالقطاع السياحي بواقع 3654 شهادة بوزارة السياحة، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمجلس الأعلى للآثار، وصندوق إنقاذ آثار النوبة، والمتحف المصري الكبير، والمتحف القومي للحضارة المصرية، وصندوق دعم السياحة، لمواكبة تقنيات التحول الرقمي والاتجاهات الرقمية العالمية في القطاع السياحي، وجارِ العمل على إطلاق أول منصة إلكترونية قومية لهيئة الرعاية الصحية للتعامل مع الوافدين للسياحة العلاجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأعلى للآثار الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاقتصاد المصري البيئة الاستثمارية التجارة والصناعة التعاون الدولي التنمية الصناعية أثرية أراض الهیئة العامة للاستثمار القطاع السیاحی متر مربع
إقرأ أيضاً:
«شبكة الاتصال الحكومي» منصة استراتيجية لتعزيز تفاعل الأفراد مع القيم المجتمعية
دبي - وام
عقدت «الشبكة العامة للاتصال الحكومي»، التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، اجتماعها الدوري في مجلس الخوانيج، بحضور حصة بنت عيسى بو حميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وصباح سالم الشامسي، مساعد الأمين العام للاتصال الحكومي وشؤون الأمانة العامة بالإنابة، ومشاركة مديري ومسؤولي الاتصال من مختلف الجهات الحكومية في دبي، وذلك لمناقشة المبادرات التي أطلقتها لدعم أولويات «عام المجتمع» والمساهمة في تحقيق غايات «أجندة دبي الاجتماعية 33».
مواءمة الرؤى
وبهذه المناسبة، أكدت حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن شبكة الاتصال الحكومي تمثل منصة استراتيجية لتعزيز التواصل بين فرق الاتصال في مختلف الجهات الحكومية، وتساهم بشكل هام في توحيد الرسائل وتحقيق التكامل المطلوب لدعم أولويات عام المجتمع.
وقالت حصة بو حميد: «تشكل مواءمة الرؤى وتبادل الخبرات بين المعنيين بالاتصال في دبي ضرورة ليس فقط لتحسين كفاءة الحملات والمبادرات، بل أيضاً لتعزيز الأثر المجتمعي لهذه المشاريع، فضلاً عن أهمية العمل المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في مواكبة التغيرات المتسارعة في أدوات التواصل وتبنّي وسائل اتصال حديثة وفعّالة، تُمكّن الجهات من الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع والتفاعل معها بطريقة أكثر تأثيرًا، بما يعزز من تفاعل الأفراد مع القضايا والقيم المجتمعية، ويساهم في تحقيق غايات عام المجتمع وترجمة أهداف الاستراتيجية الاجتماعية لإمارة دبي».
تعاون تفاعلي
ومن جهته، أكد صباح سالم الشامسي، مساعد الأمين العام للاتصال الحكومي وشؤون الأمانة العامة بالإنابة، بأن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» لعام 2025 عاماً للمجتمع يؤكد أهمية ترسيخ القيم والمبادئ المجتمعية والتي تشكل الركائز الأساسية لتكوين الهوية الوطنية لكل من يعيش على أرض دولة الإمارات، منوهاً بأهمية اللقاءات الدورية بين قيادات الاتصال الحكومي من مختلف الجهات لتعزيز الترابط والتكامل والتعريف بالرسائل السامية للمبادرات الملهمة والنبيلة.
وقال الشامسي: «إن نهج عمل الشبكة العامة للاتصال الحكومي هو نهج تعاوني تفاعلي حيوي قائم على تبادل المعرفة والخبرات عبر مشاركة الجهات لأهم الإنجازات في مجال الاتصال الهادف والمؤثر، من أجل متابعة التطوير والابتكار المستمرين في مجال الاتصال الحكومي الفعال الذي يعزز الوعي ويشرك كافة فئات المجتمع ويعرّف بقصص النجاح الملهمة في مختلف القطاعات».
الأثر الإيجابي
وأكدت بدور علي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، أن الاتصال الفعال والمؤثر والمتمحور حول الجمهور هو الذي يميّز قصة نجاح دبي التي ألهمت العالم، لافتةً إلى نموذج تواصل الجهات الحكومية في دبي مع مجتمعها واستحداث قنوات التواصل المباشر مع كافة فئاته.
وقالت بدور علي: «الأثر الإيجابي والزخم المستمر الذي تحققه مبادرة»عام المجتمع«و»أجندة دبي الاجتماعية 33«يتضاعف من خلال الاتصال الحكومي الذي يصل إلى الناس ويخدم احتياجاتهم ويترجم تطلعاتهم، وهذا ما تحرص عليه»الشبكة العامة للاتصال الحكومي«من موقعها كمنصة جامعة تسلط الضوء على أبرز ما تقدمه الجهات الحكومية في دبي وعلى مبادرات إدارات الاتصال فيها،» منوّهةً بمستوى تلك المبادرات وباستضافة «هيئة تنمية المجتمع» للاجتماع الدوري للشبكة.
وتضمّن الاجتماع استعراض المبادرات وجهود الاتصال المجتمعي في دعم تحقيق مستهدفات الخطط والمبادرات الاستراتيجية، وفي مقدمتها مبادرة «عام المجتمع» و«أجندة دبي الاجتماعية 33».
برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة
وقدمت ميرة الصيري، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة تنمية المجتمع، عرضاً شاملاً حول جهود الهيئة في تنفيذ «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة» الهادف إلى دعم تأسيس ونمو الأسر في دبي بما يسهم في تعزيز استقرارها وترابطها، وترسيخ القيم المجتمعية، وتوفير بيئة اجتماعية محفزة لها، وتكريس مكانة الأسرة كنواة رئيسية في بناء مجتمع متماسك وسعيد، بالانسجام مع الأولويات الوطنية بتمكين الأسرة الإماراتية وحماية قيمها، مع المبادرات المجتمعية التي تندرج تحت مظلة واحدة، وشملت برنامج «أعراس دبي» الذي يهدف إلى دعم المقبلين على الزواج من خلال تسهيلات مالية واستشارية، ومبادرة «إفطار دبي» التي تعزز التفاهم والتواصل بين الجاليات والثقافات المختلفة.
كما استعرضت ميرة الصيري آليات التفاعل مع الفئات المجتمعية المختلفة، مثل كبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والشباب، وذوي الدخل المحدود، مؤكدة أن الهيئة تعتمد على أدوات رقمية ذكية لتوصيل الرسائل المجتمعية بشكل مباشر وشامل. وركزت في كلمتها على أهمية الهوية الرقمية في بناء علاقة تواصل فعّالة بين الحكومة والمجتمع، وإشراك الأفراد في صناعة التحولات الإيجابية.
عيالنا أمانة
وقدّمت مريم الفلاحي، مدير إدارة السياسات والاستراتيجيات الاجتماعية بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي، عرضاً حول منظومة «عيالنا أمانة»، التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي، في فبراير 2025، والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة رعاية الطفل في دبي.
وأوضحت أن المنظومة تعتمد على نهج شمولي ومتكامل، يبدأ من مرحلة ما قبل الولادة ويستمر حتى سن الرشد، ويشمل تقديم خدمات صحية، وتعليمية، واجتماعية وقانونية بشكل متناسق بين الجهات المعنية.
وتضم المنظومة عدة مشاريع استراتيجية، من بينها تطوير بروتوكول دبي لحماية الطفل، وبرامج تدريبية للمهنيين الاجتماعيين، وأتمتة الخدمات وربطها إلكترونياً بين الجهات ذات العلاقة. كما شددت على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية لتشكيل شبكة حماية مجتمعية متكاملة ومستدامة للأطفال في دبي.
أقرب إلى المجتمع
من جهتها، قدمت شهلة الشحي، مدير إدارة الاتصال والتسويق بالإنابة في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، عرضاً عن مشروع «أقرب إلى المجتمع»، الذي يتضمن مجموعة من المبادرات الرمضانية والبرامج الهادفة إلى تعزيز التواصل بين الدائرة والمجتمع.
وركز العرض على مبادرات مثل «غراس المواسم» التي تسلط الضوء على الأخلاق الإسلامية في الحياة اليومية، و«رياض القرآن» لتعليم الأطفال والناشئة علوم القرآن، و«مبادرات الفريج» التي تستهدف تعزيز الترابط بين سكان الأحياء.
كما أشارت الشحي إلى أن هذه المبادرات تندرج ضمن إطار أوسع لتعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ القيم الأسرية والاجتماعية من خلال أدوات اتصال مبتكرة وتفاعلية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية