سويلم: دعونا اليونسكو لدعم مبادرة AWARe لتوفير تمويلات لإفريقيا للتعامل مع تحديات المياه
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بليديا آرثر بريتو مساعد المدير العام لليونسكو للعلوم الطبيعية؛ وذلك في إطار مشاركته في الاحتفال الذى تنظمه منظمة اليونسكو بمناسبة "يوم المياه العالمي" تحت عنوان "الماء من أجل السلام" بمقر منظمة اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس.
وخلال اللقاء أشار الدكتور سويلم لما تمتلكه مصر من تراث طويل فيما يتعلق بالري وإدارة الموارد المائية منذ قدماء المصريين الذين كانوا الرواد على مر التاريخ في هذا المجال من خلال وضع تقنيات للري من بين الأقدم في التاريخ، ولذلك فهناك أهمية كبيرة لقيام منظمة اليونسكو بحماية التراث العالمي للري فى مصر بالمساهمة فى إنتاج فيلم وثائقي عن تاريخ الري في مصر ، ودعم وزارة الموارد المائية والري في ترميم الوثائق التاريخية وإنشاء متحف للرى من خلال "برنامج متحف المياه" التابع لليونسكو والذى سيقدم المشورة الفنية اللازمة للوزارة لتأسيس وتشغيل المتحف ، والاستفادة من برنامج "ذاكرة العالم" التابع لليونسكو فى توثيق منشآت الري الأثرية .
وعلى صعيد آخر أكد الدكتور سويلم أهمية دعم منظمة اليونسكو لمبادرة AWARe والتى حشدت حتى الآن دعم ٣٠ دولة ، حيث ستتيح هذه المبادرة فرصا كبيرة لتوفير تمويلات للدول النامية وخاصة الإفريقية للتعامل مع تحديات المياه والمناخ .
وأشاد الدكتور سويلم برعاية منظمة اليونسكو لمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية التابع للوزارة ، مشيرا لرغبة الوزارة فى تعزيز التعاون مع اليونسكو للاستمرار فى تطوير منظومة التدريب وبناء القدرات للعاملين فى مجال المياه سواء من المصريين او الأفارقة للاستفادة من القدرات المتميزة التى تمتلكها منظمة اليونسكو والاستفادة فى نفس الوقت من القدرات اللوجيستية المتميزة التى تمتلكها الوزارة والمتمثلة فى مركز التدريب الإقليمي والذى تم تدشينه ليصبح مركزا افريقيا للمياه والتكيف المناخي ، حيث يمكن الاستفادة من قدرات اليونسكو فى مجال تحليل البيانات لتحسين جودة البرامج التدريبية المنفذة تحت المركز ، والاستفادة أيضا من "منصة اليونسكو" لتوفير تمويلات للدورات التدريبية ، مشيرا لقيام الوزارة بالتنسيق حاليا مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية للحصول على دعم مالي من بنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي لدعم "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" من خلال أدوات تمويل المناخ والرغبة فى توسعة هذا الدعم ليشمل منظمة اليونسكو أيضا .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظمة الیونسکو
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 17.7 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال 9 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 163.6%، خلال أول تسعة أشهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 17.759 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024، مقارنة 6.936 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 163.6%.
وارتفع أيضا إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024، بنسبة 294.2 %، لتسجل 3.287 جنيه مقارنة بنحو 834 مليون جنيه في التسعة أشهر الأولى من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وسجلت أعداد عملاء التمويل العقاري ارتفاعا كبيرا بنسبة 112.8% لتصل إلى 7641 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى سبتمبر 2024 مقابل 3590 عقد في الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023.
وبلغت إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في نهاية سبتمبر 2024 نحو 32.111 مليار جنيه مقارنة 30.391 مليار جنيه بنهاية سبتمبر من العام 2023.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
تمويلات عقارية خلال 2023
قامت شركات التمويل العقاري بمنح 10.4 مليار جنيه لعملائها خلال 2023 مقارنة بـ 13.4 مليار جنيه مستويات ممنوحة خلال عام 2022 بمعدل انخفاض بلغ 22.4.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023