مخرجات الحوار الوطني.. إعادة تخطيط المناطق الصناعية لتعزيز الصناعة المحلية| 6 مبادرات للتصدير
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني، حتى منتصف مارس الجاري.
وتطرق التقرير لتعزيز ودمج التكنولوجيا في خدمة القطاع السياحي"، حيث تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مشروع استحداث إدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمواقع السياحية والأثرية الرئيسية لضمان استدامة الأعمال وجودة الخدمات المُقدمة للسائح.
وقامت وزارة الاتصالات بدعم التطوير المؤسسي الرقمي وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالقطاع السياحي للتهيئة الرقمية، وتعزيز الاستفادة من التطبيقات الرقمية والتكنولوجيات الناشئة كالذكاء الاصطناعي والواقع المُعزز والواقع الافتراضي.
وتم في هذا الإطار، تنمية وبناء القدرات الرقمية لـ1828 من العاملين بالقطاع السياحي بواقع 3654 شهادة بوزارة السياحة، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمجلس الأعلى للآثار، وصندوق إنقاذ آثار النوبة، والمتحف المصري الكبير، والمتحف القومي للحضارة المصرية، وصندوق دعم السياحة، لمواكبة تقنيات التحول الرقمي والاتجاهات الرقمية العالمية في القطاع السياحي، وجارِ العمل على إطلاق أول منصة إلكترونية قومية لهيئة الرعاية الصحية للتعامل مع الوافدين للسياحة العلاجية.
وفيما يتعلق بمستهدف "تعزيز السياحة بمختلف أنواعها وتعزيز التوزيع الجغرافي المتوازن لعناصر الجذب السياحي"، فإنه جار العمل على إدراج الاشتراطات والإجراءات وفئات الرسوم الخاصة بالجهات المعنية والمطلوبة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لمزاولة النشاط السياحي بالدليل الاسترشادي الذي تقوم وزارة السياحة والآثار بإعداده، وذلك في إطار تفعيل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم (8) لسنة 2022 ولائحته التنفيذية.
وقامت هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالعمل على وضع خطة تسويقية طموحة لزيادة حصة مصر السوقية من السياحة العلاجية على المستويين العربي والأفريقي، كما تم إطلاق "المؤتمر الدولي للسياحة الصحية" تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال شهر مارس 2024.
كما تم الاتفاق بين وزارة السياحة والآثار، وسفراء رومانيا، وبلغاريا، وسلوفاكيا، بشأن عمل استراتيجية السياحة الاستشفائية في مصر.
وتم أيضاً اتخاذ عدد من الآليات لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتبسيط وتسريع الإجراءات الخاصة بها، من بينها تفعيل النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية التي تم إنشاؤها لتبسيط تلك الإجراءات والتي تتولى وزارة النقل (قطاع النقل البحري) إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وتطويرها، فبموجب تلك النافذة، يتم إصدار الموافقة الواحدة على برنامج زيارة اليخوت السياحية لتستغرق 30 دقيقة فقط بدلا من مدة كانت تتراوح بين (15 - 30) يوما في السابق.
وتم الانتهاء من تقييم وترخيص عدد من المنشآت والفنادق البيئية في واحة سيوة بمحافظة مطروح طبقاً للمعايير المصرية المعتمدة لتقييم الفنادق البيئية، وذلك في إطار تعزيز السياحة البيئية.
وفيما يخص "تنشيط السياحة الدينية"، قامت وزارة الأوقاف بتطوير مساجد آل البيت؛ كمسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه)، ومسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها)، وجار تطوير مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها)، فضلاً عن مسجد الصحابة بشرم الشيخ ومسجد الميناء الكبير بالغردقة.
وفيما يتعلق بهدف "التوسع في تقديم الخدمات للسياح لتعزيز التجربة السياحية المصرية"، قامت الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والتي تتبعها شركة مصر للسياحة بوضع استراتيجية علمية لتطوير الشركة قائمة على عدة أسس هي: استخدام تطور وسائل تكنولوجيا المعلومات في عمليات التشغيل والتسويق والبيع الإلكتروني لجميع منتجات وخدمات الشركة المتنوعة، من برامج سياحية وحجز فنادق وانتقالات والربط الاداري والإنتاجي وتم إجراء التعاقدات اللازمة في هذا الإطار وجار التنفيذ.
وتم وضع خطة خاصة بالإستخدام الأمثل للموارد البشرية والخبرات الموجودة بالشركة، وإعداد خطة تدريب لجميع العاملين بالشركة وفقاً لتخصصاتهم لرفع الكفاءة والتدريب التحويلي لتنفيذ التحول الرقمي وفقا لتقييم الأداء.
واستكمالاً للمحور الاقتصادي، تم التنويه إلى هدف "إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة بما يُسهم في تعزيز الصناعة المحلية والمنتج المصري"، وتضمنت الإجراءات المُنفذة وفقاً لمخرجات الحوار الوطني، إنشاء العديد من التجمعات الصناعية المُتخصصة بمختلف المساحات والقطاعات الصناعية لتقديم الحل التنموي ودعم التكامل الصناعيّ بين المصانع الكبيرة والصغيرة، وكذا المساهمة في تشجيع الاستثمارات الصناعية، منها مدينة الجلود بالروبيكي، ومجمع مرغم للصناعات البلاستيكية، وغيرها.
وفيما يتعلق بهدف "تذليل العقبات التي تواجه المُصنعين وتقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع الصُناع على الاستمرار في عملية الإنتاج"، تم التنويه لعدد من الإجراءات المنفذة في هذا الصدد تتمثل في أن جميع الأراضي الصناعية التي يتم تخصيصها من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية تكون مرفقة، وفقا للإفادات التي ترد للهيئة من خلال جهات الولاية، كما أنه في حال وجود أي معوقات خارجة عن إرادة المُستثمر؛ تعوقه عن تنفيذ المشروع، يتم إيقاف البرنامج الزمني للمشروع، مع تعويض المُستثمر بمهلة مجانية لتنفيذ المشروع تكون مساوية للفترة التي أعاقته عن التنفيذ، أو لحين إزالة المعوقات واكتمال الترفيق.
ومن بين الإجراءات المُنفذة أيضًا أنه فيما يخص الأكواد الصناعية، وخاصة أكواد الحماية المدنية، بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها دون تحميل المصانع باشتراطات أكبر من التي تحقق معدل الأمان لها، فجار حاليا إعداد قائمة تتضمن بعض الأكواد الخاصة بالحماية المدنية، وفقا للأنشطة الصناعية القائمة، أو الجاري طرحها خلال الفترة المقبلة لتتناسب مع حجم المنشآت الصناعية وطبيعة نشاطها.
وفيما يتعلق بتحديث الأنشطة التصديرية المستهدفة، فتمت الإشارة إلى أنه جار العمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية وتعزيز التجارة، والمتضمنة الوصول إلى الأسواق تحقيقاً للهدف المنشود وهو الوصول بالصادرات المصرية إلى أكثر من 100 مليار دولار.
كما تم تحديد الأنشطة والقطاعات التصديرية ذات الأولوية والتي تمثل في الصناعات الهندسية والزراعية والغذائية وصناعة الملابس الجاهزة، وصناعة السيارات، بالإضافة إلى الصناعات الكيماوية.
أما فيما يتعلق بدراسة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير في سعر الصرف، فتم التنويه إلى قيام البنك المركزي خلال السنوات الماضية بتحريك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عدة مرات، كما تمت الإشارة إلى أن خفض قيمة العملة المحلية يؤدي إلى زيادة تنافسية الصادرات المصرية لانخفاض أسعارها، مع زيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
وفي ضوء سعي الدولة المصرية نحو تنمية وزيادة الصادرات المصرية وزيادة تنافسية المنتج المصري، تم التنويه إلى أن الدولة أولت اهتماماً كبيراً بتقديم أوجه الدعم والمساندة للمصدرين؛ حيث تم إطلاق 6 مبادرات مختلفة لدعم الصادرات المصرية، كما تجدر الإشارة إلى أنه تم تنفيذ 6 مراحل من مبادرة السداد الفوريّ، وتمت الموافقة على إطلاق المرحلة السابعة.
وحول هدف "تشجيع الاستثمار الصناعي والترويج للفرص الاستثمارية الصناعية"؛ ففيما يخص تحديث خريطة الاستثمار الصناعي وفرص الاستثمار الصناعي، ومراجعتها بصفة شهرية وتوضيح تاريخ التحديث شهرياً، قام مركز تحديث الصناعة بتحديد وإعداد الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي وعددها 152 فرصة استثمارية، وتدشين موقع إلكتروني للمساهمة في الترويج لتلك الفرص، كما قام المركز بإعداد ملفات استرشادية للفرص الاستثمارية لدعم متخذي القرار والجهات المعنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وفیما یتعلق کما تم
إقرأ أيضاً:
أسرار «اللون الأحمر» في خريطة غزة
خريطة قطاع غزة التي عممها الجيش الإسرائيلي، قبل ساعتين، عبر متحدثه «أفيخاي أدرعي»، ليست مجرد «وثيقة إخلاء»، بل هي أكبر من هذا بكثير. تظليل المناطق المتاخمة لـ«غلاف غزة» باللون الأحمر يكشف عن معالم استراتيجية عسكرية-سياسية تستهدف إعادة رسم الخريطة الميدانية والديموغرافية في القطاع، ما ستترتب عليه تداعيات قد تستمر عقودًا قادمة.
إسرائيل، لا تسعى فقط لإدارة العمليات الميدانية، بل إلى تثبيت وقائع جديدة على الأرض، فهي تحاول تشكيل القطاع أمنيًا وسكانيًا، وهو ما يظهر من خلال القراءة الاستراتيجية لخريطة المناطق المطلوب إخلاؤها في شمال القطاع، خصوصًا بيت حانون ومحيطها، وجنوب شرق القطاع، تحديدًا: خربة خزاعة وعبسان.
الأهداف الإسرائيلية الميدانية، وفق الخريطة الجديدة، ليست مصادفة، فهذه المناطق شهدت مواجهات مستمرة مع الفصائل الفلسطينية، خلال الشهور الماضية، وبالتالي، فإن تسعى إسرائيل إلى إعادة تشكيل واقع السيطرة على الأرض، والإخلاء هنا ليس مجرد إجراء ميداني لحماية المدنيين، بل خطة لإعادة هندسة الخريطة الديموغرافية.
إسرائيل تحاول إعادة توزيع السكان في مناطق يسهل التحكم بها عسكريًا، بينما تسعى لتفريغ المناطق الحدودية التي تعتبرها مصدر قلق أمني. الحدود كانت دائمًا خط تماس ملتهب بالنسبة لإسرائيل، ومخطط تفريغها لا يهدف فقط إلى تهدئة الأوضاع، أو إخلاء السكان من مناطق التوتر، بل إلى خلق واقع أمني جديد، يمنحها قدرة أكبر على السيطرة الميدانية.
الضغط على المدنيين للنزوح إلى مناطق محددة داخليًا، يفتح المجال أمام الجيش الإسرائيلي للتحرك بحرية أكبر في المناطق الحدودية، وهذا التفريغ قد يمهد لتحويل هذه المناطق إلى «مناطق عمليات» أو «مناطق عازلة»، ما يعني تغييرًا كبيرًا في الواقع الديموغرافي للقطاع، خاصة مع توجيه الجيش الإسرائيلي للسكان إلى غرب مدينة غزة ومدينة خانيونس.
إذا نجحت إسرائيل في تفريغ هذه المناطق، قد تلجأ إلى فرض مناطق عازلة بعمق يتراوح بين كيلومتر واحد إلى ثلاثة على الحدود مع القطاع. هذا السيناريو ليس جديدًا، فقد حاولت إسرائيل سابقًا إقامة منطقة أمنية عازلة لتحييد خطر الأنفاق والصواريخ قصيرة المدى، لكن أخطر الأهداف المسكوت عنها، من وجهة نظري، هو محاولة عزل الفصائل الفلسطينية المسلحة عن الحاضنة الشعبية.
إذا نجحت إسرائيل في تفريغ هذه المناطق، فإن قدرة المقاومة على الحركة ستتراجع، وستفقد العمق السكاني الذي يوفر لها الغطاء. وهنا، نحن أمام معادلة إسرائيلية واضحة تحاول تنفيذها على الأرض: «تفريغ الأرض لإضعاف المقاومة». على المدى القريب، التصعيد في المناطق المفرغة يبدو محتملًا، كون إسرائيل قد تستغل هذه المناطق لضرب الأنفاق وتدمير البنية العسكرية للفصائل، وإذا وسّعت نطاق الإخلاء، فقد يكون ذلك تمهيدًا لتوغل بري أوسع.
على المدى المتوسط، فإن إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود سيضعف قدرة المقاومة على التحرك. إسرائيل جربت هذا السيناريو من قبل، وتسعى الآن لإعادة فرضه، بهدف تحييد خطر الأنفاق والصواريخ قصيرة المدى، غير أن الجديد هنا هو أن الإخلاء هذه المرة يأتي في إطار عمليات عسكرية شاملة، ما يعني أن المناطق الفارغة قد تتحول إلى قواعد عمليات دائمة، وليس مجرد خطوط دفاعية.
على المدى البعيد، فإن استمرار سياسة التهجير بهذا الشكل قد يعيد إلى الأذهان مشهد «نكبة 1948»، لكن على نطاق أصغر. تهجير السكان من المناطق الحدودية وتدمير البنية التحتية قد يخلق واقعًا جديدًا يعزز من السيطرة الإسرائيلية. ما يحدث ليس فقط إعادة تموضع عسكري، بل محاولة لتفريغ غزة من محيطها الأمني، وتحويلها إلى مناطق نفوذ إسرائيلي مباشر، تفقد المقاومة عمقها الاستراتيجي.
العدوان الإسرائيلي الجديد لم يكن وليد لحظة. الحكومة اليمينية، بقيادة بنيامين نتنياهو، اتخذت قرار العودة للحرب خلال مشاورات أمنية مطلع الاسبوع الجاري. رئيس الأركان الجديد، إيال زامير، يحاول الإعلان عن نفسه ميدانيًا، بعدما عرض خطط العمليات، وتمت المصادقة عليها في الجلسة نفسها.
الأهم أن الإدارة الأمريكية كانت على علم مُسبق بموعد التنفيذ. إذن، المسألة ليست مجرد تصعيد تكتيكي، بل خطوة محسوبة ضمن استراتيجية طويلة الأمد، وإدخال المقاتلات «F-35i» الأمريكية إلى العمليات يُشير إلى أن إسرائيل لا تُخطط لمعركة خاطفة، بل لتوسيع نطاق المواجهة وتوجيه ضربات دقيقة للبنية التحتية العسكرية للفصائل الفلسطينية. إسرائيل تراهن على تفوقها الجوي لتحييد قدرة المقاومة على المناورة.
أكثر من 400 ضحية حتى الآن. المعلومات الأولية تشير إلى أن من بينهم قيادات في الصف الأول - أعضاء في المكتب السياسي لحماس، ومسؤولين أمنيين، وقضاة - ما يوحي أن إسرائيل لا تسعى فقط إلى تدمير الأنفاق أو مخازن الأسلحة، بل إلى ضرب شبكة «القيادة والسيطرة» داخل حماس. التصعيد الإسرائيلي يأتي في ظل أزمة تفاوضية عميقة، فالمقاومة الفلسطينية رفضت عروض الوسطاء - بما فيهم المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف - لإطلاق سراح أسرى إسرائيليين. إسرائيل تُدرك أن استمرار الحرب سيُضعف موقف حماس التفاوضي، ويُجبرها على تقديم تنازلات في مرحلة لاحقة، كما أن العدوان الجديد سيرفع تكلفة أي تسوية مستقبلية.
ومعروف أنه حين تُعاد رسم الخريطة الميدانية تحت القصف، يصعب لاحقًا إعادة التوازن على طاولة المفاوضات، علما بأن الضغط على المدنيين لإعادة التمركز في مناطق معينة سيخلق أزمات إنسانية جديدة، فيما المناطق المفرغة قد تصبح ساحة لعمليات عسكرية مستمرة، ما يرفع من تكلفة المقاومة الفلسطينية في تلك المناطق.
بالتالي، مجرد النظر إلى خريطة الإخلاء لقطاع غزة التي عممها الجيش الإسرائيلي يظهر أنها ليست وثيقة عسكرية، بل استراتيجية دموية، واللون الأحمر، الذي يحدد المناطق المطلوب إخلاؤها، ليس «تحذيرًا ميدانيًا» بل إعلان واضح عن مرحلة جديدة من العدوان.
المشهد في غزة يتغير، والخريطة الجديدة لا تقتصر على الخطوط والنقاط الملونة، بل تعيد رسم الحياة اليومية للفلسطينيين، وسياسة الإخلاء بهذا الشكل تعني ترسيخ مناطق عازلة في قطاع غزة، وتغيير الخريطة السكانية، وفرض وقائع جديدة على الأرض.
اقرأ أيضاًعالم الزلازل الهولندي: الهجوم البري على غزة جريمة حرب وإسرائيل لم تكن على الخريطة عام 1947
تناقضات ومناورات إسرائيلية-أمريكية.. مَن يتحايل على «صفقة غزة»؟.. كيف يدير نتنياهو وأجهزتُه الأمنية اتفاقَ التهدئة وتبادل الأسرى؟
الاتحاد الأوروبي يرحب بتبني مجلس الأمن لقرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد