مخرجات الحوار الوطني.. إعادة تخطيط المناطق الصناعية لتعزيز الصناعة المحلية| 6 مبادرات للتصدير
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني، حتى منتصف مارس الجاري.
وتطرق التقرير لتعزيز ودمج التكنولوجيا في خدمة القطاع السياحي"، حيث تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مشروع استحداث إدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمواقع السياحية والأثرية الرئيسية لضمان استدامة الأعمال وجودة الخدمات المُقدمة للسائح.
وقامت وزارة الاتصالات بدعم التطوير المؤسسي الرقمي وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالقطاع السياحي للتهيئة الرقمية، وتعزيز الاستفادة من التطبيقات الرقمية والتكنولوجيات الناشئة كالذكاء الاصطناعي والواقع المُعزز والواقع الافتراضي.
وتم في هذا الإطار، تنمية وبناء القدرات الرقمية لـ1828 من العاملين بالقطاع السياحي بواقع 3654 شهادة بوزارة السياحة، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمجلس الأعلى للآثار، وصندوق إنقاذ آثار النوبة، والمتحف المصري الكبير، والمتحف القومي للحضارة المصرية، وصندوق دعم السياحة، لمواكبة تقنيات التحول الرقمي والاتجاهات الرقمية العالمية في القطاع السياحي، وجارِ العمل على إطلاق أول منصة إلكترونية قومية لهيئة الرعاية الصحية للتعامل مع الوافدين للسياحة العلاجية.
وفيما يتعلق بمستهدف "تعزيز السياحة بمختلف أنواعها وتعزيز التوزيع الجغرافي المتوازن لعناصر الجذب السياحي"، فإنه جار العمل على إدراج الاشتراطات والإجراءات وفئات الرسوم الخاصة بالجهات المعنية والمطلوبة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لمزاولة النشاط السياحي بالدليل الاسترشادي الذي تقوم وزارة السياحة والآثار بإعداده، وذلك في إطار تفعيل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم (8) لسنة 2022 ولائحته التنفيذية.
وقامت هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالعمل على وضع خطة تسويقية طموحة لزيادة حصة مصر السوقية من السياحة العلاجية على المستويين العربي والأفريقي، كما تم إطلاق "المؤتمر الدولي للسياحة الصحية" تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال شهر مارس 2024.
كما تم الاتفاق بين وزارة السياحة والآثار، وسفراء رومانيا، وبلغاريا، وسلوفاكيا، بشأن عمل استراتيجية السياحة الاستشفائية في مصر.
وتم أيضاً اتخاذ عدد من الآليات لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتبسيط وتسريع الإجراءات الخاصة بها، من بينها تفعيل النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية التي تم إنشاؤها لتبسيط تلك الإجراءات والتي تتولى وزارة النقل (قطاع النقل البحري) إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وتطويرها، فبموجب تلك النافذة، يتم إصدار الموافقة الواحدة على برنامج زيارة اليخوت السياحية لتستغرق 30 دقيقة فقط بدلا من مدة كانت تتراوح بين (15 - 30) يوما في السابق.
وتم الانتهاء من تقييم وترخيص عدد من المنشآت والفنادق البيئية في واحة سيوة بمحافظة مطروح طبقاً للمعايير المصرية المعتمدة لتقييم الفنادق البيئية، وذلك في إطار تعزيز السياحة البيئية.
وفيما يخص "تنشيط السياحة الدينية"، قامت وزارة الأوقاف بتطوير مساجد آل البيت؛ كمسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه)، ومسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها)، وجار تطوير مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها)، فضلاً عن مسجد الصحابة بشرم الشيخ ومسجد الميناء الكبير بالغردقة.
وفيما يتعلق بهدف "التوسع في تقديم الخدمات للسياح لتعزيز التجربة السياحية المصرية"، قامت الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والتي تتبعها شركة مصر للسياحة بوضع استراتيجية علمية لتطوير الشركة قائمة على عدة أسس هي: استخدام تطور وسائل تكنولوجيا المعلومات في عمليات التشغيل والتسويق والبيع الإلكتروني لجميع منتجات وخدمات الشركة المتنوعة، من برامج سياحية وحجز فنادق وانتقالات والربط الاداري والإنتاجي وتم إجراء التعاقدات اللازمة في هذا الإطار وجار التنفيذ.
وتم وضع خطة خاصة بالإستخدام الأمثل للموارد البشرية والخبرات الموجودة بالشركة، وإعداد خطة تدريب لجميع العاملين بالشركة وفقاً لتخصصاتهم لرفع الكفاءة والتدريب التحويلي لتنفيذ التحول الرقمي وفقا لتقييم الأداء.
واستكمالاً للمحور الاقتصادي، تم التنويه إلى هدف "إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة بما يُسهم في تعزيز الصناعة المحلية والمنتج المصري"، وتضمنت الإجراءات المُنفذة وفقاً لمخرجات الحوار الوطني، إنشاء العديد من التجمعات الصناعية المُتخصصة بمختلف المساحات والقطاعات الصناعية لتقديم الحل التنموي ودعم التكامل الصناعيّ بين المصانع الكبيرة والصغيرة، وكذا المساهمة في تشجيع الاستثمارات الصناعية، منها مدينة الجلود بالروبيكي، ومجمع مرغم للصناعات البلاستيكية، وغيرها.
وفيما يتعلق بهدف "تذليل العقبات التي تواجه المُصنعين وتقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع الصُناع على الاستمرار في عملية الإنتاج"، تم التنويه لعدد من الإجراءات المنفذة في هذا الصدد تتمثل في أن جميع الأراضي الصناعية التي يتم تخصيصها من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية تكون مرفقة، وفقا للإفادات التي ترد للهيئة من خلال جهات الولاية، كما أنه في حال وجود أي معوقات خارجة عن إرادة المُستثمر؛ تعوقه عن تنفيذ المشروع، يتم إيقاف البرنامج الزمني للمشروع، مع تعويض المُستثمر بمهلة مجانية لتنفيذ المشروع تكون مساوية للفترة التي أعاقته عن التنفيذ، أو لحين إزالة المعوقات واكتمال الترفيق.
ومن بين الإجراءات المُنفذة أيضًا أنه فيما يخص الأكواد الصناعية، وخاصة أكواد الحماية المدنية، بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها دون تحميل المصانع باشتراطات أكبر من التي تحقق معدل الأمان لها، فجار حاليا إعداد قائمة تتضمن بعض الأكواد الخاصة بالحماية المدنية، وفقا للأنشطة الصناعية القائمة، أو الجاري طرحها خلال الفترة المقبلة لتتناسب مع حجم المنشآت الصناعية وطبيعة نشاطها.
وفيما يتعلق بتحديث الأنشطة التصديرية المستهدفة، فتمت الإشارة إلى أنه جار العمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية وتعزيز التجارة، والمتضمنة الوصول إلى الأسواق تحقيقاً للهدف المنشود وهو الوصول بالصادرات المصرية إلى أكثر من 100 مليار دولار.
كما تم تحديد الأنشطة والقطاعات التصديرية ذات الأولوية والتي تمثل في الصناعات الهندسية والزراعية والغذائية وصناعة الملابس الجاهزة، وصناعة السيارات، بالإضافة إلى الصناعات الكيماوية.
أما فيما يتعلق بدراسة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير في سعر الصرف، فتم التنويه إلى قيام البنك المركزي خلال السنوات الماضية بتحريك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عدة مرات، كما تمت الإشارة إلى أن خفض قيمة العملة المحلية يؤدي إلى زيادة تنافسية الصادرات المصرية لانخفاض أسعارها، مع زيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
وفي ضوء سعي الدولة المصرية نحو تنمية وزيادة الصادرات المصرية وزيادة تنافسية المنتج المصري، تم التنويه إلى أن الدولة أولت اهتماماً كبيراً بتقديم أوجه الدعم والمساندة للمصدرين؛ حيث تم إطلاق 6 مبادرات مختلفة لدعم الصادرات المصرية، كما تجدر الإشارة إلى أنه تم تنفيذ 6 مراحل من مبادرة السداد الفوريّ، وتمت الموافقة على إطلاق المرحلة السابعة.
وحول هدف "تشجيع الاستثمار الصناعي والترويج للفرص الاستثمارية الصناعية"؛ ففيما يخص تحديث خريطة الاستثمار الصناعي وفرص الاستثمار الصناعي، ومراجعتها بصفة شهرية وتوضيح تاريخ التحديث شهرياً، قام مركز تحديث الصناعة بتحديد وإعداد الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي وعددها 152 فرصة استثمارية، وتدشين موقع إلكتروني للمساهمة في الترويج لتلك الفرص، كما قام المركز بإعداد ملفات استرشادية للفرص الاستثمارية لدعم متخذي القرار والجهات المعنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وفیما یتعلق کما تم
إقرأ أيضاً:
أسفار توقّع اتّفاقيّة استثمارية مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية لتنشيط السياحة في الخبر بالتعاون مع شركة “بهيج” للتطوير السياحي
أعلنت أسفار، الشركة السعودية للاستثمار السياحي، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، اليوم عن شراكة بارزة مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية، بهدف تطوير كورنيش الخبر الجنوبي وتحويله إلى وجهة سياحيّة رئيسية لكل من السكان والزوار الدوليين.
وستساهم هذه الاتفاقية، التي جرى توقيعها على هامش فعاليات معرض سيتي سكيب جلوبال في الرياض، في تعزيز التزام شركة أسفار بمدينة الخبر، إحدى مدن أسفار الرئيسة الواعدة.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستتولى شركة بهيج لتطوير الوجهات السياحية، التابعة لأسفار وتحالف شركتي “عون” و”التميمي”، تطوير هذه الوجهة الواعدة والمتميزة التي تمتد على مساحة 414 ألف متر مربع، بما في ذلك الكورنيش بطول 3 كيلومترات وميناء الصيد بمساحة 10 هكتارات.
ويتمثل الهدف الأساسي لهذه المبادرة التحويلية، في الارتقاء بمعايير جودة الحياة العصرية وتوسيع نطاق العروض السياحية وترسيخ مكانة الخبر كوجهة سياحية مستدامة.
وتم تصميم هذه الوجهة لتلبية احتياجات المجتمع المحلي وعشاق الحياة البحرية وجيل الشباب، لتقدم مزيج نابض بالحياة من التجارب الترفيهية والبحرية، وتحقيق مجتمع تفاعلي على الواجهة البحرية.
وعبّر المهندس عمر بن صالح العبداللطيف، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية، عن سعادته بهذه الشراكة قائلاً: “يُمثل تعاوننا مع شركة أسفار وبهيج، خطوة مهمة في مسيرة تحويل مدينة الخبر إلى مركز عالمي للسياحة والابتكار، انطلاقاً من موقعها كواحدة من المدن الذكية في المملكة العربية السعودية. كما وتعكس هذه الاتفاقية، التزامنا بتحسين جودة الحياة وإنشاء مساحات تدمج الثقافة والتكنولوجيا والاستدامة، لإظهار التراث الغني للمنطقة الشرقية. معًا، نعمل على تحويل الخبر إلى وجهة رئيسية، بما يتماشى مع تطلعات رؤية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي، ومستقبل تقدمي وذكي للمملكة العربية السعودية”.
اقرأ أيضاًالمجتمعولي عهد البحرين يؤكد أهمية تعزيز تنافسية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستدامة نموه
وتهدف هذه الوجهة الطموحة إلى دمج تقنيات المدن الذكية والمساحات الخضراء لضمان كفاءة الموارد والحد الأدنى من التأثير البيئي. وستشمل المساحات العامة ممرات المشاة والمناطق الترفيهية وتوسيع نطاق الوصول إلى الواجهة البحرية، ما يعزز بشكل كبير النسيج الحضري لمدينة الخبر.
وقالت نورة التميمي، الرئيس التنفيذي لشركة “بهيج”: “تلتزم بهيج بإعادة إحياء كورنيش الخبر الجنوبي، وتحويله لوجهة سياحيّة رائدة تجمع بين التراث والابتكار. وستُشكل التطورات التي ستشهدها هذه الوجهة الواعدة، فرصة بارزة لتنشيط المنطقة، والتكامل مع حي الخبر الشمالية وكورنيش الخبر الشمالي، وتوفير ممرات متعددة لتشجيع خيارات التنقل البديلة. ويتمحور تركيزنا على إضفاء الطابع الإقليمي على هذه الوجهة لجذب السياح من دول مجلس التعاون الخليجي وتمييزها عن الوجهات الأخرى، بهدف بناء وجهة تعزز جاذبية الخبر وتسهم في دفع النمو المستدام للمنطقة”.
تندرج هذه الوجهة الفريدة، في إطار المبادرات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج جودة الحياة 2030، وتجمع بين وسائل الراحة العصرية مع التراث الثقافي الغني، لترسيخ مكانة الخبر كمحرك رئيسي للتنويع الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في المنطقة الشرقية.
وفي معرض تعليقه على هذا التعاون، قال الدكتور فهد بن مشيط، الرئيس التنفيذي لشركة أسفار: “من شواطئ ينبع النابضة بالحياة إلى الساحل الواعد للمنطقة الشرقية، تواصل أسفار جهودها لتحقيق التحول في قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية من خلال الاستثمارات المشتركة الاستراتيجية مع القطاعين الخاص والعام، وإطلاق الإمكانات الكاملة للمدن الواعدة في جميع أنحاء المملكة. وتعكس شراكتنا مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية، تفاني أسفار في إنشاء وجهات عالية التأثير، من شأنها تمكين الموردين المحليين، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودفع النمو بالاقتصاد المستدام. ومن خلال الاستفادة من الابتكار الرقمي والشراكات المميزة، نعمل على تحويل مدينة الخبر، لتصبح وجهة حيوية مستقبليّة، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لقطاع السياحة وطموحات الاستدامة”.
ومن خلال تحويل المدن الواعدة إلى وجهات نابضة بالحياة، تضع أسفار معايير جديدة على مستوى التفاعل والتواصل مع الزوار والتميّز السياحي، والمساهمة في تحقيق هدف المملكة للوصول إلى 150 مليون زائر بحلول عام 2030.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان