مخرجات الحوار الوطني.. إعادة تخطيط المناطق الصناعية لتعزيز الصناعة المحلية| 6 مبادرات للتصدير
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني، حتى منتصف مارس الجاري.
وتطرق التقرير لتعزيز ودمج التكنولوجيا في خدمة القطاع السياحي"، حيث تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مشروع استحداث إدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمواقع السياحية والأثرية الرئيسية لضمان استدامة الأعمال وجودة الخدمات المُقدمة للسائح.
وقامت وزارة الاتصالات بدعم التطوير المؤسسي الرقمي وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالقطاع السياحي للتهيئة الرقمية، وتعزيز الاستفادة من التطبيقات الرقمية والتكنولوجيات الناشئة كالذكاء الاصطناعي والواقع المُعزز والواقع الافتراضي.
وتم في هذا الإطار، تنمية وبناء القدرات الرقمية لـ1828 من العاملين بالقطاع السياحي بواقع 3654 شهادة بوزارة السياحة، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمجلس الأعلى للآثار، وصندوق إنقاذ آثار النوبة، والمتحف المصري الكبير، والمتحف القومي للحضارة المصرية، وصندوق دعم السياحة، لمواكبة تقنيات التحول الرقمي والاتجاهات الرقمية العالمية في القطاع السياحي، وجارِ العمل على إطلاق أول منصة إلكترونية قومية لهيئة الرعاية الصحية للتعامل مع الوافدين للسياحة العلاجية.
وفيما يتعلق بمستهدف "تعزيز السياحة بمختلف أنواعها وتعزيز التوزيع الجغرافي المتوازن لعناصر الجذب السياحي"، فإنه جار العمل على إدراج الاشتراطات والإجراءات وفئات الرسوم الخاصة بالجهات المعنية والمطلوبة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لمزاولة النشاط السياحي بالدليل الاسترشادي الذي تقوم وزارة السياحة والآثار بإعداده، وذلك في إطار تفعيل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم (8) لسنة 2022 ولائحته التنفيذية.
وقامت هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالعمل على وضع خطة تسويقية طموحة لزيادة حصة مصر السوقية من السياحة العلاجية على المستويين العربي والأفريقي، كما تم إطلاق "المؤتمر الدولي للسياحة الصحية" تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال شهر مارس 2024.
كما تم الاتفاق بين وزارة السياحة والآثار، وسفراء رومانيا، وبلغاريا، وسلوفاكيا، بشأن عمل استراتيجية السياحة الاستشفائية في مصر.
وتم أيضاً اتخاذ عدد من الآليات لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتبسيط وتسريع الإجراءات الخاصة بها، من بينها تفعيل النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية التي تم إنشاؤها لتبسيط تلك الإجراءات والتي تتولى وزارة النقل (قطاع النقل البحري) إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وتطويرها، فبموجب تلك النافذة، يتم إصدار الموافقة الواحدة على برنامج زيارة اليخوت السياحية لتستغرق 30 دقيقة فقط بدلا من مدة كانت تتراوح بين (15 - 30) يوما في السابق.
وتم الانتهاء من تقييم وترخيص عدد من المنشآت والفنادق البيئية في واحة سيوة بمحافظة مطروح طبقاً للمعايير المصرية المعتمدة لتقييم الفنادق البيئية، وذلك في إطار تعزيز السياحة البيئية.
وفيما يخص "تنشيط السياحة الدينية"، قامت وزارة الأوقاف بتطوير مساجد آل البيت؛ كمسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه)، ومسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها)، وجار تطوير مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها)، فضلاً عن مسجد الصحابة بشرم الشيخ ومسجد الميناء الكبير بالغردقة.
وفيما يتعلق بهدف "التوسع في تقديم الخدمات للسياح لتعزيز التجربة السياحية المصرية"، قامت الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والتي تتبعها شركة مصر للسياحة بوضع استراتيجية علمية لتطوير الشركة قائمة على عدة أسس هي: استخدام تطور وسائل تكنولوجيا المعلومات في عمليات التشغيل والتسويق والبيع الإلكتروني لجميع منتجات وخدمات الشركة المتنوعة، من برامج سياحية وحجز فنادق وانتقالات والربط الاداري والإنتاجي وتم إجراء التعاقدات اللازمة في هذا الإطار وجار التنفيذ.
وتم وضع خطة خاصة بالإستخدام الأمثل للموارد البشرية والخبرات الموجودة بالشركة، وإعداد خطة تدريب لجميع العاملين بالشركة وفقاً لتخصصاتهم لرفع الكفاءة والتدريب التحويلي لتنفيذ التحول الرقمي وفقا لتقييم الأداء.
واستكمالاً للمحور الاقتصادي، تم التنويه إلى هدف "إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة بما يُسهم في تعزيز الصناعة المحلية والمنتج المصري"، وتضمنت الإجراءات المُنفذة وفقاً لمخرجات الحوار الوطني، إنشاء العديد من التجمعات الصناعية المُتخصصة بمختلف المساحات والقطاعات الصناعية لتقديم الحل التنموي ودعم التكامل الصناعيّ بين المصانع الكبيرة والصغيرة، وكذا المساهمة في تشجيع الاستثمارات الصناعية، منها مدينة الجلود بالروبيكي، ومجمع مرغم للصناعات البلاستيكية، وغيرها.
وفيما يتعلق بهدف "تذليل العقبات التي تواجه المُصنعين وتقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع الصُناع على الاستمرار في عملية الإنتاج"، تم التنويه لعدد من الإجراءات المنفذة في هذا الصدد تتمثل في أن جميع الأراضي الصناعية التي يتم تخصيصها من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية تكون مرفقة، وفقا للإفادات التي ترد للهيئة من خلال جهات الولاية، كما أنه في حال وجود أي معوقات خارجة عن إرادة المُستثمر؛ تعوقه عن تنفيذ المشروع، يتم إيقاف البرنامج الزمني للمشروع، مع تعويض المُستثمر بمهلة مجانية لتنفيذ المشروع تكون مساوية للفترة التي أعاقته عن التنفيذ، أو لحين إزالة المعوقات واكتمال الترفيق.
ومن بين الإجراءات المُنفذة أيضًا أنه فيما يخص الأكواد الصناعية، وخاصة أكواد الحماية المدنية، بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها دون تحميل المصانع باشتراطات أكبر من التي تحقق معدل الأمان لها، فجار حاليا إعداد قائمة تتضمن بعض الأكواد الخاصة بالحماية المدنية، وفقا للأنشطة الصناعية القائمة، أو الجاري طرحها خلال الفترة المقبلة لتتناسب مع حجم المنشآت الصناعية وطبيعة نشاطها.
وفيما يتعلق بتحديث الأنشطة التصديرية المستهدفة، فتمت الإشارة إلى أنه جار العمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية وتعزيز التجارة، والمتضمنة الوصول إلى الأسواق تحقيقاً للهدف المنشود وهو الوصول بالصادرات المصرية إلى أكثر من 100 مليار دولار.
كما تم تحديد الأنشطة والقطاعات التصديرية ذات الأولوية والتي تمثل في الصناعات الهندسية والزراعية والغذائية وصناعة الملابس الجاهزة، وصناعة السيارات، بالإضافة إلى الصناعات الكيماوية.
أما فيما يتعلق بدراسة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير في سعر الصرف، فتم التنويه إلى قيام البنك المركزي خلال السنوات الماضية بتحريك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عدة مرات، كما تمت الإشارة إلى أن خفض قيمة العملة المحلية يؤدي إلى زيادة تنافسية الصادرات المصرية لانخفاض أسعارها، مع زيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
وفي ضوء سعي الدولة المصرية نحو تنمية وزيادة الصادرات المصرية وزيادة تنافسية المنتج المصري، تم التنويه إلى أن الدولة أولت اهتماماً كبيراً بتقديم أوجه الدعم والمساندة للمصدرين؛ حيث تم إطلاق 6 مبادرات مختلفة لدعم الصادرات المصرية، كما تجدر الإشارة إلى أنه تم تنفيذ 6 مراحل من مبادرة السداد الفوريّ، وتمت الموافقة على إطلاق المرحلة السابعة.
وحول هدف "تشجيع الاستثمار الصناعي والترويج للفرص الاستثمارية الصناعية"؛ ففيما يخص تحديث خريطة الاستثمار الصناعي وفرص الاستثمار الصناعي، ومراجعتها بصفة شهرية وتوضيح تاريخ التحديث شهرياً، قام مركز تحديث الصناعة بتحديد وإعداد الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي وعددها 152 فرصة استثمارية، وتدشين موقع إلكتروني للمساهمة في الترويج لتلك الفرص، كما قام المركز بإعداد ملفات استرشادية للفرص الاستثمارية لدعم متخذي القرار والجهات المعنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وفیما یتعلق کما تم
إقرأ أيضاً:
رئيس (كوب 16): المؤتمر صدر عنه في ختام أعماله أكثر من 35 قرارًا لتعزيز الجهود الدولية للحد من تدهورالأراضي والجفاف والمملكة تُطلق ثلاث مبادرات بيئية مهمة
المناطق_واس
أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ (16) لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، التزام المملكة العربية السعودية بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه، في ختام أعمال مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية مكافحة التصحر بالرياض، الذي صدر عنه أكثر من (35) قرارًا حول مواضيع محورية شملت، الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.
ورفع رئيس (كوب 16)، الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده -حفظهما الله- على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتدادًا لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خاصة التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيرًا إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من (85) ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من (900) فعالية في المنطقتين (الزرقاء، والخضراء)؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.
وأوضح المهندس الفضلي، أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، ثلاث مبادرات بيئية مهمة، شملت، مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم ثمانين دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، والتي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة؛ كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، العديد من المبادرات الأخرى، مثمنًا معاليه إعلان المانحين الإقليميين بتخصيص (12) مليار دولار لدعم مشاريع الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعيًا القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ حتى نتمكن جميعًا من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات.
وأعرب رئيس المؤتمر، عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات في مختلف أنحاء العالم،مؤكدًا التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.
وفي ختام كلمته، قدّم الوزير الفضلي، الشكر للأمين العام لأمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وجميع منسوبي الأمانة؛ على الجهود الكبيرة التي بذلوها لإنجاح هذه الدورة، وأثنى على جهود جميع الدول الأطراف، والمنظمات الدولية والإقليمية، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص؛ لمشاركتهم الفعالة في المؤتمر وفعالياته، كما قدّم معاليه الشكر لجميع الجهات الوطنية؛ والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني لدورهم الفعّال في إنجاح المؤتمر مثمنًا الجهود الكبيرة التي بذلها منسوبو منظومة البيئة والمياه والزراعة، منذ الإعلان عن استضافة المملكة لهذا الحدث العالمي، وطوال أيام انعقاده.
يشار إلى أن مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16)، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في الرياض خلال الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر الجاري، يُعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهذا يؤكد دور المملكة العربية السعودية الريادي في حماية البيئة على المستوى الإقليمي والدولي.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض