طلب إحاطة حول منع استغلال زيادات أسعار البنزين والسولار فى رفع الأسعار
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصليِحى التموين والتجارة الداخلية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بشأن خطة الرقابة على الأسواق، تزامنًا مع تحريك أسعار البنزين والسولار لمنع استغلاله في زيادة أسعار السلع على المواطنين.
وقال النائب محمود قاسم : تشهد السلع الاستهلاكية اليومية للمواطنين زيادة ملحوظة في الأسعار بدأت معها شكاوى المواطنين في تزايد مستمر على خلفية الارتفاع الكبير في أسعار بعض السلع وسط غياب من الرقابة على الأسواق مشيراً في طلب الإحاطة، إلى أن الأسواق تشهد أيضًا تفاوتًا ملحوظًا في الأسعار لنفس السلعة بين تاجر وآخر الأمر الذي يسبب أعباء كبيرة على المواطنين.
وحذر النائب محمود قاسم الحكومة من اقدام بعض التجار لاستغلال تحريك أسعار الوقود مطالباً وزارة التموين والتجارة الداخلية وجميع الأجهزة الرقابية المعنية بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وتفعيل دور كل الأجهزة الرقابية والتفاعل مع شكاوى المواطنين في هذا الشأن.
كما طالب النائب محمود قاسم من جميع المحافظين وقيادات المحليات احكام الرقابة على اسعار جميع أنواع وسائل النقل بالالتزام التام بتعريفة ركوب وسائل النقل التى تم تحديدها من الحكومة وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على كل المخالفين
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود قاسم النواب التموين وسائل النقل الأجهزة الرقابية النائب محمود قاسم الرقابة على
إقرأ أيضاً:
نائب يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية
تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى نص المادة 134 من الدستور، والمادة 213 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي أُقرت على رسوم رفع الدعاوى القضائية.
وأوضح "وهدان" في طلبه، أن تلك الزيادات تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصر، حيث تُعد بمثابة تقييد مباشر للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح، مشيرا إلى أن فرض أعباء مالية جديدة على عملية التقاضي من شأنه أن يُقصي شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ويضع عوائق أمام حصولهم على حقهم في العدالة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الزيادات تُعد عبئا ثقيلا لا يمكن تجاهله، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، موضحا أن تعثر العدالة أو تعطيلها ينعكس سلبا على مبدأ المساواة أمام القانون، ويضعف ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وطالب "وهدان"، الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس بحقوق المواطنين في التقاضي، مشددا على أهمية الحفاظ على استقرار المجتمع، وضمان تحقيق العدالة الناجزة التي تُعد من الركائز الأساسية لدولة القانون، مطالبًا بسرعة التحرك لمعالجة الآثار السلبية لهذه الزيادات.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية