حاكم مصرف لبنان يرفض تمديد ولايته وانقسام حاد حول تعيين خليفة له
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه لن يقبل تمديد ولايته، وأنه سيتنحى عن منصبه يوم 31 يوليو/تموز الجاري، في حين ستعقد حكومة تصريف الأعمال اللبنانية غدا الخميس جلسة تبحث مستجدات الوضعين المالي والنقدي.
وقال رياض سلامة -الذي قاد المصرف المركزي لمدة 30 عاما- في مقابلة تلفزيونية اليوم الأربعاء "رح (سوف) أطوي صفحة من حياتي".
وكانت وزارة العدل اللبنانية أعلنت أنها ستقدم طلبا أمام مجلس شورى الدولة لتسمية مدير مؤقت للمصرف المركزي، تفاديا لأي فراغ محتمل بعد انتهاء ولاية سلامة.
وبقيت الخلافات والانقسامات بين السياسيين بشأن تعيين من يخلف سلامة أو السماح لنائبه الأول بالقيام بمهامه حسبما ينص القانون، بما يعكس خلافا أوسع ترك أيضا منصب رئيس البلاد شاغرا كما ترك البلاد من دون حكومة فاعلة في ظل تولي حكومة تصريف أعمال منذ ما يزيد على عام.
ويعارض حزب الله والتيار الوطني الحر تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، بينما يقود رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جهود تعيين من يخلف سلامة.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن ميقاتي ونائبه سعادة الشامي ووزير المالية يوسف خليل اجتمعوا -اليوم الأربعاء- مع نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، وهم وسيم منصوري وبشير يقظان وسليم شاهين وألكسندر مراديان.
وهدد الأربعة في وقت سابق من هذا الشهر بالاستقالة إذا لم تتم تسمية من سيخلف سلامة، مما يهدد بفراغ كامل في المناصب العليا في مصرف لبنان المركزي في وقت تتفاقم فيه أزمات الاقتصاد.
محاصصةويتم اختيار من يشغلون المناصب الكبرى في مصرف لبنان المركزي وفقا لنظام المحاصصة الطائفية الذي يحدد أيضا المناصب العليا في البلاد.
فحاكم المصرف يجب أن يكون كاثوليكيا مارونيا، بينما يجب أن يحصل النواب الأربعة -وهم واحد من الشيعة وواحد من السنة وواحد من الدروز وواحد من الأرمن الكاثوليك- على موافقة الزعماء السياسيين الذين يمثلون طوائفهم.
ودعا ميقاتي مجلس الوزراء لعقد اجتماع غدا الخميس لمناقشة مسألة تسمية حاكم جديد لمصرف لبنان.
وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إن حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها تعيين من يشغل هذا المنصب، ويتفق التيار الوطني الحر مع ذلك ويقول إنه يريد تعيين مراقب قانوني مسيحي ليدير مصرف لبنان.
وألقت اتهامات موجهة لسلامة من الداخل والخارج باختلاس أموال عامة بظلالها على فترة ولايته الممتدة منذ 30 عاما، وينفي سلامة التهم الموجهة إليه.
ويُحّمل كثير من اللبنانيين سلامة -إلى جانب النخب الحاكمة- مسؤولية الانهيار المالي الذي بدأ عام 2019، بينما يقول سلامة إنه كبش فداء لهذا الانهيار الذي أعقب ممارسات تتسم بالفساد والهدر في الإنفاق على مدى عقود من النخبة الحاكمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حکومة تصریف مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
مصرف ليبيا المركزي ينفي شائعات رفع الضريبة وإيقاف بطاقات الأغراض الشخصية
نفى مصرف ليبيا المركزي، في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، صحة المعلومات المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن اعتزامه رفع سعر الضريبة إلى 33% بعد شهر رمضان.
كما نفى المصرف أيضا الأنباء المتداولة بشأن إلغاء بطاقات الأغراض الشخصية، وإلغاء منح الزوجة والأطفال وتبديلها بمنحة قدرها 500 دولار لكل شخص فوق سن 18 عامًا بسعر صرف 4.93 دينار بدون ضريبة.
وأكد المصرف المركزي في تصريحه أن هذه الادعاءات “لا أساس لها من الصحة”، مشدداً على أن تحديد سعر الصرف وسعر الضريبة يقع ضمن اختصاص الحكومة وليس المصرف المركزي.
وأوضح المصرف أن قيمة الدينار الليبي مقابل الدولار الأمريكي ترتبط ارتباطا وثيقا بالسياسات الاقتصادية العامة للدولة، بما في ذلك حجم الإنفاق والإيرادات، مشيرا إلى أنه في حال زيادة الإنفاق وتراجع الإيرادات، فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض قيمة الدينار، والعكس صحيح.
ودعا المصرف المركزي المواطنين ووسائل الإعلام إلى “ضرورة تحري الدقة والمصداقية وعدم الانجرار وراء الشائعات التي قد تؤثر سلبا على استقرار السوق وثقة المواطنين في الاقتصاد الوطني”.
المصدر: ليبيا الأحرار.
مصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها