دانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بشدة العمل الارهابي الذي استهدف مركزا تجاريا في العاصمة الروسية-موسكو، وأدى الى سقوط العشرات من الضحايا الأبرياء وعدد كبير من الجرحى.

وجاء في البيان أنه "يؤكد لبنان تضامنه مع جمهورية روسيا الاتحادية، ورفضه المطلق، واستنكاره التام، لهذا العمل الإجرامي، ويشدد أيضا" على أهمية جلب الفاعلين الى العدالة، وإنزال العقاب العادل بهم، كي يكونوا عبرة لغيرهم.

"

 "كما يتقدم لبنان بأحر التعازي لذوي المتوفين، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية، وبخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين."
 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية

انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.

مقالات مشابهة

  • عبد المسيح: العدالة الأرضية تمت بزوال المجرم
  • د.مظهر محمد صالح: ميشيل فوكو…حوارٌ لا ينقطع!
  • الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
  • مجموعات العمل.. مسار مقنّع للتطبيع
  • الخارجية الفرنسية: من المهم ألا ينتقل التوتر الأمني من سوريا إلى لبنان والعراق
  • روبيو عن بوتين: السياسة الخارجية تعني العمل مع أشخاص لا تحبهم ..فيديو
  • وزير الخارجية عرض مع بلاسخارت تطورات الوضع في الجنوب
  • حياد لبنان الإيجابي عن حروب الآخرين يحتاج إلى توحيد سياسته الخارجية
  • الخارجية الروسية: موسكو وسعت قائمة عقوباتها ردا على حزمة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي
  • "الأورومتوسطي" يدعو لإنهاء سياسة إفلات "إسرائيل" من العقاب