الأجهزة التنفيذية على قدم وساق بسبب زيادة البنزين بالإسكندرية
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، من رؤساء الأحياء بحملات مرورية بالتنسيق مع المرور وإدارات المواقف والهيئة العامة لنقل الركاب؛ للتأكد من التزام سائقي وسائل المواصلات المختلفة بالتعريفة الجديدة، بالإضافة إلى الرقابة على محطات الوقود للتأكد من إعلان الأسعار الجديدة وانتظام العمل بها.
وتعمل الاجهزة على قدم وساق لردع المخالفين لتعليمات المحافظة بشان التعريفة الجديدة وتواصل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة انعقادها على مدار الساعة لاستقبال أي بلاغات تخص التسعيرة الجديدة على الأرقام المخصصة.
من جانب أخر كلف اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بمحافظة الإسكندرية، كافة الإدارات المعنية بمتابعة وتكثيف الرقابة على محطات الوقود ومواقف الركاب، تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، بمتابعة الإلتزام بتطبيق التعريفة الجديدة التي اعتمدتها محافظة الإسكندرية ، بعد قرار تحريك أسعار المواد البترولية وزيادة سعر السولار من ٨.٢٥ إلى ١٠ جنيهات.
وأوضح حبيب أنه تم المرور على جميع محطات الوقود بنطاق الحي وتم التأكد من عدم وجود تكدس أو إزدحام أمام محطات الوقود وأنها تعمل بكامل طاقتها ولا يوجد نقص في المواد البترولية ، فضلا عن المرور على جميع المواقف بالحي للتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة ، والتشديد عليهم بعدم استغلال المواطنين والتأكيد على تركيب الملصقات على واجهة السيارات الأمامية للتعريفة الجديدة المقررة والالتزام بخطوط السير ، وإلا سيتم توقيع العقوبات الرادعة على المخالفين
فى سياق متصل تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الإجراءات المتخذة عقب تحريك أسعار المواد البترولية، مؤكدًا على تكثيف الحملات الرقابية على المواقف ومحطات الوقود للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة لسيارات الأجرة ووسائل النقل الداخلية والخارجية التي تم تطبيقها وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول.
وجه الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنبيه على مديري المواقف بضرورة إلزام السائقين بوضع ستيكرات وملصقات بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارات الأمامي والخلفى بالإضافة إلى تعليق البانرات واللوحات الإرشادية بالتعريفة الجديدة للركوب في أماكن واضحة للمواطنين وأرقام الشكاوى والخطوط الساخنة المعلنة من المحافظات لتلقى أى شكاوى من المواطنين.
وأكد على أهمية قيام رؤساء الأحياء بتكثيف المرور الميداني على مدار اليوم على المواقف للتأكد من الالتزام بالتعريفة المعلنة من المحافظة بالإضافة إلى التعاون والتنسيق مع مديرية التموين لمتابعة محطات الوقود للتصدي لأية محاولات للاتجار فى المواد البترولية بالسوق السوداء أو احتكارها بعد زيادة الأسعار أو محاولة استغلال المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
ووجه محافظ الاسكندرية بأهمية تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمتابعة أسعار السلع لعدم استغلال المواطنين ورفع الأسعار والتصدي لمحاولات قيام بعض التجار باستغلال تحريك أسعار المواد البترولية وزيادة أسعار السلع بصورة غير مبررة.
وشدد على ضرورة قيام القيادات التنفيذية بالمحافظة عبر جولات ميدانية للتأكيد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية الاجهزة التنفيذية حملات على المواقف ردع المخالفين بالتعریفة الجدیدة المواد البترولیة محطات الوقود للتأکد من
إقرأ أيضاً:
المشدد 3 سنوات لمتهمين تاجرا في المواد المخدرة بالزقازيق
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار هيثم حسن الضوي، وعضوية المستشارين باسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، ومصطفى حسن عشيش، وسكرتارية محمد عفت؛ متهمين اثنين بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وألزمتهما المصاريف، لاتهامها بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار، وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.
تعود أحداث القضية لشهر أغسطس من العام الجاري، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا بورود معلومات لضباط المباحث، بقيام كل من «أحمد. ذ. م» 22 عاماً، عامل، و«حسن. م. ع» 36 عاماً، عامل، بالإتجار في المخدرة وترويجها على عملائهم بدائرة القسم.
جنايات الزقازيقوبتقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبحوزتهما كمية لجوهر الحشيش «القنب»المخدر ، وسلاح ناري فرد خرطوش، وطلقة لذات العيار، ومبلغ مالي، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارتهم غير مشروعة، والمبلغ المالي من حصيلة البيع.
تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض