إنطلاق ماراثون انتخابات نقابة المحامين بالإسكندرية
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
إنطلق صباح اليوم السبت، ماراثون انتخابات نقابة المحامين على مقعد النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة، وتتولى النيابة الإدارية، مهمة الإشراف القضائي، بلجنة عليا يترأسها المستشار محمد عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة.
ووفقاً للكشوف النهائية التى أعلنتها اللجنة المشرفة على الانتخابات من النقابة العامة للمحامين، فإنه يتنافس على منصب النقيب 15 مرشحا، و253 على مقاعد العضوية منهم 30 على مقعد الإدارات القانونية، و115 على مقعد استئناف القاهرة، و19 على مقعد استئناف طنطا، و21 على مقعد استئناف المنصورة، و16 على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعيلية، و18 على مقعد اسئناف بنى سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.
وبدأت عملية الاقتراع من الساعة التاسعة صباح، وتنتهى فى الساعة الخامسة مساء وتم فتح صناديق الاقتراع قبل بدء عملية التصويت بمعرفة رئيس اللجنة للتأكد من أنها خالية تماما من أي أوراق ثم يعاد قفلها من جديد عن طريق رئيس اللجنة، وإذا كانت الصناديق زجاجيه فيجب أن يتأكد من خلوها تماما من أي أوراق.
يدلي الناخب بصوته بعد الإطلاع على الكارنيه والتأكد من شخصيته، ومن أن اسمه مدرج بكشف اللجنة، ويقوم بالتوقيع أمام اسمه بخط مقروء بالكشف.وحددت الضوابط عدم السماح بدخول ناخب على ناخب آخر أثناء الإدلاء بالصوت خلف الساتر.
وعدم السماح بالتأثير على الناخبين من أي شخص داخل اللجنة.و يحصل الناخب على ثلاث استمارات من رئيس اللجنة، أحدها لاختيار نقيب واحد والثانية لاختيار الأعضاء والثالثة لاختيار الإدارات القانونية، ويقوم الناخب بالإدلاء بصوته خلف الستار.
يقوم رئيس اللجنة عند إعطاء الاستمارة «استمارة الإدلاء بالصوت» بالتوقيع عليها قبل الإدلاء بالصوت، والتأكد من وضع كل استمارة بعد الإدلاء بالصوت في الصندوق الخاص بها، عند الساعة الخامسة يتم قفل عمليه الاقتراع ويقوم رئيس كل لجنة بفتح الصناديق وعد الاستمارات الموجودة بها.
ورصدت الوفد، عدد اللجان الانتخابية المقررة بالإسكندرية وهى 44 لجنة وإجمالي عدد المحامين 29 الف و290 محامى بالمقارنة مع انتخابات المحامين الماضية فى شهر سبتمبر عام 2020 كان اعداد المحامين 23 ألف محامى نجد أن اعداد المحامين زاد بمحافظة الاسكندرية ليصل عام 2024 إلى 29 ألف و290 محامى أى زيادة 9 آلاف محامى خلال الثلاث سنوات .
وجاء أعداد المحامين بالكشوف بالدوائر بالاسكندرية وهى فى دائرة الرمل يصل عدد المحامين 4900 وهى تعد أكبر دائرة بها محامين للتصويت بينما تاتى دائرة المنتزة 8396 محامى وفى دائئرة المنشية 1277 محامى والجمرك 920 محامى ودائرة العطارين 1665 محامى ودائرة محرم بك 2686 محامى ودائرة اللبان 356 محامى ودائرة كرموز 682 محامى ودائرة مينا البصل 1457 محامى ودائرة سيدى جابر 1726 محامى وفى دائرة باب شرق 2102 محامى وفى دائرة الدخيلة 2902 محامى وفى دائرة العامرية 1360 محامى وفى دائرة برج العرب 361 محامى .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية النيابة الإدارية فتح اللجان على مقعد استئناف الإدلاء بالصوت رئیس اللجنة
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين المصريين تصدر بيانًا بشأن تصاعد الانتهاكات في حق الصحافة والزملاء
أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، متابعتها ببالغ القلق التطورات المتلاحقة، التي تهدد حرية الصحافة والصحفيين، والتي تتصاعد بشكل ملحوظ منذ يوليو الماضي، وتشمل القبض على عددٍ من الصحفيين، بالإضافة إلى تعرض العديد منهم لانتهاكات خطيرة. وقد رصدت اللجنة ثلاث وقائع خلال الأيام الماضية، تؤكد جميعها استمرار التضييق على العمل الصحفي والإعلامي في مصر، ما يشكل تهديدًا خطيرًا لحرية الرأي والتعبير، وحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات، وتتمثل الوقائع في الآتي:
أولًا: أعربت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين عن دهشتها البالغة إزاء صدور حكم "غيابي" بالسجن المؤبد على الزميل ياسر أبوالعلا، في القضية رقم (339) لسنة 2022م. وذلك رغم كونه "مقيد الحرية ومحبوسًا" منذ العاشر من مارس الماضي.
أكدت اللجنة أن عدم مثول الزميل المحبوس احتياطيا أمام المحكمة للدفاع عن نفسه، يُعد انتهاكًا واضحًا لحقوقه القانونية والإنسانية، وتشير اللجنة إلى أنها تلقت الحكم الصادر في حقه، وكذلك الحكم الصادر في حق الزميل حسين كريم، بالحبس 15 عامًا بقلق بالغ، وتشدد على أنها لن تتوانى عن مساندة الزميلين في اتخاذ كل الإجراءات القانونية للطعن على الحكم.
وأعادت لجنة الحريات التأكيد على مطالب النقابة السابقة والمتكررة بالإفراج عن أكثر من 23 صحفيًا محبوسًا، وتجدد اللجنة الدعوة لوقف الحملة الأمنية ضد الصحافة، وإطلاق سراح الصحفيين المحبوسين، والسماح لهم بممارسة عملهم بحرية في مناخ ديمقراطي يحترم حرية الرأي والتعبير، بما يساهم في تعزيز أداء الصحافة لرسالتها، ويضمن حق المجتمع في الوصول إلى المعلومات.
ثانيًا: أعلنت اللجنة تضامنها الكامل مع موقع "القاهرة 24"، الذي يواجه حجبًا غير مبرر، دون صدور أي قرار رسمي يوضح أسباب هذا الحجب، حسب إفادة الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، وتعتبر اللجنة أن هذا الحجب يأتي في سياق سياسات متكررة تهدف إلى تقييد حرية الصحافة، وحجب مصادر المعلومات عن المواطنين.
وطالبت اللجنة برفع الحجب عن موقع "القاهرة 24"، كما تطالب برفع الحجب فورًا عن جميع المواقع الصحفية المحجوبة،وتؤكد أن استمرار الحجب يسهم في تعميق أزمة الصحافة والإعلام، ويضر "باقتصاديات المؤسسات الصحفية المحجوبة"، ويؤثر سلبًا على حرية التعبير، وتنوع الأصوات الإعلامية، ويضر ضررًا بالغًا بالأمن القومي.
وشددت اللجنة على ضرورة وقف استخدام الحجب كأداة لتقييد حرية الرأي، وإعاقتها.
وتجدد لجنة الحريات دعمها الكامل للزملاء الصحفيين في "القاهرة 24"، ولكل المواقع التي تواجه تضييقات مشابهة، وتؤكد أن النقابة ستظل ملتزمة بواجبها في الدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين، ومواجهة أي محاولات لمنع أو تقييد حق الصحفيين في الوصول إلى جمهورهم، وضمان بيئة إعلامية حرة تتيح تنوعًا حقيقيًا في المحتوى الإعلامي بعيدًا عن سياسة الحجب والمنع.
ثالثًا: تقدم خالد البلشي نقيب الصحفيين، ببلاغ للنائب العام، وشكوى لوزير الداخلية طالب فيهما بتوفير الحماية القانونية للزميلة رشا عزب، والتحقيق في وقائع المطاردات والانتهاكات، التي تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة، وكذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد الجناة، الذين قاموا بملاحقتها، وتهديد سلامتها الشخصية، وسرقة سيارتها، وكذلك امتناع قسم شرطة الظاهر، ورفضه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في تلك الواقعة، وحرمانها من حقها الدستوري والقانوني في تقديم بلاغات ضد شخصين قاما بمطاردتها، وتمكن الأهالي من توقيفهما وتسليمهما للشرطة.
وكانت النقابة قد تابعت الانتهاكات في حق الزميلة لحظة بلحظة، وكلف نقيب الصحفيين الشئون القانونية في النقابة بالحضور مع الزميلة، ومتابعة إجراءات التحقيق.
وتلقت النقابة شكوى من الزميلة بوقائع تعرضها للتهديد والملاحقة، التي بدأت قبل فترة طويلة من سرقة سيارتها، وتكرر اللجنة نفس المطالب، التي تقدم بها نقيب الصحفيين في بلاغه للنائب العام، ووزير الداخلية بحماية رشا عزب، وفتح تحقيق جاد في ملابسات ما تتعرض له من انتهاكات متلاحقة ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأكدت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تضامنها الكامل مع كل الزملاء الصحفيين، الذين يتعرضون للتضييق والملاحقة، وتلتزم باتخاذ كل الإجراءات القانونية والنقابية لحمايتهم والدفاع عن حقوقهم.
إن لجنة الحريات، وهي تدافع عن حرية الصحافة، وعن كرامة الصحفيين، فإنها تشدد على رفضها وإدانتها لكل صور انتهاك حقوق الصحفيين، والتمسك الكامل بالحق في العمل بحرية، وفي ظل مناخ أفضل يضمن أداء الصحافة لرسالتها على الوجه الأكمل دون منع، أو حصار، أو تقييد.