غرفة صناعة الحبوب تشيد بقرار الرئيس السيسي باستمرار دعم رغيف الخبز
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أشادت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة النائب طارق حسانين، رئيس مجلس إدارة الغرفة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة باستمرار دعم رغيف الخبز وصرفه للمواطنين على بطاقات التموين بسعر 5 قروش للرغيف، رغم ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وتحريك سعر السولار، وذلك في إطار حرص الرئيس على دعم الأسر خاصة الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.
وقال عبد الغفار السلامونى، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية: إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار دعم الخبز على بطاقات التموين وصرفه للمواطن بسعر 5 قروش رغم أن تكلفة انتاج الرغيف تتجاوز 1 جنيه في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وآخرها رفع سعر السولار إلى 10 جنيهات للتر، إلا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، سوف تتحمل فارق تكلفة انتاج الخبز من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية بتوجيهات القيادة السياسية حتى يظل سعر الرغيف ثابت لصالح محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية، حيث تنتج وزارة التموين أكثر من 250 مليون إلى 270 مليون رغيف يوميا من خلال 30 ألف مخبز بلدى منتشرين على مستوى محافظات الجمهورية ويستفيد من منظومة الخبز المدعم ما يقرب من 72 مليون مواطن من خلال بطاقات التموين بمعدل 150 رغيف شهريًا لكل فرد مقيد ببطاقة التموين.
وأضاف السلامونى، أن موازنة دعم الخبز ارتفعت من 51 مليار جنيه خلال العام الماضي إلى 91 مليار جنيه حاليا، قابله في الزيادة للمرة الثانية ارتفاع أسعار السولار، كما توفر وزارة التموين السلع التموينية شهريا للمستفيدين من منظومة الدعم بقيمة 50 جنيها لكل فرد مقيد على البطاقات التموينية بإجمالي ما يقرب من 4 مليارات جنيه شهريًا للمستفيدين من منظومة دعم السلع التموينية، بجانب التوسع في المشروع القومي للصوامع بهدف انشاء صوامع متطورة وفقا لأحدث التكنولوجيا لزيادة السعة التخزينية للقمح في الصوامع والتي ارتفعت من 1.2 مليون طن عام 2014 الى ما يقرب من 4 مليون طن في الصوامع.
إضافة إلى وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية تتجاوز مليون طن قمح، الأمر الذى يحد من إهدار القمح الذى كان يحدث في الماضي نتيجة التخزين في الشون الترابية، كما أن قرار مجلس الوزراء بزيادة سعر أردب القمح المحلى الى 2000 جنيه سيساهم التشجيع على زيادة معدلات التوريد في الموسم المقبل خاصة وأن سعر طن القمح المحلى أعلى من القمح المستورد بحوالي 1000 جنيه حيث يبلغ سعر طن القمح المحلى بعد قرار الحكومة إلى 13 ألف و300 جنيه للطن وزن 1000 كيلو جرام قمح، وذلك بزيادة عن سعر طن القمح المستورد الذى يبلغ سعره حوالى من 12 ألف و300 جنيه إلى 12 ألف و500 جنيه لطن القمح المستورد.
وأوضح السلامونى، أن استمرار دعم رغيف الخبز وطرحه للمواطنين بسعر 5 قروش يأتي ضمن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا مثل زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه وزيادة المعاشات بنسبه 15% وأيضا زيادة الدعم المخصص للأسر الأولى بالرعاية المستفيدة من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» لـ 41 مليار جنيه سنويا الأمر الذى يؤكد مدى حرص الرئيس على تخفيف العبء على الأسر الأولى بالرعاية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأولى بالرعایة طن القمح
إقرأ أيضاً:
التموين تحسمها.. عقوبات صارمة على المخابز المخالفة و10ملايين أسرة تستفيد من دعم رمضان
في إطار جهود الحكومة المصرية لضبط منظومة الخبز المدعم وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف المعنية، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن مجموعة من الإجراءات الصارمة لضمان التزام المخابز المدعمة بالضوابط المحددة، خاصة تلك التي تعمل بالغاز الطبيعي ولم تلتزم بسداد فروق تكلفة إنتاج الخبز.
وتأتي هذه الخطوات في سياق السياسة الحكومية الهادفة إلى ترشيد الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، مع الحفاظ على جودة الخبز المدعم الذي يعد عنصرًا أساسيًا في حياة المواطنين.
أصدرت وزارة التموين بيانًا رسميًا أكدت فيه أن الهيئة العامة للسلع التموينية ستبدأ في تنفيذ عقوبات بحق المخابز التي لم تلتزم بسداد مستحقات الدولة. وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تتضمن خصم 25% من الحصص التموينية للمخابز المخالفة، وذلك تنفيذًا للقرار الوزاري الصادر في أغسطس 2024.
ولم تتوقف الإجراءات عند هذا الحد، بل أعلنت الهيئة فرض فوائد إضافية بنسبة 25% على المديونيات المستحقة على هذه المخابز، لضمان التزامها بسداد الفروق المالية المطلوبة في المواعيد المحددة. كما تم إعداد قوائم بأسماء المخابز المخالفة وإرسالها إلى مديريات التموين بجميع المحافظات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة بحقها.
تحذيرات من التأخير في السدادوجهت الهيئة العامة للسلع التموينية نداءً إلى جميع أصحاب المخابز المدعمة التي تعمل بالغاز الطبيعي بضرورة سداد فروق تكلفة الخبز في الأوقات المحددة، محذرة من أن التأخير في السداد قد يؤدي إلى فرض عقوبات إضافية قد تصل إلى إلغاء تراخيص التشغيل.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق الانضباط داخل منظومة التموين، وضمان استمرار تقديم الخبز المدعم بجودة مناسبة للمواطنين المستفيدين من الدعم، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحد من أي تجاوزات قد تؤثر على استقرار المنظومة.
وبالتوازي مع هذه الإجراءات، أعلنت وزارة التموين عن صرف دعم إضافي على بطاقات التموين بمناسبة شهر رمضان، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء المصري لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.
ووفقًا لما أعلنته الوزارة، سيتم البدء في صرف الزيادة اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل وحتى منتصف الشهر الجاري، ليستفيد منها نحو 10 ملايين أسرة من أصحاب البطاقات التموينية. وتشمل هذه الحزمة تقديم 125 جنيهًا (2.47 دولار) للبطاقة التي تضم طفلًا واحدًا، و250 جنيهًا (4.9 دولار) للأسر التي لديها طفلان فأكثر.
ومن جانبها، أكدت وزارة المالية أن المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" سيحصلون على دعم استثنائي بقيمة 300 جنيه (5.9 دولار) خلال شهر رمضان. كما أعلنت الوزارة عن زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25% بدءًا من أبريل المقبل، ليستفيد منها أكثر من 5.2 مليون مواطن.
وتعكس هذه الإجراءات حرص الحكومة المصرية على تحقيق التوازن بين ضبط منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، مع اتخاذ تدابير صارمة ضد أي مخالفات قد تؤثر على حقوق المواطنين.
كما تؤكد التزام الدولة بتعزيز الحماية الاجتماعية من خلال تقديم دعم إضافي للأسر المستحقة، خاصة في الفترات التي تشهد زيادة في الأعباء المعيشية مثل شهر رمضان.
ويبقى التحدي الأساسي هو تحقيق التوازن بين الدعم الحكومي والانضباط المالي، لضمان استدامة منظومة التموين في المستقبل.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار