رشيد يؤكد على دور القضاء في تحقيق “العدالة”
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
آخر تحديث: 23 مارس 2024 - 11:26 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اشاد رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد، اليوم، بدور رجال القضاء في تطبيق التشريعات والقوانين التي تحفظ النظام السياسي والديمقراطي في العراق.وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن “رشيد استقبل ببغداد، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، وجرى بحث الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد، إضافة إلى دور القضاء في ترسيخ قوة القانون والعدل، فضلا عن التعاون والتنسيق بين رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء في إصدار وإقرار التشريعات القانونية التي تخدم المواطن“.
وأكد رئيس الجمهورية، أن”القضاء ركن مهم من أركان الدولة وركيزة أساسية من ركائز بناء المجتمع وتقدمه، ومن خلاله تحفظ الحقوق والممتلكات، وبه تترسخ العدالة ويطبق القانون وينصف المظلومون ويعم الأمن والاستقرار“.وأشاد رئيس الجمهورية وفقا للبيان، “برجال القضاء ودورهم في تطبيق التشريعات والقوانين التي تحفظ النظام السياسي والديمقراطي وتعزز من مكانة العراق“.بدوره، أكد القاضي فائق زيدان، أن “مجلس القضاء وعبر تشكيلاته يعمل على إرساء قيم العدل والحق والإنصاف ليكون السند الحقيقي للحفاظ على الحقوق الخاصة والعامة“.وأشار إلى أن “المجلس انتهج خطا واضحا تجسد في ترسيخ استقلالية القضاء والنأي عن أي تدخلات أو ضغوطات، ودعمه بكل ما يؤمن سلامة أدائه وقوته”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: القضاء فی
إقرأ أيضاً:
برلماني: مراجعة قوائم الإرهاب يؤكد التزام الدولة بتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم الإرهاب ورفع أسماء من يثبت توقف أنشطتهم غير المشروعة تعد خطوة نوعية تضاف إلى سجل الجهود المبذولة لإعادة دمج أبناء الوطن في المجتمع وفتح صفحة جديدة معهم، وتؤكد التزام الدولة المصرية بتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح " محسب" فى بيان له اليوم، أن استجابة النيابة العامة السريعة ورفع أسماء 716 شخصا من هذه القوائم يعكس جدية الدولة في تنفيذ هذه التوجيهات، ويبرز اهتمام القيادة السياسية بفتح المجال أمام المصالحة المجتمعية الشاملة، كما أنه يعكس إيمان الدولة بحقوق الإنسان وتوجهها نحو تحقيق المساواة بين مواطنيها، وهو ما يبعث برسالة واضحة للمجتمع الدولي بإلتزام مصر بتطبيق القانون بعيداً عن أي ممارسات تعسفية، ويعزز من تماسك النسيج المجتمعي، ويتيح للمواطنين الذين شملهم رفع الأسماء فرصة للاندماج الإيجابي في المجتمع والمشاركة في مسيرة البناء والتنمية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الخطوة تتسق مع الرؤية الوطنية لتحقيق الاستقرار الداخلي، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية المعقدة، لافتا إلى أن إعادة دمج هؤلاء المواطنين في المجتمع، سواء عبر توفير فرص اقتصادية أو تعزيز مشاركتهم الاجتماعية، يعد تحركا استراتيجيا يحول الطاقات المهدرة إلى قوة فاعلة تسهم في تحقيق أهداف الدولة التنموية، وتحد من أي مشاعر بالإقصاء أو التهميش قد تؤثر على وحدة المجتمع.
وشدد "محسب" على أهمية وضع آليات مستدامة لضمان متابعة مثل هذه القرارات مستقبلا بحيث يتم الموازنة بين الحفاظ على الأمن القومي وحماية الحقوق والحريات، كما دعا إلى تطوير برامج توعوية وتأهيلية تهدف إلى تعزيز الوعي الوطني وقيم الانتماء، مع ضرورة متابعة أي محاولات للعودة إلى أنشطة تضر بالأمن والاستقرار.
وأكد "محسب" أن هذا القرار يعكس دخول مصر مرحلة جديدة من التعامل مع الملفات الحقوقية بشكل أكثر شمولية وشفافية بما يضعها في موقع متقدم إقليميا ودوليا في مجال الحوكمة الرشيدة، معتبرا أن استمرار مثل هذه الخطوات يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، التي تحتاج إلى مشاركة جميع أبناء الوطن دون استثناء، ويؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء مجتمع أكثر قوة وتماسكا لمواجهة تحديات المستقبل.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة