وزير الإسكان يُصدر 9 قرارات لإزالة مخالفات بناء في الساحل الشمالي
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 9 قرارات لإزالة مخالفات بناء بقطع أراضي داخل حدود جهازي تنمية «القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – مدينة بني سويف الجديدة».
وزير الإسكان يؤكد ضرورة منع المخالفاتوأكد وزير الإسكان، ضرورة منع المخالفات بجميع صورها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، بهدف القضاء على الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة، وهناك تعليمات بذلك لرؤساء أجهزة المدن، وهذه مسئوليتهم المباشرة.
ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء الواقعة بوحدة سياحية «شاليه» بقرية سياحية بالساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في صب سقف التراس البحري بالدور الثالث علوي، والمقامة بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.
كما نصت القرارات على إزالة بالطريق الإداري لمخالفات البناء الواقعة بقطع أراضٍ سكنية بقطاعات مختلفة بالحي السكني السادس «ابني بيتك 1 و 2» بمدينة بني سويف الجددة، والمتمثلة في تقفيل بلكونة، وبناء بالردود الخلفي بأدوار مختلفة بقطع الأراضي، وصب مناور وأعمدة، بمساحات وأبعاد مختلفة، وغير ذلك من مخالفات، بالمخالفة للرسومات الهندسية وتراخيص البناء.
وتضمنت القرارات تكليفات بأن يتولى جهازا تنمية «القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – مدينة بني سويف الجديدة»، بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ القرارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان وزير الإسكان وزارة الإسكان الساحل الشمالي وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
احذر.. حالات تؤدي إلى إلغاء طلب التصالح في مخالفات البناء
هناك حالات تؤدي إلى إلغاء طلب التصالح في مخالفات البناء وفق القانون الجديد الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا برقم 187 لسنة 2023، لذا يحرص المواطنون طالبو التصالح في مخالفات البناء على تحقيق الشروط المطلوبة واستيفاء الأوراق.
التصالح في مخالفات البناءوفق القانون يتم سداد رسم فحص يُدفع نقدا، أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم، ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
اقرأ أيضًا:
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة، لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
دعاوى المخالفاتيترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
يعد طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
كما يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب أيضًا على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويعد طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.