مدبولي يستعرض تقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المقترحة من الحوار الوطني
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني، حتى منتصف مارس الجاري.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه المنصة الوطنية تلقى اهتماماً بالغاً من جان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في ظل توجيهاته المُستمرة للحكومة بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مُخرجات وتوصيات إلى خططٍ تنفيذية، تُسهم في تحقيق المُستهدفات في مختلف القطاعات، لافتاً إلى أن حرصه على المتابعة الدائمة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني يتسق مع التكامل والتنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه في إطار آليات متابعة تنفيذ مُخرجات الحوار الوطني، فقد تم تفعيل مجموعة تنسيقية مُشتركة، تضم ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولي الحوار الوطني، وتختص بمتابعة تنفيذ توصيات ومخرجات جلسات الحوار الوطني، في محاوره المختلفة، مؤكداً أنه سيتابع عمل اللجنة، وسيلتقي بهم قريباً. وبدأ التقرير بالمحور السياسي، حيث تمت الإشارة إلى الأهداف الرئيسية التي تدور في فلكها الإجراءات المُقترحة من جانب لجان الحوار الوطني في هذا الصدد، وكذا استعراض الإجراءات المُنفذة وفقاً للجهات المعنية. وفيما يتعلق بهدف تفعيل دور المجالس الشعبية المحلية، تمت الإشارة إلى أنه جارِ التنسيق من قبل وزارة شئون المجالس النيابية مع مجلس النواب للتوافق على الصيغة النهائية لمشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وفيما يتعلق بتوفير برامج تدريبية ملائمة للإرتقاء بمستوى العاملين بالمجالس الشعبية المحلية، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة، فقد قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصياغة خطة تنفيذية لتدريب الكوادر الشبابية والعاملين بالمجالس المحلية عبر عدة برامج تدريبية، تشمل برامج "التهيئة للتحول الرقمي"، و"التحول الرقمي والإبداع التكنولوجي"، و"الحوكمة الرقمية"، و"السلوك التكنولوجي"، و"المهارات الرقمية الأساسية والمُتقدمة"، و"الإدارة الرقمية المستدامة للمشروعات"، واستكمالاً لجهود الوزارة في هذا الشأن، تم تنفيذ برامج لتنمية وبناء القدرات الرقمية للقيادات والعاملين بالمحافظات بإجمالي 26 ألف موظف، وتم تقديم الدعم الفني لاستحداث إدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظات، حيث تم الانتهاء من تدريب 2060 موظفاً من العاملين بتلك الادارات بالمحافظات، وتم توقيع خطاب نوايا مع شركة هواوي لتأسيس 20 أكاديمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمحافظات لرعاية وتنمية مهارات العاملين والمواطنين على التقنيات الرقمية والتكنولوجيات الناشئة، وبدء التنفيذ بمحافظة شمال سيناء.
واتصالاً بالمحور السياسي، وفيما يتعلق بهدف تعزيز البحث العلمي وتشجيع التفكير الإبداعي، فقد أشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى قيام صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بإطلاق مسابقة "قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية" بالتعاون مع منظمة Hult Prize العالمية، كما تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم العالي ومنظمة العمل الدولية بالتعاون مع المملكة المتحدة لإطلاق برنامج "التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف"، والذي يعدُ خطوة واعدة نحو إعداد جيل من خريجي الجامعات المصرية المُؤهلين للإنطلاق في سوق العمل، وتم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي بدر وكانتريري تشيرش؛ لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي وتبادل الخبرات بين الجامعتين؛ في مجالاتِ تدريسِ مَناهج معتمدة من نظامِ جودة التعليم البريطاني في جامعة بدر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: آل البيت أسعار رمزية أسواق العالم أسواق العمل أعمال الشباب أنظمة الطاقة إدارة المشروعات إطلاق برنامج إعداد قانون إعداد مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
ملتقى يستعرض دور القطاعات الاقتصادية في توطين فرص العمل والقيمة المحلية المضافة
نظمت وزارة العمل اليوم بالتعاون مع البرنامج الوطني للتشغيل ملتقى "دور القطاعات الاقتصادية في توطين فرص العمل والقيمة المحلية المضافة" بمعهد عُمان للطاقة في جامعة السلطان قابوس، وهدف الملتقى إلى تمكين الشراكة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وأهمية تفعيل منصة "توطين" كأداة استراتيجية لتنظيم سوق العمل ورفع كفاءته، من خلال تعريف الشركات بمميزات المنصة وآليات التسجيل والاستفادة منها لتحقيق أهداف التنمية الوطنية، ويستمر الملتقى إلى 12 ديسمبر 2024م.
وقال سعادة خالد بن سالم الغماري، وكيل وزارة العمل للعمل: إن تنظيم هذا الملتقى يُعد دليلًا على الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لتحقيق أهداف التكامل الاقتصادي بين قطاعات التنمية وتعزيز فرص العمل للمواطنين في هذه القطاعات"، وأكّد أن منصة "توطين" ليست مجرد أداة تقنية، بل هي رؤية متكاملة تسعى إلى تحسين بيئة العمل وتنمية الكفاءات الوطنية لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة، داعيًا إلى أهمية التزام الشركات بالتسجيل في المنصة واستخدامها كوسيلة أساسية لضمان شفافية وكفاءة عمليات التوظيف.
من جهتها أوضحت أميمة المحذورية، رئيس دعم لجان حوكمة التشغيل بوزارة العمل أنه تم تصميم منصة توطين بإشراف وزارة العمل والبرنامج الوطني للتشغيل بالتعاون مع إحدى الشركات المحلية المطورة، مشيرة إلى أن المنصة تهدف إلى جمع بيانات سوق العمل وجمع كل القطاعات الاقتصادية تحت منصة واحدة، كما أن المنصة تهدف إلى جمع المستخدمين من الباحثين وأصحاب العمل والمشرعين لكل منهم استخدام خاص، وتتيح خدمات إنشاء ملف السيرة الذاتية للباحث عن عمل وتحديثه بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، أما لأصحاب العمل والشركات، فتمكنهم من تقديم طلبات التوظيف عبر نظام إلكتروني مؤتمة يوفر الوقت والجهد، مع ضمان الشفافية في متابعة الطلبات.
وأشارت إلى أن المنصة ستدار من 17 لجنة خاصة تمثل أهم القطاعات الاقتصادية مثل قطاع الاتصالات، والصحة، والأمن الغذائي، والتعليم العالي، وتقنية المعلومات، والنقل، والطاقة والمعادن، والصناعات التحويلية، والخدمات المالية، والتشييد، والسياحة، والتطوير العقاري، والمناطق الاقتصادية الحرة، والخدمات العامة، والتجزئة، والرياضة، والتعليم المدرسي، بالتعاون مع وزارة العمل.
واستهدف الملتقى في يومه الأول قطاع الاتصالات، حيث تم تسليط الضوء على أبرز القضايا والتحديات التي يواجهها هذا القطاع، مع التركيز على استراتيجيات تمكين مشاركة القوى العاملة الوطنية فيه، كما استعرض المطورون القائمون على المنصة الجوانب الفنية للمنصة مثل آليات التسجيل إلكترونيًا وكيفية الاستفادة من كافة المزايا التي توفرها المنصة لتطوير الكوادر المحلية وتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص لتوفير فرص عمل مستدامة.
وناقش الملتقى خلال جلساته اليوم أهمية لجان حوكمة التشغيل في القطاعات الاقتصادية، ودورها المحوري في تحقيق التنسيق بين القطاعين العام والخاص لضمان اتساق السياسات والإجراءات مع متطلبات سوق العمل، بما يضمن تطوير سياسات تشغيلية واضحة تدعم تحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040" في مجالات التوظيف والتنمية المستدامة.
وتعتمد المنصة على أدوات تحليل مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستخدم لتحديد الفجوات المهارية والتدريبية لدى الكفاءات المحلية، مما يساعد الشركات على وضع استراتيجيات دقيقة لتطوير الكوادر، بالإضافة إلى أنها تعزز من التزام الشركات بالتوطين من خلال آليات متقدمة لحساب نسب التوطين، وربط الحوافز والتسهيلات بأداء الشركات في تحقيق الأهداف الوطنية للتوظيف.
الجدير بالذكر أن المنصة تعد في مرحلة التسجيل التدريجي للقطاعات وبدء تقديم طلباتها المتعلقة بالموارد البشرية، فيما ستنتقل إلى مرحلة التسجيل الجماعي في ديسمبر القادم على أن يتم التسجيل الإلزامي لجميع القطاعات في مطلع يناير القادم.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات