آخر تحديث: 23 مارس 2024 - 10:37 صد . عبد علي عوض إنّ الحديث عن الثروة النفطية والغاز يثير الشجون، لا أريد أن أتحدث عن تلك الثروة منذ إكتشافها ولكن ما بعد عام 2003 تكالبت أحزاب السلطة للإستيلاء عليها وأول مَن تحرّك حزب الفضيلة في البصرة إلى أن صارت وزارة النفط بكل مديرياتها تابعة إلى عمار الحكيم كملك مطلق.
وآخِر ألقرارات ألتي إتخذها مجلس الوزراء في هذا المجال هو مشروع معالجة الغاز في حقل بن عمر إلذي أُحيلَ إلى شركة تحالف الحلاوة وهي تابعة إلى شركة ربان السفينة، صاحب الشركة رجل أمّي كان يعمل أوتجي/ مع إحترامي للمهن الشريفة/ يرتبط بعلاقة صداقة مع ياسر صخيل زوج إبنة نوري المالكي ، ذلك الشخص أو الشركة تعمل كواجهة إلى ياسر صخيل بنفوذ المالكي ، وإستحوذت على عدة عقود خدمية وإستثمارية بدعم المالكي! حثيات وتفصيلات مشروع حقل بن عمر ألذي نتحدث عنه: قبل فترة تمَّت إحالت عقد مع شركة لإنشاء وحدة معالجة للغاز الحامضي في نهر بن عمر طاقتها القصوى 300 مقمق على مرحلتين بقيمة 2.6 مليار دولار إلى شركة عراقية وهي تحالف حلفاية التابعة لشركة ربان السفينة ألتي يمتلكها[ سعد وهيّب] ألأمي ألأوتجي كواجهة إلى نسيب المالكي ياسر صخيل … حيث من المعروف إنّ حقل نهر بن عمر توجد فيه وحدة معالجة للحموضة بطاقة 150 مقمق قديمة بحاجة إلى أصلاح بسيط لا يكلف أكثر من 5 ملايين دولار للتصليح، يعنى ذلك إنّ الشركة سوف تأخذ المبلغ بألكامل وهي لم تفعل شيء! . ونجد قرارات مجلس الوزراء مرفقة .. إنها سرقة على عينك يا تاجر بقيمة 2.6 مليار دولار للمالكي ! لقد أصدر مجلس الوزراء قراراً بخصوص ذلك المشروع وكألتالي : قرارات مجلس الوزراء الصادرة الثلاثاء في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 ذات العلاقة ( نهر بن عمر): كما وافق مجلس الوزراء على توصية المجلس الوزاري للطاقة( 23093 ط لسنة2023) بشأن مشروع إستثمار غاز حقل بن عمر بحسب الآتي : 1 – التوصية إلى مجلس الوزراء لإستثناء مشروع إستثمار غاز ( حقل بن عمر) من قرار مجلس الوزراء ( 245 لسنة 2019 ) المعدل بقرار مجلس الوزراء ( 23374) لسنة 2023 بشأن إعلان المشروعات ألإستثمارية حصرياً من خلال ألهيئة الوطنية للإستثمار. 2 – ضمان دفع ألأموال من خلال وزارة المالية ( ضمان دفع) تحدَد من قِبل وزارة النفط من 21 تشرين الثاني 2023 في ضوء التخصيصات المرصودة فس الموازنة سنوياً. 3 – يكون التسديد المالي للفواتير لكامل المستحقات بواسطة النفط الخام فقط من خلال شركة تسويق النفط ( سومو)، إستثناءً من تعليمات تسهيل تنفيذ الموازنة. تبدو لنا الصورة واضحة بين ما هو مُعلن وبين الحقيقة الفاضحة لطُرق وأساليب الفساد بحيث ظهرَت في العراق عدة عوائل على غرار عائلة رودشيلد العالمية !
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس الوزراء حقل بن عمر
إقرأ أيضاً:
عاجل:- مجلس الوزراء يقر زيادات جديدة في الأجور والعلاوات والحوافز بداية من يوليو 2025
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون جديد يقر زيادة العلاوات والحوافز للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة تخفف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنيةوبحسب مشروع القانون، تقررت علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا، وتُحتسب هذه الزيادة كجزء من الأجر الوظيفي للموظف.
عاجل - رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يتفقد مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مدبولي: مشروعات "مستقبل مصر" توفر منتجات زراعية عالية الجودة بأسعار مناسبة للمواطنين علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنيةكما وافق المجلس على منح العاملين من غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025، أو من تاريخ التعيين للموظفين الجدد، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، على أن تُحتسب هذه العلاوة ضمن الأجر الأساسي بداية من يوليو 2025.
ويُستثنى من هذه العلاوة الهيئات التي تصرف بالفعل علاوات سنوية بنسبة 10% أو أكثر من الأجر الوظيفي أو الأساسي، حيث يحصل العاملون بها على قيمة الفرق فقط بين العلاوة المقررة في مشروع القانون وما يحصلون عليه.
زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًاكما نص مشروع القانون على زيادة الحافز الإضافي لجميع الموظفين، المخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بمبلغ مقطوع قدره 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من يوليو 2025، ويُحتسب هذا الحافز ضمن الأجر المكمل أو المتغير، ويستفيد منه أيضًا الموظفون المعينون بعد هذا التاريخ.
منحة شهرية للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العاموفي إطار دعم العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، نص مشروع القانون على منحهم منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية المُقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة الجديدة (15%)، ولا تُضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي، وتُصرف من موازنات الشركات.
وفي حال كان إجمالي ما يتقاضاه العامل أقل من 7000 جنيه شهريًا بعد الزيادة، يتم رفع الأجر ليصل إلى هذا الحد كحد أدنى، وتُحدد القواعد المنظمة لذلك بقرارات من الوزراء المختصين.
عدم الجمع بين العلاوة والمعاش.. وتسوية الفروقكما أقر القانون عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة والمعاش المستحق اعتبارًا من يوليو 2025.
وفي حالة بلوغ العامل سن التقاعد، يتم منحه الزيادة في المعاش، وإذا كانت أقل من العلاوة، يُصرف له الفرق من جهة عمله، والعكس صحيح.
تطبيق القانون اعتبارًا من يوليو 2025وأوضح مشروع القانون أن وزير المالية سيصدر القرارات اللازمة لتنفيذه، كما يُصدر كل وزير القرارات الخاصة بجهته لتنفيذ أحكام المادة الخامسة الخاصة بالقطاع العام وقطاع الأعمال.
ويبدأ سريان القانون اعتبارًا من 1 يوليو 2025، ليُمثل خطوة جديدة في إطار تحسين دخول الموظفين والعاملين بالدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية