النمو تجاوز معدلات التجارة والانتاج .. انطلاقه قوية للشحن الجوي العالمي مع بداية العام
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن بيانات أداء أسواق الشحن الجوي العالمية لشهر يناير 2024، والتي تشير إلى وجود انطلاقة قوية للسوق في عام 2024.
ارتفع إجمالي الطلب، مقاساً بطن الشحن لكل كيلومتر، بنسبة 18.4% مقارنة بالمستويات المسجلة في يناير 2023 (19.8% للعمليات الدولية). ويمثل هذا الارتفاع أعلى نمو سنوي في طن الشحن لكل كيلومتر منذ موسم الصيف لعام 2021.
وارتفعت السعة، المُقاسة بطن الشحن المتاح لكل كيلومتر، بنسبة 14.6% مقارنة بالمستويات المسجلة في يناير 2023 (18.2% للعمليات الدولية). وكان هذا مرتبطاً إلى حد كبير بالنمو المسجل في سعة بطن الطائرة. وارتفعت السعة الدولية للشحن في بطن الطائرة بنسبة 25.8% على أساس سنوي بفضل القوة التي سجلتها أسواق المسافرين.
الشحن الجوي.. معدلات الطلب ترتفع بنسبة 18.4%وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: "ارتفع الطلب على الشحن الجوي بنسبة 18.4% على أساس سنوي في شهر يناير، وهذا يمثل انطلاقة قوية لهذا العام، ويرجع ذلك بشكل خاص إلى مواصلة قطاع التجارة الإلكترونية المزدهر دعم الطلب على الشحن الجوي في النمو إلى مستويات تفوق تلك المسجلة في كل من التجارة والإنتاج منذ الربع الأخير لعام 2023.
وأضاف “والش”، قائلا: "إن الجانب الأخر لهذه الأخبار الجيدة هو حالة عدم اليقين بشأن كيف سيبدو مشهد التباطؤ الاقتصادي في الصين. وسكون هذا حاضراً في أذهان المديرين التنفيذيين للشحن الجوي الذين سيلتقون في هونج كونج خلال منتدى إياتا العالمي للشحن الجوي الذي سيركز جدول أعماله على مواضيع التحول الرقمي والكفاءة التشغيلية والاستدامة".
وأشار تقرير الاتحاد الدولي للنقل الجوي، ألى أن نمو الشحن الجوي تجاوز مستويات نمو التجارة والإنتاج، وهنا يوجد مجموعة عوامل في البيئة التشغيلية يجب أخذها في عين الاعتبار:
ارتفعت التجارة العالمية عبر الحدود بنسبة 1.0% في شهر ديسمبر مقارنة بالشهر السابق (0.2% على أساس سنوي).في يناير، تحسن مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية إلى 50.3 نقطة، متجاوزاً مستوى 50 نقطة لأول مرة منذ ثمانية أشهر، مما يشير إلى وجود توسع. وشهد مؤشر مديري المشتريات لطلبات التصدير الجديدة زيادة تصل إلى 48.8 نقطة، لكنه لا يزال أقل من عتبة 50 نقطة، مما يشير إلى مواصلة الانخفاض ولكن على نحو متباطئ في الصادرات العالمية.استمر التضخم في الاقتصادات الكبرى في التراجع بعد أن وصل إلى ذروته لناحية مؤشر أسعار المستهلك في يناير، إذ بلغ 3.1% في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، و2.1% في اليابان. ومع ذلك، أشار مؤشر أسعار المستهلكين الصيني إلى مواصلة الانكماش للشهر الرابع على التوالي، مما أثار المخاوف حصول تباطؤ اقتصادي. وكان معدل التضخم السلبي في الصين البالغ -0.8% هو الأدنى منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.الأداء الإقليمي للمناطق والشركاتوشهدت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ زيادة في أحجام الشحن الجوي بنسبة 24.6% في يناير 2024، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023، وكان هذا الأداء أعلى من الشهر السابق (+18.5%). واستفادت شركات الطيران في المنطقة من النمو المستمر في السعة الدولية - المُقاسة بطن الشحن المتاح لكل كيلومتر - على ثلاثة ممرات تجارية رئيسية، وهي: أفريقيا-آسيا (+52.5%)، والشرق الأوسط-آسيا (+29.5%)، وأوروبا-آسيا (+27.5%). وارتفعت السعة المتاحة لشركات الطيران في المنطقة بنسبة 25.0% مقارنة بشهر يناير 2023 مع تنامي السعة المتاحة في بطن الطائرات من جانب طيران المسافرين.
وشهدت شركات الطيران في أميركا الشمالية أضعف أداء بين جميع المناطق في شهر يناير مع زيادة بنسبة 9.3% (على أساس سنوي) في أحجام الشحن. ويُعدّ هذا تحسناً في الأداء مقارنة بشهر ديسمبر (2.0%). واستفادت شركات الطيران في المنطقة من النمو في المسار التجاري بين أمريكا الشمالية وآسيا (+17.1%) والخط التجاري بين أمريكا الشمالية وأوروبا (+3.5%). وزادت السعة بنسبة 3.8% مقارنة بشهر يناير 2023.
وشهدت شركات الطيران الأوروبية زيادة في أحجام الشحن الجوي بنسبة 16.4% في يناير مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023. وكان هذا الأداء أقوى مما كان عليه في ديسمبر (+8.6%). واستفادت شركات الطيران من النمو القوي في السعة الدولية المتاحة في السوق الأوروبية (+18.4%) والمسار بين أوروبا وآسيا (+27.5%). كما استفادت شركات الطيران في المنطقة من المكاسب التي تحققت نتيجة التوسع الكبير في الممر التجاري بين الشرق الأوسط وأوروبا (+46.1%). وارتفعت السعة بنسبة 12.5% في يناير 2024 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023.
وحققت شركات الطيران في الشرق الأوسط أقوى أداء في يناير 2024 مع زيادة بنسبة 25.9% على أساس سنوي في أحجام الشحن. ويمثل هذا تحسناً كبيراً عن أداء الشهر السابق (+18.3%). واستفادت شركات الطيران في المنطقة من النمو في أسواق الشرق الأوسط وآسيا (+29.5%) وأسواق الشرق الأوسط وأوروبا (+46.1%). وزادت السعة بنسبة 17.1% مقارنة بشهر يناير 2023.
وشهدت شركات الطيران في أميركا اللاتينية زيادة بنسبة 13.4% في أحجام الشحن مقارنة بشهر يناير 2023، وهذه زيادة ملحوظة مقارنة بمكاسب الشهر السابق (+6.4%). وارتفعت السعة في يناير بنسبة 6.6% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023.
وشهدت شركات الطيران الأفريقية زيادة في أحجام الشحن الجوي بنسبة 17.0% في يناير 2024، وهو تحسن كبير مقارنة بأداء ديسمبر (-1.2%). واستفادت شركات الطيران في المنطقة من النمو القوي في المسار التجاري بين أفريقيا وآسيا. وكانت السعة في يناير 2024 أعلى بنسبة 19.4% من مستويات يناير 2023.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ يستعرض أوجه القصور بشأن شركات الأشخاص بقانون التجارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ؛ إن الدراسة المطروحة بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13/11/1883 الخاص بشركات الأشخاص، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعدة أمور اقتصادية هامة ومنها أثره على الاستثمار في مصر. جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.
وتابع أبو شقة: إن الدراسة تتعلق بنصوص قانونية تضمنه الأمر العالي من المواد (19 وحتى 65) منه وهي مواد مضى عليها 142 عاماً رغم ما استحدث من تغيرات ومستحدثات اقتصادية ونظم للاستثمار بات من المتعين معه أن نكون أمام نصوص مستحدثة تتواكب مع المتطلبات الاقتصادية والاستثمارية الحديثة لا سيما وأن القانون رقم 17 لسنة 1999 نص في المادة الأولى منه على إلغاء الأمر العالي سالف بيان عدا الفصل الأول من الباب الثاني منه الذي مازال سارياً معمولاً بأحكامه حتى الآن رغم التغيرات والمستحدثات الاقتصادية ليس في مصر فحسب وإنما في كافة بلدان العالم.
وما تضمنه هذا الأمر العالي من مواد:
المادة (19) منه نصت على تحديد الشركات التجارية وحددتها بثلاثة أنواع:
النوع الأول: شركة التضامن.
النوع الثاني: شركة التوصية.
النوع الثالث: شركة المساهمة.
ونص على أن تتبع فى هذه الشركات الأصول العمومية المبينة فى القانون المدنى والشروط المتفق عليها بين الشركاء.
وتابع وكيل المجلس: لما كان النصوص القانونية الحاكمة والصادرة في 1883 باتت قاصرةً عن مواجهة ما هو متطلب من نمو اقتصادي وجاذبية للاستثمار مما نقترح معه تفعيلاً للمادة (89) من لائحة مجلس الشيوخ والصادر بها القانون رقم (2) لسنة 2021 والتي جرى نصها على ما يأتي: (إذا رأت إحدى اللجان النوعية بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم استصدار تشريع جديد أو إجراء تعديل تشريعي تعد اللجنة تقريرا يتضمن التوصية بذلك إلى رئيس المجلس لعرضه على المجلس وفقا للإجراءات المبينة فى هذا الفصل. وفى حالة موافقة المجلس يرسل التقرير إلى رئيس الجمهورية).
ومن ثم فإن الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة يشكل الإطار القانوني الأساسي الذي ينظم شركات الأشخاص، والتي تشمل شركات التضامن، وشركات التوصية البسيطة، وشركات المحاصة. ويترتب على هذه الأحكام تأثيرات تشريعية واسعة النطاق تؤثر على مختلف الجوانب القانونية والاقتصادية والتنظيمية لهذه الشركات، مما ينعكس على بيئة الأعمال والاستثمار والاستقرار القانوني في الدولة.
كما استعرض أبو شقة أوجه القصور والنصوص التشريعية المقترحة والمتعلقة بشركات الأشخاص والتي ستسهم في جعل هذه الشركات أكثر مرونة وجاذبية للاستثمار، مما يعزز النمو الاقتصادي ويقلل من المخاطر القانونية التي قد تواجهها الشركات في حالتها الحالية.
أولاً: القصور في الأمر الحالي بالنسبة لشركات الأشخاص:
1- المسؤولية غير المحدودة: أحد أكبر أوجه القصور في هذه الشركات هو المسؤولية غير المحدودة للشركاء، مما يجعل العديد من المستثمرين يترددون في الانضمام إلى هذه الأنواع من الشركات بسبب المخاطر المالية العالية.
ومثال ذلك: في حالة خسارة الشركة أو إفلاسها، تتعرض أموال الشركاء الشخصية لسداد ديون الشركة.
التعقيد في انتقال الحصص: النصوص القانونية في معظم التشريعات تتطلب موافقة جميع الشركاء على نقل الحصص، مما يعيق الشركات في التوسع والمرونة في جذب مستثمرين جدد.
ومثال ذلك: شريك يرغب في بيع حصته يواجه مشكلة إذا كان هناك شريك واحد أو أكثر يرفضون هذا النقل، مما يؤدي إلى تعطل التوسع.
ضعف الجاذبية الاستثمارية: شركات الأشخاص قد تكون أقل جذبًا للمستثمرين مقارنة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة أو الشركات المساهمة، خاصة إذا كان هناك صعوبة في الحصول على تمويل أو جذب رؤوس الأموال.
ومثال ذلك: المستثمرون يميلون إلى تجنب شركات الأشخاص بسبب المخاطر الشخصية التي يتعرض لها الشريك في حال فشل الشركة.
تأثير الأحداث الشخصية على استمرارية الشركة: وفاة أحد الشركاء أو انسحابه قد يؤدي إلى حل الشركة تلقائيًا ما لم ينص العقد على غير ذلك، مما يشكل تهديدًا لاستمرارية العمل والنمو.
ومثال ذلك: في حال وفاة شريك، قد يتوقف عمل الشركة بالكامل ويحدث اضطراب في سير الأعمال.
عدم وضوح آليات التصفية والإفلاس: إجراءات تصفية شركات الأشخاص في النصوص المنظمة لها الحالية قد تكون غير واضحة أو غير مفصلة بشكل كافٍ، مما يؤدي إلى صعوبة تحديد حقوق الأطراف المعنية وتنفيذ التصفية بطرق عادلة.
ومثال ذلك: في حال حدوث أزمة مالية، لا توجد آليات واضحة لإعادة هيكلة الشركة أو معالجتها بشكل قانوني مناسب.
واقترح وكيل مجلس الشيوخ تدخلاً تشريعياً يتضمن المقترحات لتعديل القصور وتحسين الوضع، أولًا تعديل نظام المسؤولية لتخفيف المخاطر عن الشركاء: باستحداث "شركة تضامن ذات مسؤولية محدودة"، حيث يتحمل الشركاء جزءًا محددًا فقط من ديون الشركة، وهو ما يقلل من المخاطر المرتبطة بشركات التضامن.
ومثال ذلك: الشريك في شركة تضامن ذات مسؤولية محدودة يتحمل 200% من حصته في رأس المال فقط ولا يتحمل باقي الديون.
إصلاح قواعد انتقال الحصص وخروج الشركاء: بالسماح بانتقال الحصص دون الحاجة إلى موافقة جميع الشركاء، مع وضع ضوابط لضمان استقرار الشركة.
ومثال ذلك: في حالة رغبة أحد الشركاء في بيع حصته، يمكنه ذلك بعد إجراء تقييم مالي للحصة وإبلاغ باقي الشركاء بحق الأولوية في شراء الحصة.
تحفيز الجذب الاستثماري: بتقديم إعفاءات ضريبية للشركات التي تحقق نموًا ملحوظًا أو إعطاء الشركات القدرة على إصدار أدوات تمويلية مثل السندات لتوسيع رأس المال.
ومثال ذلك: الشركات التي تحقق نموًا سنويًا بنسبة معينة (مثلاً 10%) تحصل على إعفاءات ضريبية لتحفيز النمو المستدام.
إيجاد حلول لاستمرارية الشركة في حال وفاة أو انسحاب الشركاء: وضع آلية قانونية تضمن استمرارية الشركة عند وفاة أحد الشركاء أو انسحابه، مثل تحويل حصته إلى باقي الشركاء أو إلى الورثة مع استمرار العمل.
ومثال ذلك: إذا توفي شريك في شركة تضامن، يتم تحويل حصته إلى شريك آخر أو إلى الورثة بحيث لا تتوقف الشركة.
تعزيز آليات التصفية والإفلاس: بأن نكون أمام نصوص قانونية مستحدثة لإعادة هيكلة الشركات المتعثرة ماليًا قبل التصفية، مما يمنح الشركات فرصة لتعديل أوضاعها المالية وتحسين وضعها.
ومثال ذلك: في حالة تعثر شركة تضامن، يتم منحها فترة قانونية 6 أشهر لإعادة هيكلة ديونها، بدلاً من تصفيتها فورًا.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة