تحديد موعد الاجتماع القادم للبنك المركزي المصري لمناقشة سعر الفائدة
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
تترقب العديد من المواطنين في مصر موعد الاجتماع القادم للبنك المركزي المصري، حيث ستعقد فيه لجنة السياسة النقدية اجتماعًا لبحث سعر الفائدة بالنسبة للإيداع والإقراض.
المركزي التونسي يبقي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8% المعمل المركزي للمناخ الزراعي يدرب طلاب الجامعات على الأرصاد الجوية والصوب والزراعة دون تربة يأتي ذلك عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة للمرة الخامسة على التوالي في العشرين من مارس الجاري.
وقد أعلن البنك المركزي المصري عن إلغاء الاجتماع المقرر للجنة السياسة النقدية في الثامن والعشرين من مارس 2024، بسبب الاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي الذي عُقد في السادس من مارس 2024.
تم عقد الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في الأول من فبراير 2024، حيث تم رفع أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى رفع أسعار العملة الرئيسية للبنك المركزي المصري. وتم عقد الاجتماع الثاني في السادس من مارس 2024، وتم فيه رفع أسعار العائد والإقراض مرة أخرى.
سيتم عقد الاجتماع القادم للبنك المركزي في الثالث والعشرين من مايو 2024، حيث ستناقش اللجنة قضايا الفائدة وتقرر ما إذا كانت ستزيد أو تثبت الأسعار. وسيكون هذا الاجتماع الثاني في عام 2024.
وتم تحديد مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2024 بانتظام كل ستة أسابيع، وتم نشر هذه المواعيد على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي. ومن المقرر أن تعقد الاجتماعات القادمة في يوليو، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، وديسمبر 2024.
وبذلك يترقب المواطنون قرارات البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة، حيث تلعب هذه القرارات دورًا هامًا في الاقتصاد المصري وحياة الناس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي اجتماع البنك المركزي السیاسة النقدیة المرکزی المصری للبنک المرکزی سعر الفائدة من مارس
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة البنكية
كشفت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، عن أسباب تثبيت الفائدة البنكية على الإيداع والاقراض، مستندة إلى أن السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، أسهمت في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم، للوصول به إلى مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
انخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية قريباعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
أسباب تثبيت الفائدة في اجتماع نوفمبر 2024ذكر المركزي وفق بيان صادر عنه أن أسباب تثبيت الفائدة من بينها الاستناد إلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
أسباب تثبيت الفائدة.. انخفاض التضخم الأبرزوتطرقت لجنة السياسات النقدية أن من بين أسباب تثبيت الفائدة انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية وتحسن التوقعاتوتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
اتحاد القدم يستهدف تعيين كامبوس مديرًا رياضيًا