توقعات مصير الأسعار وزيادة أسعار السولار.. تصريحات رئيس لجنة التموين بالاتحاد العام للغرف التجارية
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
في مقابلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" الذي يقدمه عزة مصطفى على قناة "صدى البلد"، تحدث متى بشاي، رئيس لجنة التموين بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن مصير الأسعار خلال الفترة المقبلة بعد فترة استقرار شهدتها الأسعار مؤخرًا نتيجة لتدفق الأموال بعد مشروع رأس الحكمة.
وأعلن بشاي أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت زيادة سعر لتر السولار من 8.
وأشار بشاي إلى أن أسعار الألبان انخفضت بنسبة 10 في المئة، وأسعار الزيت انخفضت بنحو 15 في المئة، وتشهد أسعار السكر تفاوتًا يتراوح بين 27 جنيهًا و40 جنيهًا.
عنوان مناسب: "توقعات متى بشاي حول مصير الأسعار وزيادة أسعار السولار في المستقبل القريب"
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السلع أسعار السلع السلع اليوم اسعار السلع اليوم سعر بيع السلع الغذائية
إقرأ أيضاً:
متى بشاي: تقرير «موديز» عن الاقتصاد المصري شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي
أكد متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تقرير وكالة التصنيف الائتماني «موديز» بشأن نمو الاقتصاد المصري 5% في العام المالي 2026، تعتبر شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي في مصر خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات.
أشار بشاي في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، توقعت خفضًا كبيرًا في نسبة الفائدة بمصر، مدفوعة بتراجع معدلات التضخم إلى 13% خلال 2026، إثر التحسن الكبير في مؤشر نمو الاقتصاد المصري، موضحا الاقتصاد المصري أثبتت قدرة الاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي وما تتبعه الحكومة من سياسات كانت على قدرة كبيرة على مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات الماضية.
أكد متى بشاي، أن وكالة فيتش رفعت التصنيف الائتماني للبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة، من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.، دليل آخر على نجاح الحكومة في خططها من حيث وضع نظام لمرونة سعر الصرف، استقرار سعر الصرف ثم القضاء على السوق الموازي، وتدبير العملة لكافة القطاعات الإنتاجية.
كما أشار بشاي، إلى أن الدولة، خلال السنوات الثماني الماضية، تبنت برنامجًا وطنيًا للإصلاح الاقتصادي بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي وخفض معدلات التضخم والعجز في الموازنة العامة للدولة، وخفض الدين العام، وفي الوقت نفسه تطوير شبكة حماية اجتماعية أفضل استهدافًا لحماية الطبقات الأكثر فقرًا وإحداث تنمية مجتمعية تصل إلى كل ربوع الوطن.
يذكر أن «موديز» أكدت أن متوسط معدل التضخم في مصر سيتراجع العام المالي المقبل إلى 16% مقابل 27.5% في العام المالي الحالي قبل أن يتراجع إلى 13% في 2026.
وأشادت وكالة «موديز»، باستقرار الظروف الاقتصادية في مصر، فضلًا عن البيئة التمويلية التي رفعت من جودة الائتمان لدى الأسواق الناشئة خلال العام المقبل 2025.
اقرأ أيضاًبنك ستاندرد تشارترد يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي 2024 - 2025
توقعات المؤسسات الدولية بشأن الاقتصاد المصري.. روان أبو العينين تكشف التفاصيل
الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام الاتحاد السكندري بدوري نايل