توقعات مصير الأسعار وزيادة أسعار السولار.. تصريحات رئيس لجنة التموين بالاتحاد العام للغرف التجارية
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
في مقابلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" الذي يقدمه عزة مصطفى على قناة "صدى البلد"، تحدث متى بشاي، رئيس لجنة التموين بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن مصير الأسعار خلال الفترة المقبلة بعد فترة استقرار شهدتها الأسعار مؤخرًا نتيجة لتدفق الأموال بعد مشروع رأس الحكمة.
وأعلن بشاي أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت زيادة سعر لتر السولار من 8.
وأشار بشاي إلى أن أسعار الألبان انخفضت بنسبة 10 في المئة، وأسعار الزيت انخفضت بنحو 15 في المئة، وتشهد أسعار السكر تفاوتًا يتراوح بين 27 جنيهًا و40 جنيهًا.
عنوان مناسب: "توقعات متى بشاي حول مصير الأسعار وزيادة أسعار السولار في المستقبل القريب"
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السلع أسعار السلع السلع اليوم اسعار السلع اليوم سعر بيع السلع الغذائية
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "خطة البرلمان" تناقش حساب ختامي موازنة "التموين" للسنة المالية 2023/2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستمر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، في مواصلة عقد اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها وذلك عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ويناقش أعضاء لجنة الخطة والموازنة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية للسنة المالية 2023/2024.
بالإضافة إلى مناقشة حساب ختامي موازنة هيئة السلع التموينية - الهيئة العامة لحماية المستهلك للسنة المالية 2023/2024.
ويواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، على رأسها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويتضمن جدول أعمال الجلسات العامة اليوم استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.