بالأسماء.. 15 مرشحًا يخوضون انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب العام اليوم
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أعلنتِ النقابة العامة للمحامين، عن الاقتراع لمنصب النقيب العام للمحامين وأعضاء مجلس النقابة، اليوم السبت 23 مارس 2024، ويخوضون الاقتراع 15 مرشحًا لمنصب نقيب المحامين، بينما يخوض 115 مرشحًا على مقعد استئناف القاهرة، و30 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن الإدارات القانونية.
تأتي الانتخابات للتنافس على مقعد النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة، في 488 لجنة على مستوى الجمهورية تحت إشراف قضائي كامل.
ومن المقرر أن تتولى النيابة الإدارية مهمة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، بلجنة قضائية عليا يترأسها المستشار محمد عبد المعطى نائب رئيس الهيئة.
وفقًا للكشوف النهائية التي سبق أن أعلنتها اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، فإنه يتنافس 15 مرشحًا على مقعد النقيب العام للمحامين، و253 مرشحًا على مقاعد عضوية المجلس كالآتي: 30 مرشحًا على مقعد الإدارات القانونية، 115 مرشحًا على مقعد استئناف القاهرة، 19 مرشحًا على مقعد استئناف طنطا، 21 مرشحًا على مقعد استئناف المنصورة، 16 مرشحًا على مقعد استئناف إسكندرية، 10 مرشحين على مقعد استئناف الإسماعيلية، 18 مرشحًا على مقعد استئناف بني سويف، 17 مرشحًا على مقعد استئناف أسيوط، 7 مرشحين على مقعد استئناف قنا.
ويبلغ عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ37 نقابة فرعية، وبلغ عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم في الكشوف 322152 عضوًا.
وأعلنتِ اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات أن عمليات التصويت تبدأ اليوم في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتنتهي في الساعة الخامسة مساءً، ولن تبدأ عملية فرز الأصوات إلا بعد اكتمال النصاب القانوني من حضور ثلاثة آلاف محامٍ أو ثلث جمعية الانتخابات على الأقل.
وحددتِ اللجنة القضائية طرق التصويت ويتم ذلك عن طريق اختيار نقيب عام واحد واختيار 3 مرشحين عن الإدارات القانونية، واختيار 25 عضوًا عن مختلف محاكم الاستئناف السابق ذكرها.
وتواصل النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية الجهود المبذولة في سبيل تيسير العملية الانتخابية على السادة المحامين على مستوى الجمهورية.
أسماء المرشحين على منصب النقيب العام للمحامين
أسامة فتحي
أسعد هيكل
أشرف فتح الباب
أيمن عبد العزيز
حماده عبد الله
حمدي خليفة
خالد حافظ
دعاء العجوز
سامح عاشور
طارق جلال
عبد الحليم علام
فرج الخلفاوي
محمد البرديسي
نبيل عبد السلام
نبيل فزيع
ويحق للناخب اختيار، النقيب و3 مرشحين من المرشحين للإدارات القانونية، واختيار 25 مرشحًا من جميع محاكم الاستئناف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النقابة العامة للمحامين انتخابات المحامين مقعد نقيب المحامين النقیب العام
إقرأ أيضاً:
زيلينسكي: الانتخابات لن تجرى إلا بعد انتهاء المرحلة الساخنة من الصراع
صرح فلاديمير زيلينسكي ردا على سؤال حول شرعيته في مقابلة مع الصحفي البريطاني بيرس مورغان، بأن الانتخابات في أوكرانيا لن تجرى إلا بعد انتهاء المرحلة الساخنة من الصراع.
ولفت مورغان خلال المقابلة إلى أن روسيا تشير إلى عدم شرعية زيلينسكي، كما تأتي الدعوات لإجراء انتخابات أيضا من الولايات المتحدة.
وقال زيلينسكي: "لقد قلت دائما إنني منفتح على أي انتخابات. ولكن لا يمكن أن تكون هناك انتخابات أثناء الحرب. يجب تغيير الدستور.. ستنتهي المرحلة الساخنة، وسينتهي الحكم العسكري، ثم ستُعقد الانتخابات"، مشيرا إلى أنه "إذا انتهت الأحكام العرفية الآن فإن معظم أفراد الجيش سيعودون إلى بيوتهم وعائلاتهم".
وفي وقت سابق، قال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلوغ، إن واشنطن تريد إجراء الانتخابات الرئاسية الأوكرانية قبل نهاية العام الجاري، خاصة إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع روسيا.
ومن جانبه، قال النائب في البرلمان الأوكراني "رادا" ألكسندر دوبينسكي إن الانتخابات الرئاسية الأوكرانية ستكون "كابوسا" يثقل رأس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي.
وكانت وكالة "رويترز" قد أشارت في وقت سابق إلى أن فريق ترامب يجري مشاورات حول آليات إقناع كييف بتنظيم انتخابات رئاسية كجزء من هدنة محتملة مع روسيا.
تجدر الإشارة إلى أن ولاية زيلينسكي الدستورية انتهت في 20 مايو 2024، غير أن الانتخابات الرئاسية لم تُجرَ، ويبرر عدم إجرائها بظروف الحرب والأحكام العرفية، وقد صرح زيلينسكي بأن تنظيم الانتخابات في هذه المرحلة "ليس في أوانه".
من جانبه، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن البرلمان الأوكراني ورئيسه يمثلان السلطة الشرعية الوحيدة المتبقية في البلاد.
وأكد أنه إذا كانت أوكرانيا تسعى إلى إجراء انتخابات رئاسية بصورة قانونية، فعليها أولا إلغاء قانون الأحكام العرفية، مشيرا إلى أن استمرار العمل بهذا القانون يتيح تمديد ولاية الرئيس، وفقا لما ينص عليه الدستور الأوكراني.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية