مسئول أوكراني: سبع دول أوروبية ستساعد في جهود إعادة إعمار منطقة "لوجانسك"
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
قال أرتيم ليسوهور رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة "لوجانسك" الأوكرانية، اليوم السبت، إن السلطات الإقليمية توصلت بالفعل إلى اتفاق مع سبع دول في الاتحاد الأوروبي، للمساعدة في جهود إعادة الإعمار في المنطقة.
وأضاف ليسوهور - في تصريحات لوكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - “توصلنا حتى الآن إلى اتفاق مع بلجيكا وفرنسا وفنلندا وألمانيا وهولندا وإيطاليا والدنمارك بشأن مشاركتهم في إعادة إعمار المنطقة”، مشيرا إلى أن الاتفاق يشمل في المقام الأول إعادة بناء شبكات الطاقة والتدفئة والغاز وإمدادات المياه والصرف الصحي، واستخدام التقنيات الحديثة لجمع النفايات وفرزها ومعالجتها، فضلا عن بناء الطرق وبناء محطات الطاقة والغاز الفرعية والمرافق الحيوية والاجتماعية.
وتابع قائلا: "بالإضافة إلى ذلك، نحتاج إلى الحصول على المعدات والأدوات اللازمة، مثل محطات معالجة المياه والمولدات والمضخات".
تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لرئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانشوك، فإن الدعم المالي والعسكري الدولي لأوكرانيا ظل عند مستوى عالٍ لمدة عامين على التوالي وسيستمر في الزيادة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرلمان الأوكراني الاتحاد الأوروبي لوجانسك
إقرأ أيضاً:
التحالف الحاكم يرفض توفير الكهرباء والغاز مجانا لضحايا الزلزال
أنقرة (زمان التركية) – رفض نواب العدالة والتنمية والحركة القومية في البرلمان التركي، توفير دعم الكهرباء والغاز الطبيعي المجاني لضحايا زلزال فبراير 2023، الذي دمر المنازل في 11 ولاية تركية يقطنها الأكراد.
جاء ذلك خلال جلسات مناقشة ”مقترح قانون ميزانية الحكومة المركزية لعام 2025“ في لجنة الخطة والميزانية، المقدم إلى البرلمان بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان .
وخلال المناقشات التي استمرت حتى وقت متأخر من الليلة الماضية، قدم حزب المساواة الشعبية والديقمراطية الكردي، أربعة مقترحات بشأن ميزانية وزارة الطاقة والموارد الطبيعية.
وتم رفض الاقتراحات بأصوات نواب حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية المكونان الرئيسيان لتحالف الجمهور الحاكم.
وذكر حزب المساواة الشعبية والديمقراطية أن مؤسسة توزيع الكهرباء في دجلة هي واحدة من أكبر المشاكل في شرق البلاد.، وأنها تسببت في مشاكل في الصحة والتدفئة والإنتاج الزراعي والعديد من المجالات الأخرى، وأشار إلى أن تصدر فواتير للأسر والمزارعين أعلى من الاستهلاك العادي.
وذُكر في الاقتراح أن المزارعين الذين لا يسددون هذه الفواتير التي تزيد عن مبلغ الاستهلاك تُحجز أموالهم من البنوك، واقتُرح أن يدفع الجمهور جزءًا من هذه الديون.
وطُلب في الاقتراح أن تُضاف ميزانية قدرها 40 مليار ليرة إلى ميزانية وزارة الطاقة والموارد الطبيعية، وأن تُستخدم هذه الميزانية الإضافية لحل هذه المشاكل.
وكان هناك اقتراح آخر قدمه حزب المساواة الشعبية والديمقراطية بشأن خدمة الغاز الطبيعي المجانية.
وأُشير في الاقتراح إلى أن هناك أزمة اقتصادية خطيرة في البلاد، وهناك زيادات مستمرة، خاصةً المنتجات الاستهلاكية الأساسية التي تزداد بنسبة 100 في المائة على الأقل في السنة، وبالتالي يضطر المواطنون إلى إنفاق جزء كبير من دخلهم على احتياجات مثل الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه.
وقد طالب الاقتراح بزيادة ميزانية وزارة الطاقة والموارد الطبيعية بمقدار 400 مليار وتلبية هذه الاحتياجات من الميزانية المتزايدة.
وقال الحزب الكردي إن الوقود الأحفوري يتسبب في تدمير البيئة، وطالب بزيادة ميزانية الوزارة بـ 60 مليار ليرة من أجل التحول إلى الطاقة الصديقة للبيئية.
Tags: تركياحزب المساواة الشعبية والديمقراطيةطاقةكهرباء
هل تنجح دول الخليج في تحقيق التوازن في علاقاتها الاقتصادية بين الصين والغرب؟